تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد.پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد. در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند. در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند. در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد. با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است. اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند. در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود. با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود. به عنوان مثال هنوز هم در میان بعضی از اقتصاددانان اسلامی در مورد این مساله مناقشه هست که آیا سود افزوده تجارت کالاها سودی مشروع است یا نه؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی گزینه های مالی حامل سود را بر بدیل های مالی تسهیم سود ترجیح می دهند و نیز واضح است که معاملات بهره از نظر شریعت کاملاً غیرشرعی به شمار می آید. دوم اینکه اقتصاددان های نوظهور اسلامی در راستای تاسیس نهادهای مالی اسلامی در پی ریزی و تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی را مقدم پنداشتند. در این فضا شاهد بودیم که رساله های دکترا و مقالات پژوهشی عمدتاً بر پول، بانکداری، سرمایه گذاری، پس انداز و بسیج منابع و بعضاً بر حوزه تامین مالی توسعه تمرکز کردند.
کنفرانس های بین المللی و گرایشات پژوهشی، در همین حوزه ها باقی ماندند و امروزه کشورهای ثروتمند اسلامی یا بنیادهایی که از این کشورها یا افراد ثروتمند تغذیه می شوند، بودجه این نوع تحقیقات را تامین می کنند. از این رو، به رغم تحولات مالی و تجاری دو دهه اخیر اقتصاددانان و نهادهای اسلامی به صورت تابعی از حوزه پژوهشی بسیج منابع مالی افراد و کشورهای مسلمان درآمده اند. حوزه هایی که اقتصاددانان مسلمان بیشترین تاکید را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداری و مالیه اسلامی، تامین اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست شریعت در ابزارهای ثانویه روبه رشد بازار سرمایه، الگوهای کلان سیستم های اقتصاد اسلامی، ارتباط پول و سرمایه گذاری، تاریخ اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد اسلامی. حوزه هایی همچون اقتصاد خرد، سیستم های مقایسه ای و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامی این حوزه ها، گرایش شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی یا نئوکلاسیک در بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشته است. به عبارت دیگر اقتصاد دانان اسلامی برای پرداختن به ارزش های خاص اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از الگوهای اقتصادی موجود پیش فرض های منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند. از این رو هیچ گونه تلاشی جهت بسط تفکر جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت نگرفت بنابراین اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی که وارد بحث کرد همچنان جزئی از تفکر رایج اقتصادی است. در تفکرات اخیر اقتصادی- اجتماعی اسلامی به ندرت مواردی وجود دارد که پرسش های عمیق معرفت شناختی اقتصادی مطرح شده باشد. جامعه شناسانی همچون شریعتی آثار خوبی را به نگارش درآورده اند. از سوی دیگر آثار محمدباقر صدر ماهیت توده گرایانه ای دارد و به دنبال برانگیختن اندیشه ورزی اقتصاد اسلامی است. در این رهیافت، اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان راهی میانه مابین آموزه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضی اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامی را با دولت - رفاه اسلامی برابر می دانند. - از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد سیاسی اسلام از این رو مهم است بدانیم که چگونه می توان اقتصاد اسلامی را از نظر منطقی در چارچوب روش شناسی های موجود و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار داد یا اینکه آیا بررسی اقتصادی- اجتماعی اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی جدیدی مبتنی شود؟ از یک رهیافت، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد سیاسی اسلام اشتباه به نظر می رسد چرا که از این دیدگاه رشته اقتصاد اسلامی فقط مطالعه نظری و تجربی پدیده های اقتصادی همراه با استفاده از سیاست های اصلاحی و هنجارهای رفتاری مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاریخ اقتصاد اسلامی نقش عمده ای در این نوع مطالعات ایفا می کند و در بهترین حالت شیوه های تاریخی که از طریق آن هنجارهای اسلامی شناخته و اجرا شده اند را عرضه می کند.