گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت - بخش گالیکش

فصل اول

آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه

تنوع اقلیمی ، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات ، از جمله قابلیت های بخش کشاورزی است.

٢٣ درصد شاغلان کل کشور در این بخش اشتغال دارند و ٢٦ درصد تولید ناخالص داخلی ،٢٦ درصد صادرات غیر نفتی و بیش از ٨٠ درصد غذای کشور در بخش کشاورزی تامین می شود.

این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی ، توسعه تحقیقات و فنآوری ها و توسعه مشارکت های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می آید.

بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد اهتمام و تایید قانونگذاران ، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آمده است.

اما به علت برخی ناهماهنگی ها و سیاست ها، نظام ها و روش های ناکارا، تداخل وظایف ، دوباره کاری ها .... و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سال های اخیر با دشواری هایی روبه رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.

به منظور رفع این نابسامانی ها و نارسایی ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداری ، کاهش تصدی های غیر ضروری، ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانس و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کاری ها .... و تجمع امور کشاورزی ، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ کند. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسان ، سرانجام در تاریخ ششم دی ماه سال ٧٩ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم دی ماه ١٣٧٩ توسط شورای نگهبان تایید شد.

نظربه اهمیت این قانون و ضرورت آگاهی همکاران از مفاد آن لازم دیدیم تا متن کامل «قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» را منتشر کنیم.

امید است با تلاش همه اعضای خانواده بزرگ "جهاد کشاورزی" زمینه های تحقق این قانون فراهم شود و در آینده ای نزدیک شاهد توسعه پایدار کشاورزی ایران باشیم.

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی    

 ماده ١_ در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشکیل می شود.

ماده ٢_ کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می شود. شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل ١٣٣ قانون اساسی می رسد.

تبصره ١_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحدها ، موسسات و شرکت های وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می باشند، تعیین و حداکثر تا پایان سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کند.

تبصره۲_ به منظور صرفه­جویی در هزینه­ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز کند.                                                                                                                                         1

ماده ٣_ کلیه امکانات ، اعتبارات ، تمهیدات، اموال و دارایی ها و کارکنان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

تبصره – به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها و سازمان اقدام کند.

ماده ٤_ کلیه سازمان ها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

تبصره – حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شرکتهای غیر دولتی نسبت به سهام دولت نیز جاری است .

ماده ٥_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجایی ، تغییر ردیف ، کاهش یا افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را برای اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.

ماده ٦_ وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره – تا تصویب مقررات اداری مالی و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت های واحد مجری خواهد بود.

ماده ٧_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست های مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ، تشکیلات وزارتخانه را تهیه کند و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجرا در آورد.

ماده ٨_ توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. مصادیق این صنایع توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره – به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقای فنا آوری در تولید ماشین آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد.

ماده ٩_ کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های کشاورزی می کنند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.

ماده ١٠_ به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن کشور ورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می شود. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ١٣٨ قانون اساسی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراست.

ماده ١١_ ترتیبات و هماهنگی های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ١٢_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید.

اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد آن تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین می گردد.

ماده ١٣_ به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع ، وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصرف ١٣٦٣ که به عهده وزارت کشاورزی بوده عینا" به وزارت جهاد کشاورزی محول می شود.                                                                                                                              

2

ماده ١٤_ به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد.

الف_ قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم ، برنج ، شکر ، خرما، ذرت ، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید.

ب _ با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در حمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

ماده ١٥_ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود

وزارت جهاد کشاورزی _ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                                                                  

هیات وزیران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پیشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (٢) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت:

١_ تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار.

٢_ انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تامین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی کشور.

٣_ تهیه تدوین اجرا و به هنگام سازی نظام های اطلاع رسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری .

٤_ تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه ریزی لازم در زمینه تاسیسات و زیرمساخت های مورد نیاز تولید و تولید کنندگان بخش کشاورزی.

٥_ نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت های موسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های برنامه ای و عملیاتی لازم.

٦_ نظارت و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، فعالیتها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی به منظور سنجش میزان کارایی و اثر بخشی آن ها .