تحقیق مقاله حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست صحیحی که باید درباره حفاظت محیط زیست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعدیل تضد بین مقتضیات حفظ زیست از یکطرف و لزوم توسعه صنعتی از طرف دیگر, مطرح می شود.

سپاروویک (separovic) میگوید: چنین بنظر میرسد که دو برداشت اصلی برا یحل این مشکل وجود دارد: یکی یک برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و دیگری یک برداشت واقع بینانه, طبق برداشت 1 ولی تکنواوژی که مشکل آلودگی رابوجود آورده است, خود میتواند این مشکل را حل کند. طبق برداشت دوم یعنی نظریه واقع بینانه, مشکل آلودگی تنها بوسیله تکنولوژی بوجود نیامده است بهرحال ما نمیتوانیم آلودگی محیط را بکلی از بین ببریم و به وضعی که محیط زیست کاملاً پاک و تمیز باشد, برگردیم. جامعه معاصر باید آلودگی را تاحدی بپذیرد ولی از این حد مجاز, فراتر نرود. آلودگی باید تحت کنترل قرار گیرد ات ما بتوانیم در وضعی بینابین یک محیط زیست کاملاً پاک که دست یافتن به آن امکان پیر نیست ویک محیط آلوده فاجعه آمیزی که اگر از آن جلوگیری نشود, باعث نابودی ما خواهد شد, زندگی کنیم.

شکی نیست که اظهار نظر سپاروویک صحیح است, ولی واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها, لزوم حفاظت محیط زیست به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. نمی توان منکر شد که بخصوص در کشورهای در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتی بهم خورده است. شاید ژاپن با رزترین نمونه ای از این نوع کشورها باشد. این یک واقعیت است که صنایع ژاپن در دههه های 1950 و 1960 با چنان آهنگ سریعی که در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد کرده است و نیز مسلم است که این رشد توام با افزایش خطرات ناشی از محیط زیست بوده است و اظهار نظر شده است که گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنیادی کنترل آلودگی محیط زیست تا حدودی مسئول ایجاد این خطرات بوده است در قانون مذکور شرطی به این مضمون گنجانیده شده بود: حفاظت محیط زیست باید با احتیاجات توسعه اقتصادی متعادل باشد. این شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجتاً با اصلاح قانون کذکور در سال 1970 , حذف گردید. اکنون حفاظت محیط زیست یک ضرورت مطلق و بدون قید و شرط شناخته شده است . ممکن است ژاپن از اینکه از یک موضع افراطی به یک موضع افراطی معکوس تغییر جهت داده است, مورد انتقاد قرار گیرد. بهرحال نباید از نظر دور داشت که همواره احتمال اینکه لزوم حفاظت محیط زیست به نفع ملاحظات اقتصادی نادیده گرفته شود, وجود دارد.

4- مشخصات اعمالیکه موجب آلودگی محیط می گردند

اعمال آلوده سازی دارای ویژگی های خاصی می باشند که کنترل آنها را از طریق قوانین کیفری دشوار میسازد.

الف- اولا اعمال آلوده کننده اغلب بوسیله موسسات صنعتی در حین فعالیت های روز مره آنها انجام می گیرمند و بعلاوه این اعمال بطور دسته جمعی و مخفیانه صورت می گیرند و از این لحاظ با بزه های اقتصادی که یک زمینه جدید دیگری برای بکار بردن مجازاتهای کیفری بشمار میرود, مشابهت دارند.

ب- ثانیاً غالباً قربانیان بزه های آلودگی محیط زیست, از گروههای بزرگ مردم تشکیل می شوند و از این لحاظ نیز اعمال آلوده سازی به تخلفات اقتصادی شباهت دارند. ولی در حالیکه زیانهای ناشی از تخلفات اقتصادی منحصراً جنبه اقتصادی دارند, اعمال آلوده سازی به زندگی و سلامت مردم صدمه میزنند و بنابر این واکنش عاطفی در مقابل جرائم آلوده سازی محیط , شدید تر از عکس العمل در مقابل جرائم اقتصادی است.

ج – از آنجائیکه تعدا متضرریت از بزهای آلودگی محیط معمولاً زیاد است, برای اجرای قوانین کیفری نسبت به آنها, نمی توان صبر کرد تا آلودگی صورت گیرد و ضرر عملاً وارد آید, بلکه این قوانین باید در مرحله ایکه زندگی و سلامت افراد در معرض خطر قرار میگیرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولی مفهوم خطر معمولاً روشن نیست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازی تنها بوسیله انجام یک عمل واحد پدید نمی آید, بلکه در نتیجه تکرار یک عمل بروز می کند و در حالیکه هر عمل منفرد الزاماً بخودی خود خزرناک نیست, معذلک تجمع اثرات تعدادی از عملیات , مکن است زندگی و سلامت مردم را بخطر بیاندازدو بعلاوه ممکن است انجام یک عمل بعلت شرائط زمان و مکانی که در آن صورت میگیرد. تصادفاً ایجاد خطر بکند.