چنین رهیافتی برای مطالعه اقتصاد اسلامی هیچ گونه استلزام جدید یا شکل دهی بنیان های معرفت شناختی، اخلاقی و ارزشی که سیستم اقتصادی- اجتماعی اسلام بر آن مبتنی شود را ایجاب نمی کند. در این نوع نگرش علاوه بر استخراج پیش فرض های ارزشی از قرآن و سنت، لازم است بررسی های علمی دقیقی نیز صورت پذیرد.از طرف دیگر نیاز است این نوع نگرش از جهاتی مورد پذیرش جامعه و نهادهای علمی بین المللی قرار گیرد. علاوه بر این تفکر فوق باید در کلاس های درس، محافل علمی و نهادهای ملی و بین المللی نیز اشاعه یابد.در رهیافتی دیگر راجع به مطالعه آموزه های اقتصادی- اجتماعی اسلام، نگرش قبلی باید رها شود و ایده اقتصاد سیاسی اسلام جایگزین اقتصاد اسلامی شود ولی در این مورد ایده اقتصاد سیاسی به طرز محسوسی باید از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیستی، نهادگرایانه و کینزی متمایز باشد. دلیل تفاوت فوق این است که اقتصاد سیاسی اسلام اساساً مطالعه نقش ویژه روابط اخلاقی-اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را شامل می شود. زیر سیستم بازار، بخشی از این سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد.اسلام احترام فوق العاده ای برای فرآیند بازار قائل است ولی در عین حال آن را به رعایت اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند. نظام سیاسی- اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود. شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هرکدام افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسائل خاص سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و علمی هستند. این تصمیم گیران از طریق دموکراسی مشارکتی از نواحی مختلف جامعه اسلامی گردهم می آیند. تصمیمات شورا از طریق رای گیری (اکثریت مطلق یا نسبی) گرفته می شود. این شورا با در نظرگرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع بازار و اجتماع تدوین می کند. اینگونه تعاملات روابط متقابلی مابین بازار و حکومت پدید می آورد و سیستم بازار نیز به نظام های سیاسی تاسیس شده توسط شورا بر مبنای شناخت شریعت در مسائلی خاص پاسخ می گوید.
ساختار سیاسی تعاملات بازار- حکومت که از نوع اخلاقی- اقتصادی است را می توان با مفهوم اقتصاد سیاسی تبیین کرد که هدف آن همگرایی روزافزون از طریق تعامل بین شورا و سیستم بازار مطابق با احکام قرآن و سنت است. قدرت این منابع شناخت در اقتصاد سیاسی اسلام بر این باور قرار دارد که عقل انسان باید اجتناب ناپذیری و تداوم ایمان به یگانگی خداوند در اداره امور را درک کند.اصل توحید مبنای اولیه شورا را تشکیل می دهد. این اصل، شورا را به سوی استخراج دانش خود از پیش فرض های شریعت (اصول) و تدوین خط مشی های ضروری در مسائل خاص (احکام) هدایت می کند. در این روند اصل یگانگی خداوند به عنوان زیربنای تعامل مابین خداوند (شریعت)، انسان (نظام اقتصادی- سیاسی½ معاملات) و طبیعت (نظام علمی) عمل می کند. به سادگی می توان دریافت که مفهوم شورا فقط به نظام سیاسی محدود نمی شود و تعاملات بازار- حکومت را نیز دربرمی گیرد. این تعاملات در هرگونه نهادی که تصمیم گیری در آن وجود دارد شایع است. از این رو شورا یک فرآیند عام تلقی می شود این نوع جهان بینی راجع به خصیصه عام و خطاناپذیر شورا اساساً از قرآن سرچشمه می گیرد. - تعریف اقتصاد سیاسی اسلام به طور خلاصه می توان گفت اقتصاد سیاسی اسلام عبارت است از مطالعه روابط متقابل حکومت (شورا) و نظم بوم شناختی (همراه با زیرسیستم بازار). این تعاملات فهم انسان، پذیرش اجتماعی و نهادی سازی شورا در اداره زندگی را ممکن می سازد. این نوع جهان بینی درباره روابط اخلاقی- اقتصادی از طریق تقدم یگانگی خداوند به عنوان مفهوم زیربنایی نظام اجتماعی- علمی پدید می آید. در این نظام شورا می تواند با مداخله نهادمند مانع فعالیت های غیرمسوولانه بازار شود. در نظام تعاملی بازار- حکومت، ارزش های اسلامی به عنوان نیروی محرکه عمل می کنند. - اصول اقتصاد سیاسی اسلام اغلب نحله های فکری اسلامی در این باور که عدل یکی از صفات اصلی خداوند است، متفق القولند. مفهوم عدل در قرآن و سنت به عنوان مفهوم گسترده تر تعادل توصیف شده است. در بعد اقتصادی- اجتماعی، تعادل حقیقی به معنای عدالت توزیعی به کار می رود. ایده های عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را به هیچ عنوان نمی توان از اقتصاد سیاسی اسلام جدا کرد بنابراین اصل توحید به عنوان پیش فرض اساسی شناخت در اقتصاد سیاسی اسلام باید به طور کامل قوانین اجرایی عدالت اجتماعی را معین کند.
