نظریه های قرن هجدهم و نوزدهم مکتب
کلاسیک در جرم شناسی
بیشتر نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی در قرن هجده و نوزده توسط حقوقدانها، پزشکان، فیلسوفان و در بعضی موارد جامعه شناسان ارائه شده است. علاقه اصلی این افراد اصلاح قوانین جزایی بوده، و مسئله ایجاد یک علم در زمینه انحرافات اجتماعی کمتر مورد توجه بوده است. با این همه آنها سهم مهمی در ایجاد درکی عمیقتر از انحرافات اجتماعی داشته اند. آشنایی مقدماتی با این نظریه ها از نظر درک نظریه های بعدی می تواند مفید باشد.
باید توجه داشت که افکار واندیشه فیلسوفان تنها از درون ذهنشان پدید نمی آید، بلکه تحت تاثیر زمینه های اجتماعی تاریخی که در ان زندگی می کنند شکل می گیرد. اندیشمندان کلاسیک در واقع اعتراضی علیه نظام نامشخص قانون مطرح می ساختند، که در اروپای قرن نوزدهم رایج بود. در این زمان قاضی قدرتی مطلق و سلطه جویانه در مورد افراد مختلف داشت. قانون به شکل برابر در مورد همه افراد به اجرا در نمی آمد و فساد در سطحی وسیع گسترده بود. اعتراف از طریق شکنجه به دست می آمد و اعدام در مورد بسیاری از افر اد به اجرا گذاشته می شد.
سزار با کاریای[1] ایتالیایی متولد 1738، از جمله اولین افرادی بود که چنین اعتراضی را مطرح کرد و اولین اثر او تحت عنوان جنایت و مجازات در سال 1804 چاپ شد. با اینکه نظریات او به اشکال دیگری قبلاً هم مطرح شده بود اما این اثر در اروپا مورد استقبال قرار گرفت چون زمینه های فرهنگی آمادگی پذیرش تغییراتی را که با کاریا پیشنهاد کرده بود داشتند.
کتاب کوتاه باکاریا مبنای بیشتر اصلاحات قانون مجازات در اروپا قرار می گیرد. فلسفه بنیادی او بر مبنای اراده آزاد بنا شده بود. او بر این اعتقاد بود که رفتار مبتنی بر هدف و لذت جویی[2] است. او به اصل لذت ودرد توجه داشت. انسانها اعمالی را بر می گزینند که لذتی به دنبال داشته باشد، و از اعمالی که درد و رنج به همراه دارد اجتناب می ورزند. بنابراین مجازات باید برای هر جرم طوری اختصاص داده شود که حاصل آن ایجاد درد و رنج برای کسی باشد که مرتکب آن جرم شده است. مجازات باید با جرم متناسب باشد.
این دیدگاه تاکید داشت که قوانین باید طوری نوشته شوند که به وضوح قابل اجرا باشند و جایی برای تعبیر باقی نباشد. تنها قانون میتواند مجازات را مشخص سازد، و قانون باید به شکل مساوی در مورد همه شهروندان به اجرا گذارده شود. تنها دادگاه و قاضی تعیین کننده گناهکاری یا بی گناهی افراد است و قاضی ابزار اجرای قانون مجازاتهای تعیین شده می باشد. مسئله بی طرفی در اینجا مورد تاکید قرار داشت.
به این تریب فرد یک عامل آزاد محسوب می شد، که در مقابل انتخاب میان عمل درست و نادرست قرار گرفته است و با اراده تصمیم گرفته که راه کج را انتخاب کند. کسی که راه خطا در پیش گرفته باید مجازات شود. باکاریا پایه گذار جرم شناسی مدرن بود و پس از او فکر برابری افراد در مقابل قانون و قضاوت بی طرفانه و اجرای عدالت همواره در نظامهای حقوقی جهان مطرح شده است (رید 2000، ص 61 و 62؛ سی گل 2001، ص 5 و 6).
