تاریخچه اداره دارایی
در اغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل ان اجتماع را اداره نماید که این هسته اصلی وابتدایی دارایی را تشکیل میدهد .
پس اغاز تاریخ دارایی را میتوان به نخستین تجمع انسانی دانست .
وجود لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید ) که نشاندهنده میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش نشانه ان است که از گذشته های دور حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته و سند هزینه های موجود (لوحهای گلین ) نشاندهنده این واقعیت میشود مگر میشود دولتی که از پنجاب هند تا مصر کشیده شده بود ه است بدون یک اداره مالیاتی منظم اداره شود و دریافت خراج ماهانه وسرانه بدون داشتن تشکیلات منظم که جواب گوی امار سالانه وصولی ومیزان پرداخت در ان قید شده باشد وجود داشته باشد .
اگر به مسئله حسن صباغ و خواجه نظام الملک طوسی در دربار ملک شاه سلجوقی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف بوجود امده بین این دو نفر در مورد تایین امار و تنظیم جدولی در باب وصول خراج ملک ایران بوده است .
اما مالیات بصورت امروز از عصر قاجار و انقلاب مشروطیت بصورت منظمی در امد و وزیر دارایی جزء بلند مرتبه ترین وزرا را تشکیل میداده و حتی برای منظم تر کردن نظام مالیاتی وامور مالی از کار شناسان خارجی مانند مستر شوستر امریکایی استفاده شده است . .
از سال 1289 خورشیدی که ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید , اداره وصول و عایدات و سپس تحت عنوان پیشکار دارائی استان هفتم (زنجان ) نیز تاسیس گردید . اولین پیشکار دارائیزنجان آقای حبیب اله علی آبادی بوده و سپس مستشاران بلژیکی آنرا اداره کرده اند. در سال 1303 اداره دارائی برازجان , سال 1309 خورمج , سال 1292 بوشهر سال 1326 جهرم , سال 1308 لار و داراب , سال 1323 بوانات , سال 1292 کازرون , سال 1305 فسا و سال 1293 نیریز صاحب اداره دارائی شدند .
در سال 1353 پیشکاری دارائیزنجان به اداره کل امور اقتصادی و دارائیزنجان تغییر یافت . در سال 1383 اداره امور مالیاتی از اداره
کل امور اقتصادی و دارائی منفک و سازمان امور اقتصادی و دارائیزنجان با سه معاونت هزینه , اقتصادی و پشتیبانی مصوب گردید ،که در حال حاظر با همان سیستم اداره میشود و اماده خدمتگزاری به مردم عزیز میباشد.
اهداف و وظایفهای سازمان دارایی
سازمان امور اقتصادی و دارائی زنجان انجام دهنده قسمتی از وظایف متبوع خود , شامل شرکت در امور مربوط به تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور , ایجاد هماهنگی و نظارت در امور مالی و اجرای سیاست های کلی مالیاتی و بودجه در سطح استان انجام می دهد . این وظایف از طریق دو معاونت هزینه و اقتصادی و با هماهنگی یک معاونت پشتیبانی به انجام می رساند .
1- معاونت هزینه ( و خزانه معین استان )
معاونت هزینه و قسمت خزانه معین استان کلیه امور مربوط به عملیات دریافت و پرداخت و نظارت امور پولی و مالی استان را انجام می دهد . عملیات مربوط به افتتاح حسابهای دولتی , جمع آوری و ساماندهی درآمد های عمومی و اختصاصی , نگه داری سپرده های مردمی و عملیات استرداد آن , عملیات مربوط به تامین اعتبارات کلی جاری و عمرانی استان , عملیات مربوط به ابلاغ تخصیص و تنظیم حساب ها همچنین در قسمت خزانه انجام می گیرد .
در قسمت تمرکز و تلفیق حسابها , کلیه امور مربوط به دریافت , حساب ها , رسیدگی و اصلاح , پیگیری حساب های عمرانی و جاری و تلفیق حساب ها و ارسال به مرکز تا مرحله دریافت تائید انجام می گیرد .