5- معیارهای محیط زیست و بکار بردن آنها

با توجه به خصوصیات اعمال آلوده سازی که در فوق تشریح گردید, وسیله اساسی برای کنترل آلودگی محیط زیست, تعیین معیارها مشخص و بکار بردن آنها است. بطوریکه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است این معیارها, شامل معیارهای محیط – معیارهای نشر و پخش و معیارهای مشخصات میگردد . معیارهای محیط عبارتند از: معیارهای کیفیت محیط ه حفظ آن برای رفاه انسان مطلوب است. آنها یکی از هدفهای سیاست مربوط به محیط زیست بشمار میروند و در مورد هر یک از مواد آلوده سازی, بطور جداگانه تعیین می گردند. معیارهای نشر عبارتند از معیارهائیکه در مورد افراد یا موسساتیکه مواد آلوده کننده را نشر و یا پخش میکنند, تعیین می شوند تا بتوان معیارهای کیفیت محیط زیست را حفظ کرد. معیارهای مشخصات عبارتند از معیارهائیکه بکار بردن بعضی از تجهیزات و روش ها را منع میکنند و یا بعکس برای کاهش اثرات زیان بخش بعضی از فعالیت ها , بکار بردن بعضی از تجهیزات مثلا نصب ماشین آلات معینی را اجباری می سازند (اوگوس). توفیق تدابیر متخذه برای حفاظت محیط زیست تا حدود زیادی به درجه دقت تعیین معیارها و مراقبت در بکار بردن آنها, بستگی دارد.

برای بکار بردن این معیارها , مناسب ترین روش عبارت است از استفاده از تدابیر و مجازاتهای اداری. این تدابیر و مجازات باید قبل از مجازاتهای کیفری مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع مورد تاکید عده ای بخصوص ننوف (Nenov) و میدا قرار گرفته است.

همانطوریکه میدا میگوید مجازات کیفری آخرین راه حل محسوب می شود و بندرت بعنوان راه چاره مورد استفاده قرار میگیرد. این راه حل در حقیقت آخرین حلقه زنجیری از اقدامات و روند هائی است که به منظور از بین بردن و یا کاهش زیانهای ناشی از آلودگی محیط زیست, بکار برده می شوند. این زنجیر از قسمت های اساسی زیر تشکیل می یابد: الف – تعیین سیاست ها و برنامه ریزی- (ب) اعلام حداقل معیارها و روهنمون ها در مورد نشر مواد آلوده سازی و غیره- (ج) تعیین مواد تخلف از مقررات – (د) اقدامات حقوقی و اداری بمنظور جلوگیری از نقض مقررات و یا محدود ساختن آن. تنها پس از این اقدامات می توان به مجازاتهای کیفری بعنوان آخرین راه چاره متوسل شد. اقدامات میفری نه تنها آخرین راه حل بشمار میروند, بلکه باید توماً با سایر تدابیر و بخصوص اقدامات اداری بکار شوند. قانون کیفری معمولاً دارای حوزه عمل نسبتاً محدودی است ولی این نوع قانون باید در مورد کنترل آلودگی محیط زیست توماً با مقررات اداری و سایر مقررات کنترل کننده , مورد استفاده قرار گیرد.

6- انواع جرائم آلوده سازی

بنابر آنچه گفته شد , تشخیص راه صحیح استفاده از مجازات های کیفری, کار ساده ای نیست. مجازات های میفری ممکن است برای اجرای معیارهای مشخصات و یا معیارهای نشر مواد آلوده کننده, مورد استفاده قرار بگیرند و یا مستقلاً و فارغ از این معیارها, بکار برده شوند.

البته غایب مطلوب آن است که بتوان از اعمال زیان بخش قبل از آنکه بوقوع بپیوندند, جلوگیری کرد. این موضوع بخصوص در مورد آلودگی محیط به تعداد زیادی از افراد صدمه میزند, صدق میکند. بنابراین ممکن است قانون کیفری برای اجرای معیارهای مشخصات مورد استفاده قرار گیرد. این روش از لحاظ اثبات جرم نیز مرجع است, زیرا اثبات عدم رعایت معیارهای مشخصات از اثبات عدم رعایت معیارهای نشر آلوده سهل تر است. یهمین علت است که مثلاً اغلب از این روش برای جبوگیری از آلودگی هوا که اثبات آن معمولاً دشوار است, استفاده می شود. ولی واضح است که در این زمینه, اقدامات و مجازاتهای اداری, از قبیل تعطیل موقت یک کارخانه , از بکار بردن مستقیم مجازاتهای کیفری موثرتر و مناسب تر است.

2- بهرحال استفاده از روش های جلوگیری کننده برای کاهش آلودگی محیط زیست کافی نیست و لذا بکاربردن معیارهای مربوط به نشر مواد آلوده, از طریق مجازاتهای کیفری, کم و بیش اجتناب ناپذیر است. این روش نسبت به روش مستقلی که بعداً تشریح خواهد گردید, این مزیت را دارد که اعمال ممنوعه را بطور روشنی مشخص میسازد و اجتناب از آنها را تشویق میکند ولی با مشکلاتی بشرح زیر نیز مواجه می شود:

(الف) بعضی از اوقات ممکن است یک عمل با آنکه با معیارها تطبیق میکند, بعلت نارسائی معیارها, خطرناک باشد. در این صورت ممکن است چنین عملی مشمول مجازات نگردد مگر آنکه از لحاظ دیگری جرم تشخیص داده شود. ولی بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنین عملی حتی اگر طبق معیارهای تعیین شده رفتار کرده باشد, مجازات می شود و ضمناً ممکن است مامورانیکه این معیارها را تعیین کرده اند, مجازات شوند.

(ب) بعکس مورد فوق, ممکن است یک عملی با آنکه از حدود معیارهای تعیین شده تجاوز کرده است, با توجه به اوضاع و احوال خاصی که در آن بوقوع پیوسته است, بی خطر باشد زیرا معمولاً معیارها جنبه کلی دارند. در این مورد بهتر است عامل چنین عملی از مجازات معاف گردد. ماده 180(2) قانون کیفر اطریش این موضوع را تصریح کرده است. این نوع تخلف را تخلف خطر مختلط می نامند.