از جمله دیگر افرادی که همزمان با باکاریا زندگی می کرد جرم بنتام انگلیسی متولد سال 1748 می باشد که تحصیلاتش دررشته فلسفه و حقوق بود. بنتام نیز از نظر پیشنهاداتی که درزمینه اصلاح قوانین مطرح ساخته بسیار معروف است. نظر او هم مانند باکاریا، مطابقت داشتن مجازات با جرم بود و اعتقاد داشت که افراد اعمال عقلانی انجام می دهند. اگر تصور کنیم که عملی باعث رنجها می شود کمتر احتمال دارد آن را انجام دهیم ودر نتیجه لذت حاصل از ارتکاب جرم در مقابل رنج مجازات بی ارزش می شود. پس اگر مجازاتها شدید باشد احتمال وقوع جرم کاهش می یابد.
فلسفه مورد نظر بنتام سودمندگرایی بود. او از نظر نظارت اجتماعی هم پیرو همین دیدگاه بود؛ اعمال سودمندی برای جامعه باید مورد پاداش واقع شوند و قضاوت در مورد اعمال باید با استفاده از عقل و سودمندی انجام گیرد. بنتام هم به اراده آزاد اعتقاد داشت اما در عین حال در اندیشه او به مسئله یادگیری نیز اشاره شده است، یعنی او به یک نظریه جبرگرا و مطلق در مورد انحرافات اعتقاد نداشت (همان). افکار بنتام و باکاریا تا حدودی زیادی به هم شباهت داشت و توجه اصلی هردو آنها مسئله سودمندی و قرارداد اجتماعی میان افراد عادل در جامعه بود.
باکاریا در اثر معروف خود تحت عنوان جنایت و مجازات کوشش می کند تا قانون را به عنوان یک قرارداد اجتماعی مطرح سازد. از نظر او قانون وسیله ای است که افراد مستقل را به یکدیگر پیوند می دهد. افرادی که علاقه ای به زندگی توام با جنگ نداشته، بخشی از آزادی خود را فدای داشتن صلح و امنیت می سازند. افراد حقوق خود را به دولت واگذار می کنند تا مدیریت قانون را عهده دار شود. بنابراین افراد به تنهایی حق اجرای قانون را ندارند، زیرا این امر باعث اغتشاش می گردد. درواقع دولت پیوند لازم را در جامعه مدنی که افراد به وجود آورده اند برقرار می سازد و کارکرد قوه قضاییه تامین تداوم حیات جامعه است. باکاریا معتقد بود که به نفع همه مردم است که جنایت رخ ندهد و مجازات اصولاً باعث کاهش جرم می شود، هر چند که مجازات باید حتماً مطابق با میزان جرم تعیین شود. مجازتهای شدید که با جرم مطابقت ندارند غیر قانونی بوده و بر خلاف قرارداد اجتماعی می باشند.
نظریه کلاسیک باکاریا را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- همه انسانها چون علاقه مند به خواسته ها وامیال شخصی خود هستند ممکن است مرتکب جرم شوند.
2- در جامعه اتفاق نظری در مورد محافظت از مالکیت خصوصی و منافع فردی وجود دارد.
3- برای جلوگیری از جنگ همه علیه همه افراد آزادانه وارد قراردادی با دولت می شوند تا آرامش در چارچوب این توافق حفظ گردد.
4- مجازات باید به کار گرفته شود تا مانع از نقض قانون و منافع افراد گردد، و این وظیفه دولت است که از این قرارداد اجتماعی حمایت ودفاع کند و قانون را به اجرا گذارد.
5- مجازات باید با منافعی که مورد آسیب واقع شده تناسب داشته باشد، بنابراین نباید بیش از حد شدید باشد و هدف اصلی آن نیز اصلاح نیست، بلکه مقابله با کسی است که از قرارداد اجتماعی تخطی کرده است.
6- تعداد قوانین باید محدود باشد و اجرای آنها باید در زمان مناسب انجام گیرد.
7- فرد مسئول اعمال خود است و تفاوتی نمی کند که چه مرتبه ای در جامعه داشته باشد. قانون به همه با نظری یکسان نگاه می کند.
(تایلور، والتن و یانگ 1973، ص 2؛ سی گل 2000، ص 6).
به این ترتیب می بینیم که نظریه های کلاسیک نظریه های نظارت اجتماعی هستند و بر نقش دولت در عکس العمل به مجرمین تاکید می کنند و مبنای اجتماعی قانون را مورد توجه قرار میدهند.