در بخش اداره اموال و اوراق بهاء دار , ممیزین مستقر در این بخش به همه امور اموال دولتی در سازمان و شرکت های دولتی , پیگیری و رسیدگی حساب ها انجام می گیرد . بازرسین این اداره بطور مستمر به همه دستگاههای محلی استان مراجعه و نسبت به اموال رسیده وفرستاده رسیدگی و گزارش می نمایند . ضمناً این اداره نیازهای اوراق بهادار استان را نیز بررسی و انجام می دهد .
در بخش گروه نظارت , تعدادی از کارشناسان خبره حساب حضور دارند که بطور مستمر به دستگاههای دولتی تابع بودجه عمومی مراجعه و حسب عملیات و ثبت درست حساب , انتقال به موقع درآمد ها و از این قبیل پیگیری می نمایند . این امور جدا از وظایفی است که ذیحسابان سازمان در دستگاه عملیات دریافت و پرداخت دستگاه ها را حسابرسی می نمایند .
2- معاونت اقتصادی
حوزه معاونت اقتصادی استان در اجرای بخشی از وظایف وزارت متبوع و زیر نظر معاونت مرتبط وزارتی در مورد امور تولیدی , پولی و مالی , ارزی و سایر امور مربوط به اوضاع اقتصادی استان و سایر امور محوله تحقیق و بررسی و نتایج را به شاخه معاونت امور اقتصادی و سایر معاونت های وزارت متبوع حسب مورد , و سایر مسئولین استانی و کشوری گزارش می دهد . در این راستا پیشنهادهائی لازم نیز ارائه می گردد . این معاونت همچنان در قالب طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد اولویت وزارت متبوع فعالیت هائی انجام می دهد .
سایر امور محوله که از جانب وزارت متبوع , ریاست سازمان و مسئولین استان که به این معاونت نیز ارجاع می شود بررسی و انجام می گیرد . از جمله این ماموریت ها , بررسی و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش درآمد استان بویژه در ارتباط با ستاد درآمد و تجهیز منابع استان انجام می گیرد .
3- معاونت پشتیبانی :
حوزه معاونت پشتیبانی وظیفه نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های لازم در زمینه موضوعات مرتبط با برنامه های تحول اداری از قبیل اصلاح ساختار سازمانی و نیرو انسانی , بهره وری کیفیت کار نیروی انسانی , توسعه منابع انسانی , آموزش های عمومی و آموزش ضمن خدمت , امور استخدامی و بازنشستگان , انتصابات , امور مرخصی و غیر انجام وظیفه می نماید .
4- سایر امور محوله
سازمان امور اقتصادی و دارائی علاوه بر امور محوله برابر شرح وظایف سازمانی بسیاری امور دیگر از قبیل پاسخ به برخی نیازهای اطلاعاتی وزارت متبوع , استانداری و سایر دستگاههای دولتی را نیز انجام می دهد . از جمله این امور مانند عملیات واگذاری سهام عدالت , پیگیری شکایات مردمی به ریاست جمهوری و از این قبیل .
دارنده گواهینامه iso 9001:2000
سازمان امور اقتصادی و داراییزنجان با هدف افزایش رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمان ، ساده سازی روشهای انجام کار، بهبود سطح کیفی خدمات و تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی و اجرای اثر بخش الزامات قانونی تصمیم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت گرفت و در تاریخ 4/12/87 با ممیزی شرکت مرزبان کیفیت ( نماینده شرکت IMQ ایتالیا در ایران) موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001: 2000 شد. این موفقیت نتیجه پیگیریها و تلاشهای مدیران و کارمندان سازمان بوده و بر توانائیهای این سازمان در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت صحه گذاشت.
قابلیتهای یک اداره دارایی
وسعت قابل توجه اراضی , تنوع آب و هوائی
پوشش مناسب گیاهی , جنگلی و مرتعی
وجود چشم انداز های منحصر به فرد طبیعی
وجود آثار تاریخی , باستانی , مذهبی و ادبی و فرهنگی بی نظیر .
