جرم و شرایط اقتصادی
در برابر تبیین هایی از رفتار مجرمانه که به خصیصه های فردی توجه می کنند، آن نظریه هایی قرار دارند که اهمیت ساختار زیست شناسانه یا روان شناسانه ی فرد را به حداقل رسانده یا به کلی نادیده می گیرند. شاید، قدیمی ترین و مستند ترین نظریه های دارای یک جهت گیری نا- فردی، آن هایی اند که رفتار مجرمانه را بر حسب تفاوت ها یا تاثیر اقتصادی تبیین می کنند. بحث های مربوط به وضع تاسف آور فقیران، همراه با بحث هایی در مورد پیامدهای نامطلوب فقر، همچون بیماری، جرم وناامیدی، به روزگار باستان باز می گردد. این بحث ها شمار گسترده ای از پژوهش های تجربی را به وجود آورده اند که ارتباط بین فقر و جرم را بررسی می کنند.
برخی از این پژوهش ها به دگرگونی های شرایط اقتصادی توجه می کنند تا ببیند آیا با دگرگونگی های نرخ های جرم همانندی دارند یا خیر. اگر جرم معلول فقر است، که با منطق [نیز] جور در می آید، در آن صورت در مکان ها و زمان هایی که فقیران بیشتری وجود دارد، باید جرم بیشتری [نیز] وجود داشته باشد. از این رو، این پژوهش ها دوران بحران اقتصادی را با دوران رونق اقتصادی، و نواحی ثروتمند یک کشور را با نواحی فقیر آن مقایسه نموده اند تا ببینند آیا تفاوت های سیستمانه ای در نرخ های جرم شان وجود دارد یا خیر. پژوهش های بعدی به این مساله توجه نمودند که آیا بین نرخ جرم و نرخ بیکاری هیچ گونه ارتباط سیستمانه ای وجود دارد یا خیر، و آیا جرم با نابرابری اقتصادی، یعنی با فقر نزدیک ثروتمندی، همبسته است یا خیر.
ولی، از همان ابتدا درباره ی یافته ها و بحث در این مورد که آیا نتیجه گیری های ترسیم شده توجیه می شوند یا خیر، اختلاف نظر بوده است. در این فصل، برخی از پژوهش هایی که این اختلاف نظر ها را نشان داده، نتیجه گیری های درباره ی ارتباط بین جرم و فقر ترسیم می کنند، بررسی می شود.
پژوهش در مورد جرم و شرایط اقتصادی: تضادها و تناقض ها
پژوهش های بی شماری در مورد ارتباط میان جرم و شرایط اقتصادی وجود دارد. شمار فراوانی از نتایج این پژوهش ها با یکدیگر ناسازگار-اند و به نتیجه گیری های متناقضی درباره ی ارتباط بین این دو پدیده منجر می شود. آن چه در زیر می آید، مرور مخصتری ست بر شماری اندکی از این پژوهش ها و سردرآورد از وضعیت کلی.
همان گونه که در فصل سوم بحث شد، همزمان با فراهم شدن آمار ملی جرم در اوایل دهه ی 1800 در فرانسه، تلاش هایی از سوی گری و کتله برای نشان دادن ارتباط بین جرم و فقر صورت گرفت. هر دوی آن ها نواحی ثروتمند فرانسه را با نواحی فقیر آن مقایسه نمودند و انتظار داشتند در نواحی فقیر نرخ جرم بیشتری بیابند؛ چرا که در ان جاها فقیران بیشتری وجود داشت. هیچ یک از آن دو، آنچه را انتظار داشت، نیافت.
گری دریافت ثروتمندترین مناطق فرانسه جرم علیه اموال بیشتر و جرم خشونت بار کمتری دارند. وی چنین نتیجه گیری کرد که سطوح بالاتر جرم علیه اموال و مالکیت معلول فرصت است. در استان های ثروتمند، چیزهای بیشتری برای دزدیدن وجود دارد. کتله الگویی مشابه یافت و نیز اظهار داشت فرصت ممکن است یک عامل باشد. ولی، وی به نابرابری گسترده بین فقر و ثروت در استان های ثروتمند نیز اشاره کرد. وی اظهار عقیده کرد این مساله ممکن است در میان فقیران دل آزردگی به وجود آورد. به عکس، استان های فقیر نابرابری کمتری داشتند؛ چراکه همه فقیر بودند، اگر چه مردم به طور کلی آنقدر داشتند که زنده بمانند.