قرآن و سنت بر تضمین و محافظت از حق مالکیت یا استحقاق (سزاواری) تاکید می ورزند. بنابراین با ارزش والای فرآیند بازار در اقتصاد سیاسی اسلام و قدرت غیرقهری شورا مواجه می شویم. شورا اساساً به عنوان یک نهاد آگاهی بخش در هدایت جامعه مطابق با موازین شریعت عمل می کند و از طریق نهادهای حمایتی همچون الحسبه (نهاد اجتماعی تنظیم گر بازار) عواقب نامطلوب بازار را تحت کنترل درمی آورد.از سوی دیگر به خاطر مفهوم انسجام بخش عدالت اجتماعی باید محافظت از تمامی اشکال حقوق مرتبط با مالکیت و رفاه انسانی تضمین شود. نقش کار و تولید باید به عنوان زیرمجموعه ای از اصل استحقاق (حق مالکیت، حق المال) در نظر گرفته شود. توان تولید اجتماعی و استحقاق باید به معنای حمایت از نیازمندان، ضعفا، سالمندان، کودکان و از کارافتادگان نیز باشد. در هر حال از آنجایی که عدالت اجتماعی و حفاظت از حق مالکیت در نبود کار خلاقانه و تولید سرمایه متصور نیست پس اصل فرعی کار و بهره وری زیرمجموعه ای از اصل کلی تر استحقاق به شمار می آید. اصول اولیه اقتصاد سیاسی اسلام را می توان اینگونه برشمرد: اول اصل یگانگی خداوند (توحید)، دوم اصل عدالت اجتماعی و سوم اصل استحقاق (یا حق مالکیت که اصل فرعی کار و بهره وری جزئی از آن به شمار می آید). به این مجموعه می توان اصول فرعی دیگری همچون عبادت، رفتار مسوولانه، سخاوت، احسان، تکلیف در برابر خداوند، خدمت به خلایق و ... را نیز اضافه کرد.ابزارهای اصلی اقتصاد سیاسی اسلام تمامی اقتصاددانان مسلمان متفق القولند که ممنوعیت ربا یکی از احکام الزامی قرآن است. این اجماع ماهیتی اخلاقی و نیز اقتصادی دارد.قرآن بدون توجه به میزان بهره به آن با عنوان هزینه ای غیرضروری که ثروتمندان از فقرا می گیرند، اشاره می کند.در قرآن به طور تلویحی به تسهیم سود در میان تمامی مشارکت کنندگان در جریان یک همکاری اقتصادی تولیدی و سرمایه گذارانه اشاره شده است ولی این مساله به صراحت در سنت آمده است. این ابزار به عنوان مضاربه (تسهیم سود همراه با همکاری) یا مشارکت (شراکت منصفانه) شناخته می شود. از نظر اقتصاد سیاسی اسلام، نهاد تسهیم سود در جریان همکاری اقتصادی، جایگزین اصلی معاملات ربوی به شمار می آید. با این حال از آنجایی که ممنوعیت ربا شرط اصلی دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی و اقتصادی است نهادهای مضاربه مشارکت به طور یکسان، ابزارهایی مهم در راستای القای کارآمد ربا محسوب می شوند.