تایلور، والتن و یانگ معتقدند که این نظریه ها دقیقاً یک چارچوب ایدئولوژیک برای حمایت از بورژوازی در حال شکوفا در قرن نوزدهم بوده اند. بخصوص اینکه نوعی عکس العمل به جهان اشرافی و فئودالی نیز می باشند. نظریه قرارداد اجتماعی بخصوص تاکیدی خاص بر پاداش دادن به اعمال مفید و مجازات اعمال مضر برای جامعه داشت. یعنی در این زمان این مسئله مطرح میشود که اصل و نسب و حقوقی که براساس طبقه، تولد و موقعیت اجتماعی به افراد نسبت داده می شود باید محدود شود و برعکس افراد باید بر مبنای کوششهایشان پاداش دریافت کنند. میزان مفید بودن افراد باید تعیین کننده موقعیت آنها در جامعه باشد (تایلور، والتن ویانگ 1973، ص 3؛ گولدنر 1971، ص 62 و 63). در اینجا بنیادهای فکری بنتام و باکاریا کاملاً واضح است یعنی تاکید بر عقل، سودمندی و اراده آزاد.
نظیه قرارداد اجتماعی بر مبنای چهار فرض اصلی بنا شده بود:
1- وجود تافق میان افراد عاقل در جامعه.
2- اهمیت مالکیت خصوصی.
3- قانون شکنی در جامعه ای که قراردادی وجود دارد نوعی عمل غیر عقلانی است و مربوط به کسانی می شود که به علت ضعفهایشان قادر نیستند قراردادها را رعایت کنند.
4- سودمندی معیار مهمی است که میتوان از آن طریق میزان عقلانی بودن یک عمل را سنجید (تایلور، والتن و یانگ 1973، ص 3 و 4).
سودمند گرایی به برابری نامدود اعتقاد نداشت. فرض بر این بود انسانها دارای قدرت عقلانی برابری هستند، هر چند از جهات دیگر مثل میزان منزلت یا مالکیت در جامعه برابر نیستند. اقتدار و اطاعت در جامعه ضروری هستند، اما نباید مورد سوء استفاده قرار گیرند. بنابراین نابرابری در ثروت و قدرت از جمله پدیده های اجتماعی بدیهی در نظر گرفته می شوند. بنابراین نوعی تناقض در ایده برابری وتاکید بر اهمیت مالکیت خصوص در نظریه سودمندگرا دیده میشود. سودمندگرایی هرگز به این امر توجه نداشته که نداشتن مالکیت خود میتواند علتی برای ارتکاب جرم باشد. در واقع در این عصر ایدئولوژی سرودمندگرای بورژوازی با تاکید دموکراتیک بر برابری مالکیت را به خودی خود محترم می شمرد و بر این اعتقاد بود که ثروتمندان افراد شریف و قابل احترامی هستند و پاداشها باید براساس سودمندی تقسیم شوند. (گولدنر 1971، ص 2-71).
چون همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و دارای توانایی عقل می باشند، این عقلانیت باعث می شود که از اهمیت و فایده وفاق موجود در قرارداد اجتماعی آگاه باشند.
از دیدگاه باکاریا تناقضی که در وجود انسان دیده میشود وجود مجازات را ضرویر می سازد. درواقع مجازات از جامعه در مقابل کسانی که عقل را رها کرده در برابر وسوسه ها و امیال شخصی تسلیم می شوند دفاع می کند. بنابراین چون انسان دارای عقل می باشد در مقابل جامعه و قانون هم همیشه مسئول خواهد بود. در آثار کلاسیک بحث های مفصل د رمورد انگیزه های ارتکاب جرم کمتر دیده میشود. کانون توجه تکوین نظام قانونی است که بتواند عکس العمل مناسبی نسبت به مجرمین نشان دهد. با اجتناب از بحث در مورد انگیزه ارتکاب جرم دیدگاه های کلاسیک برتری اخلاقی ایدئولوژی بورژوا را مورد تاید قرار دادند و موضوع مورد توجه آنها اجرای صحیح قانون بود (تایلور، والتن و یانگ 1973، ص 5).