از آن زمان تاکنون، صدها پژوهش در مورد این موضوع در اروپا و ایالات متحده ی امریکا منتشر شده است. این پژوهش ها، که در طول حدود 200 سال گذشته گسترش یافته اند، اغلب نتایج پیچیده و آشکارا متناقضی را به دست داده اند. برای نمونه، در مورد ارتباط بین جرم و افت- و خیزهای اقتصادی پژوهش های متعددی صورت گرفته است. این تفکر وجود داشت که در دوران رکود اقتصادی، هنگامی که مردمان فقیر بیشتری وجود خواهد داشت، جرم بیشتر و در طی دوران بالندگی اقتصادی جرم کمتری خواهد بود.
ولی، بیشتر این پژوهش ها دریافته اند که در طی دوران بی رونقی و رکود اقتصادی نرخ های کلی جرم فزونی نمی یابد [لانگ[1] و ویت[2]، به نقل از رایت، 1981]. حتی، برخی از پژوهش ها وضعیت برعکسی را نشان می دهند- [یعنی این] که جرم در طی چنین دوره هایی واقعا کاهش می یابد. برای نمونه، هنری[3] و شورت دریافتند در شهرهای امریکا از اواخر دهه ی 1920 تا اواخر دهه ی 1940، در دوران رکود اقتصادی، جرم های خشونت بار کاهش و در طی دوران بالندگی اقتصادی افزایش یافت [هنری و شورت، 1954].
کتله خاطرنشان کرده بود حتی نواحی ثروتمند هم ممکن است شمار فراوانی از افراد فقیر را در خود جای داده باشند. به همین گونه، ممکن است در دوران بالندگی اقتصادی افراد فقیر بشیتری وجود داشته باشد و همین مساله علت افزایش در نرخ های جرم باشد. بنابراین، در یک زمان یا مکان ویژه باید سنجش مستقیم تری از شمار افراد فقیر صورت پذیرد تا ببنیم آیا زمان ها و مکان های دارای افراد فقیر بیشتر، میزان جرم بیشتری دارند یا خیر. ولی، نتایج چنین پژوهش هایی نیز ناهماهنگ و حتی متناقض از کار درآمده اند.
برای نمونه، با استفاده از آمار سال 1970، چو[4] دریافت که درصد افراد زیر خط فقر در 49 شهر از بزرگترین شهرهای ایالات متحده ی آمریکا با هیچ یک از هفت جرم شاخص گزارش شده توسط اف. بی. آی همبسته نیست [چو، 1974]. ژاکوب[5] در مورد جرم های برگلری، سرقت همراه با آزار و تهدید وسرقت بزرگ به نتایج مشابهی رسید [ژاکوب، 1981؛ ص 12-28]. به عکس، ارلیش[6] دریافت که بین نرخ های جرم علیه اموال کشور در سالهای 1940، 1950 و 1960 و درصد خانوارهایی که درآمد کمتر از نصف میانگین دریافت کرده اند، ارتباط مثبتی وجود دارد [ارلیش، 1973]. حتی نتیجه ی قوی تری توسط لافتین[7] و هیل[8]، که شاخص از «فقر ساختاری»- از جمله سنجش های مرگ- و- میر کودکان، آموزش و پروش پایین، و خانواده های تک والدینی و تک- درآمدی- به کار بردند، به دست آمد [لافتین و هیل، 1974؛ ص 714- 724]. آن ها همبستگی بسیار قوی ای بین این سنجش و نرخ های قتل [ارتکابی در] کشور یافتند. نتایج مشابهی [نیز] با استفاده از همین شاخص فقر ساختاری در دو پژوهش دیگر یافت شد: در یکی از آن دو این نتیجه بدست آمد که این شاخص با قتل های جاری در [بین] خانواده ها و دوستان همبستگی قوی ای دارد، ولی در مورد قتل های غریبه ها چنین نیست [مسنر، 1983؛ ص 997- 1007؛ اسمیت و پارکر، 1980؛ ص 136- 147][9]. برخی از پژوهش ها دریافته اند که در مناطق متفاوت کشور، روابط فقر- جرم متفاوتی وجود دارد که این مساله موضوعات را حتی گیج کننده تر می کند [مسنر، 1983؛ ص 477-488؛ مک کارتی، گال و زیمرن[10]، 1975؛ ص 771- 789؛ بوث، جانسون و کولدین[11]، همان]. یکی از این پژوه شها چنین نتیجه گیری مود که نتایج به بهترین شکلی توسط دگرگونگی های شیوه ی گزارش و ثبت جرم ها، و نه دگرگونگی های رویداد جرم، تبیین می شوند [بوث و دیگران، همان].