قرآن در کنار نماز و عبادت اهمیت فوق العاده ای به پرداخت مالیات ثروت (زکات) توسط ثروتمندان برای کمک به نیازمندان قائل شده است، عواید زکات باید جمع آوری شده و به شیوه ای نظام مند هزینه شود. در دوران اولیه اسلام این شیوه مدیریت درآمدهای زکات به عنوان بیت المال یعنی خزانه عمومی شناخته می شد. زکات اشکال دیگر مالیات های مستقیم را به حاشیه می راند و دولت نیز مسوولیت کمتری در این سیستم برعهده می گیرد و در عین حال مسوولیت اصلی بروز فعالیت و شکوفایی اقتصادی، به اقتصاد بازار تحت هدایت شورا واگذار می شود. زکات به اضافه حذف ربا و جایگزینی آن با مضاربه مشارکت، گونه ای بودجه برای اقتصاد فراهم می آورد. از سوی دیگر قرآن قاطعانه با هر نوع اسراف، مصرف تجملی و اتلاف منابع اقتصادی مخالفت می ورزد. حذف اسراف با کارآمدی مضاربه، ارتباط مستقیمی دارد که خود انگیزه ای برای از بین بردن ربا محسوب می شود.از نظر اسلام ربا خود نیز نوعی اسراف قلمداد می شود ولی از آنجایی که کاربرد زکات خود از وجود فقر و مفهوم نیازمندان و شمار افراد داخل در این طبقه ناشی می شود میزان زکات با افزایش درآمدهای ملی بیشتر خواهد شد و چون کاهش موثر اتلاف اقتصادی نیز به افزایش مضاربه منجر می شود این امر خود به سرمایه گذاری های مولد منتهی خواهد شد.این مساله به نوبه خود به تاثیربخشی بیشتر زکات در راستای مقابله با فقر و توزیع بیشتر ثروت می انجامد. با توجه به موارد فوق الذکر ابزارهای موردنیاز اقتصاد سیاسی اسلام را اینگونه می توان برشمرد: «حذف ربا، نهادهایی همچون مضاربه و مشارکت، مالیات ثروت (زکات) و از بین بردن اسراف. علاوه بر ابزارهای فوق می توان ابزارهای دیگری نیز تاسیس کرد (مانند مرابحه، بیع معاجله، شرکت سرمایه گذاری محدود و...) به عنوان مثال سود افزوده سرمایه گذاری تجارت خارجی (مرابحه)، اجاره، لیزینگ (بیع معاجله)، قرض الحسنه، وقف و طیف دیگری از ابزارهای مشروع بازار را نیز می توان به فهرست این ابزارها اضافه کرد.ولی این ابزارها عمدتاً به طیف مضاربه و مشارکت تعلق دارند و در قرآن و سنت به بعضی از آنها اشاره ای نشده است. - رابطه متقابل اصول و ابزارهای اقتصاد سیاسی اسلام هم اکنون می توان بررسی کرد که ابزارهای اقتصاد سیاسی اسلام چه ارتباطی با اصول آن دارند.
اجرای کامل شریعت مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حق مالکیت همگان است. برای تحقق این اهداف اجتماعی ابزارهای فوق باید فعال شوند. فعالیت های اقتصادی - اجتماعی در پیوند با بهره گیری از این ابزارها از طریق کارایی اقتصادی - اجتماعی که به واسطه ابزارهای مشروع به وجود می آید به اجرای کامل تر شریعت منجر می شود بنابراین رابطه متقابل اصول و ابزارها در نظام شورایی همراه با واکنش متغیرهای اقتصادی - اجتماعی چرخه ای را به عنوان بنیان اقتصاد سیاسی اسلام بر مبنای شناخت احکام اسلامی پدید می آورد.
اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می‌شود؛ چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به‌گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد؛ بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان درباره عدالت داوری واقع‌بینانه داشت. بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی ذیل ضرورت دارد:
1. رابطه حق و عدالت؛
2. شناخت تحلیلی حق؛
3. حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت.
فعّالیت‌های تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می‌توان آنها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولی درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت کلّی حکم می‌کند که فعّالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششی که خارج از چارچوب قانونی باشد نمی‌تواند سبب درآمد شود. همچنین به حکم عدالت توزیعی، هرکس متناسب با طبیعت و استعداد ذاتی خویش می‌باید شغل و حرفه‌ای را انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورتی که کالاها و خدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرفی‌اش، افزایش داشته باشد می‌تواند با دیگران مبادله کند؛ ولی در مبادله لازم است تساوی در طرف مبادله رعایت شود.
أ. رابطه حقّ و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آنها است. حاکمیت می‌باید ملت را، و ملت متقابلاً می‌باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند تا عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علیu در این‌باره می‌فرماید:
فاذا أدت الرعیه إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالِمُ العدل (سید رضی، 1363: ص216).
پس چون رعیت، حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برجا قرار گیرد.