وجود منابع عمده و متعدد معدنی
مرکزیت شهر شیراز به عنوان قطب صنایع الکترونیک کشور
بالا بودن نرخ با سوادی و وجود نیروهای انسانی متخصص و مجرب
وجود مراکز متعدد دانشگاهی , آموزشی و فرهنگی
وجود زمینه های مناسب برای گسترش و رونق اقتصادی , صادراتی, مالی و سرمایه گذاری به سبب همجواری با کشور های حاشیه خلیجزنجان
بالا بودن نسبی حجم سپرده های مردمی در شبکه بانکی و مالی استان
بالا بودن حجم مبادلات تجاری و گستردگی روابط تجاری با سایر استانها و با کشورهای خارجی
وجود میادین گاز طبیعی ، وجود صنایع گاز ، پتروشیمی و شیمیائی , صنایع فرآوری مواد معدنی , سنگهای نمائی و تزئینی , صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی و دامداری و باغداری .
قابلیت تولیدات محصولات کشاورزی ، زراعی و باغی و دامی بارویکرد صادراتی
همجواری با مناطق گاز پارس جنوبی , و بندر عسلویه
وجود گرایشهای وسیع در جهت توسعه ورزشی و آموزشی
قابلیت قابل ملاحظه در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری در مقیاس جهانی
قابلیت های تولیدی صنایع دستی و روستائی
تنگناهای اقتصادی
محدودیت ها و تنگناهای استان زنجان بشرح زیر شناخته شده است .
برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینی , گسترش شوری خاک و تخریب مداوم و بی رویه آب و خاک و ناچیز بودن نزولات آسمانی و بارندگی .
فرسودگی و کهنگی ماشین آلات در واحدهای صنعتی .
کمبود صنایع بزرگ و مادر و زیربنائی .
دگرگونی بافت فرهنگ , فیزیکی شهر شیراز به دلیل مهاجرت های بی رویه .
کم توجهی مسئولین کشور به اهمیت جهانی , اقتصادی و گردشگری استان زنجان .
پراکندگی مراکز زیست محیطی و فعالیت ها و عدم توازن و تعادل در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان .
ضعف شدید شبکه های مراصلاتی و ارتباطی درون استانی و برون استانی
ضعف شبکه های توزیع و انتقال سوخت و انرژی .
وجود مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل , خشکسالی و زلزله .
غالب بودن وجه سنتی در تولید کشاورزی و دامداری و باغداری.
ضعف بخش خصوصی , مشارکت کم و وابستگی شدید به بخش دولتی
گسترش شدید بروکراسی و نظام اداری و صنعتی و تولیدی .
محدودیت ها و تنگناهای استان زنجان بشرح زیر شناخته شده است .
برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینی , گسترش شوری خاک و تخریب مداوم و بی رویه آب و خاک و ناچیز بودن نزولات آسمانی و بارندگی .
فرسودگی و کهنگی ماشین آلات در واحدهای صنعتی .
کمبود صنایع بزرگ و مادر و زیربنائی .
دگرگونی بافت فرهنگ , فیزیکی شهر شیراز به دلیل مهاجرت های بی رویه .
کم توجهی مسئولین کشور به اهمیت جهانی , اقتصادی و گردشگری استان زنجان .
پراکندگی مراکز زیست محیطی و فعالیت ها و عدم توازن و تعادل در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان .
ضعف شدید شبکه های مراصلاتی و ارتباطی درون استانی و برون استانی .
ضعف شبکه های توزیع و انتقال سوخت و انرژی .
وجود مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل , خشکسالی و زلزله .
غالب بودن وجه سنتی در تولید کشاورزی و دامداری و باغداری.
ضعف بخش خصوصی , مشارکت کم و وابستگی شدید به بخش دولتی .
گسترش شدید بروکراسی و نظام اداری و صنعتی و تولیدی