جرم و بیکاری، توجهی دقیق به پژوهش
شمار فراوانی از مردم بر این باور-اند که بیکاری علت جرم است. بنابراین، آن ها بر این باور-اند که به هنگام بالا بودن بیکاری، جرم افزایش و به هنگام پایین بودن بیکاری، جرم کاهش می یابد. این دیدگاه همگانی، به احتمال قوی، براین فرض مبتنی ست که بیکاری علت فقر است و پس از آن، فقر علت جرم. همچنین، بیکاری یکی از شاخص های شرایط اقتصادی کلی ست. زیرا، بیکاری در دوران کم کاری اقتصادی افزایش یافته، در دوران بالندگی اقتصادی کاهش می یابد. این فرض همگانی که جرم با افت- و خیز اقتصادی مرتبط است، احتمالاً برفرضی درباره ی رابطه ای میان جرم و بیکاری مبتنی ست. در این جا، هم برای پوییدن این موضوع ویژه و هم به دست دادن درکی کلی از مشکلات ناشی از پژوهشی که تلاش می کند جرم را به شرایط اقتصادی ربط دهد، توجه دقیق تری به پژوهش مربوط به بیکاری و جرم ارائه می شود.
نخست، پژوهش هایی را در نظر بگیریم که به رابطه ی میان بیکاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه می کنند. در پژوهش گلاسر[12] و رایس[13] مشخص شد که بزهکاری با بیکاری ارتباط معکوس دارد؛ یعنی، هنگامی که بیکاری پایین است، بزهکاری بالاست و برعکس [گلاسر و رایس، 1959؛ ص 679- 696]. گلاسر و رایس اظهار داشتند که این مساله ممکن است بدان خاطر باشد در دوران بیکاری، پدر- مادرها بیشتر در دسترس کودکان شان قرار دارند. ولی، دو پژوهش اقتصاد سنج چنین نتیجه گیری کردند که بزهکاری با بیکاری ارتباط مستقیم دارد و یک درصد افزایش در بیکاری به تقریباً 5/1 درصد افزایش در بزهکاری منجر می شود [سینگل[14]، 1965، ص 377- 386؛ فلشر، 1963؛ ص 543- 555]. پژوهش اقتصاد سنج دیگری دریافت که بیکاری هیچ گونه تاثیری بر مجرمیت مردان شهری گروه سنی 14- 24 ندارد [ارلیش، 1973؛ ص 521- 564]. دانسر[15] و لوب[16]، به جای آمار رسمی پلیس، از داده های مربوط به بزه دیدگی استفاده کرده، چنین نتیجه گرفتند که هیچ گونه رابطه ای میان بزهکاری اطفال و نوجوانان با بیکاری بزرگ سالی وجود ندارد، که این با یافته های گلاسر و رایس در تناقض است [دانسر و لوب، 1981].
همچنین، آن ها دریافند که هیچ گونه رابطه ای بین بزهکاری و نرخ های بیکاری اطفال و نوجوانان، حتی در دورن گروه های سنی، جنسی و نژادی معین، وجود ندارد. به عکس، کالوین[17] استدلال می کند در مورد جوانان سیاه پوست رابطه ای نزدیک بین بیکاری و جرم وجود دارد، و آنهایی که استدلال می کنند هیچ گونه رابطه ای [بین بیکاری و جرم] وجود ندارد، از داده های نادرست یا تفسیر های اشتباه استفاده می کنند [کالوین، 1981؛ ص 234- 244].
