پروژه کارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

چکیده :

هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر  اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.

در بحث حق جانشینی نکته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.

فصل اول

اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.

دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیه حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.

سوم : اگیر بیمه گر کلیه وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.

چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.

فصل دوم

اصل جانشینی

بیمه غرامت

هدف اولیه حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیه قرار دادهای بیمه به غیر بیمه عمر و بیمه PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمه غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.

در پرونده مهمی تحت عنوان   Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثه راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازه ‌خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامه بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.

در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.

خرید مزیت

در پرونده BradBurn  ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثه موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمه عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دوره زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایده خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:

اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمه عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.

ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کننده حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پرونده The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوه برآورد خسارات شرکت ندارد « فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد.»

غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پرونده The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.

سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازه مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثه یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.

هدف : جبران خسارت

یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.

« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمه عمر وارد ندانند»

میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهه بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه که مگاری Megarry  معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثه اتفاقی را به دست می دهد» .

( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.