همچنین، یافته های متناقضی در مورد ارتباط میان بیکاری و جرم بزرگسالی وجود داشته است. نیجل[18] به هنگام طبقه بندی هر یک از پنجاه ایالت امریکا بر اساس آن دو سنجش، همبستگی قوی ای بین نرخ های جرم و نرخ های بیکاری یافت [نیجل، 1977؛ ص 154- 172]. برنر[19] براساس پژوهشی د رمورد آمار ملی جرم و بیکاری از سال 1940 تا 1973، چنین نتیجه گیری کرد که یک درصد افزایش مستمر در [نرخ] بیکایر به 7/5 درصد افزایش در قتل عمدی منجر می شود [برنر، 1976].
برک[20] و همکاران- اش برنامه هایی را که برای زندانیان آزاد شده مقری بیکاری فراهم می نمودند، مطالعه کردند و چینن نتیجه گرفتند: «دست کم برای مجرمان سابقه دار، بیکاری و فقر البته علت جرم اند» [برک، لنیهام[21] و رسی[22]، 1980؛ ص 766-786]. به عکس، شماری از نویسندگان دیگر چنین نتیجه گرفته اند که بین بیکاری و جرم یا هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و یا این که آن رابطه (که گاهی اوقات مثبت وگاهی منفی ست) بی معناست.
پژوهش ها همچنانی نتایج ناسازگار و متناقضی به دست میدادند. در سال 1983، فری من[23] یازده مورد از این پژوهش ها را بررسی نمود و چنین نتیجه گرفت که نرخ بیکاری بالاتر با نرخ های جرم بالاتر همبسته اند، ولی رابطه [ی میان آن دو] ضعیف و به طول کلی بی معناست [فری من، به نقل از ویلسون، 1980]. نتیجه گیری وی با دو بررسی پیشتر و تا حدی کوچکتر در مورد پژوهش مربوط به جرم و بیکاری هماهنگ بود [لانک و ویت، همان؛ گیلپسی[24]، 1978؛ ص 601- 626]. ولی، در سال 1987، چیریکاس[25] 63 پژوهش مربوط به جرم و بیکاری را بررسی نمود [چیریکاس، 1987، ص 187- 211]. وی چنین نتیجه گیری نمود که ارتباط میان بیکاری، بویژه برای جرم علیه اموال و مالکیت، مهم و خیلی اوقات معنا دار است، و این تاثیر بویژه پس از سال 1970 قوی بوده است [همان؛ ص 203].
همچنین، چیریکاس استدلال می نمود که به هنگام بررسی واحدهای کوچکتر (برای نمونه، محله ها) احتمال بیشتری وجود دارد ارتباط مثبتی بین جرم و بیکاری یافت شود، تا وقتی که واحدهای بزرگتر ( برای نمونه، ملت ها) بررسی می شوند. زیرا، این واحدهای کوچکتر «احتمال بیشتری وجوددارد که همگون باشند» [همان؛ ص 195]. به عکس، در واحدهای بزرگتر، شرایط اقتصادی، اغلب، تاثیر اندکی بر میزان فقر و محرومیت در نواحی ویژه دارد.
ولی، لند و همکاران- اش پس از بررسی [تحقیق] چیریکاس، و پس از کنترل دیگر متغیرهای مرتبط با محرومیت اقتصادی، ارتباط های منفی هماهنگی بین قتل و بیکاری [همان]، ارتباط های منفی ای اغلب بیشتر از ارتباطهای مثبت برای سرقت همراه با آزار و تهدید، و تاثیر های مثبت ولی بی معنایی برای تجاوز جنسی وتهاجم یافتند [مک کال، لند و کوهن، 1992؛ ص 286- 310]. کانتر[26] و روسل[27] معتقدند اند تمامی دلایل جمع آوری شده رابطه ی منفی ضعیف بین جرم و بیکاری از سال 1960 تا سال 1980 حمایت می کنند [لند، کانتر و روسل، 1995؛ ص 309]؛ یعنی، بر حسب دیدگاه آنان، به هنگام افزایش بیکاری، جرم کاهش می یابد ولی نه خیلی زیاد، ولی، آنها در این مورد با چیریکاس موافق بودند که احتمال بیشتری وجود دارد که ارتباط های مثبت بین جرم و بیکاری ([یعنی] افزایش جرم به هنگام افزایش بیکاری) در واحدهای کوچکتر تحلیل و برای جرم های علیه اموال و مالکیت یافت شود [همان؛ ص 56- 57].