چکیده
در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.
در بخش سوم این نوشتار نگارنده توجیهات اخلاقی‌ای را به نفع مداخله حمایتی بشردوستانه در جهت ارتقای حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در این بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهیم دید که این مداخله حمایتی برمبنای نظریات فضیلت‌مدارانه و حتی سودانگاری جدید قابل توجیه است، چه رسد به نظریه اخلاقی کانت.
پیش‌درآمد
1- آیا با وجود حجم عظیم اسناد حقوق بشری اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی که دربردارنده‌ی هنجارهای مشخص در این حوزه هستند، بحث از مبانی نظری حقوق بشر بحثی بی‌حاصل و صرفاً آکادمیک نیست؟ نگارنده بر این باور است که هنوز هم بحث از مبانی نظری حقوق بشر به‌ویژه مبانی اخلاقی آن بحثی زنده و پرثمر خواهد بود. با این توضیح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاریخی _ خاستگاهی غربی دارد. هنجارهای مدرن حقوق بشری در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد نموده است. سؤال این است که آیا یک ایده و دستاورد انسانی به فرهنگ و خاستگاه تاریخی خود اختصاص دارد؟ به دیگر سخن آیا مبانی اخلاقی که هنجارهای حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌ای غربی داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعای وجود هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان‌شمول ممکن نیست.
2- حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی است. ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی ضرورتاً پدیده‌هایی فراگیر و جهان‌شمول نیستند. حتی می‌توان ادعا کرد که این ضرورت‌ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل است که سیستم‌های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی‌ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت‌ها و مقتضیات ویژه‌ای هستند؟ در سیر تحول این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است. در حالی که هنجارهای دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حقوق انسان پیش از آنکه حق‌های قانونی باشند حق‌هایی اخلاقی هستند.
3- همین ویژگی اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه‌پردازان جرأت ادعای جهان‌شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان‌شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان‌شمولی اخلاقی است. اگر حق‌های جهان‌شمولی اخلاقی وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزیر حق‌های جهان‌شمولی حقوقی نیز بایستی به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام‌های حقوقی قرار گیرند.
4- بنابراین بحث ما در مورد مبانی اخلاقی حقوق بشر، در حقیقت مبناسازی نظری در اثبات جهان‌شمولی هنجارهای بنیادین حقوق بشر است. از این گذشته، رشد و تعمیق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظریات فلسفی نسبت‌گرای اخلاقی تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقیم نظریات اخلاقی در ساحت حقوق بشر، به‌درستی و قابل دفاع بودن نظریات نسبی‌گرایانه در عرصه‌ی اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت دیگر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظریات اخلاقی است. نظریه‌ای که از نسبیت اخلاقی دفاع می‌کند منطقاً بایستی ملتزم به این باشد که ملاک و معیاری اخلاقی برای محکوم کردن نقض بنیادین‌ترین حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنین نقضی براساس عرف، عادت و یا معیارهای فرهنگی موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.
6- از بررسی مبانی حقوق بشر، به‌طور منطقی به سؤال اخلاقی توجیه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل می‌شویم. در حقیقت سؤال این است که چرا و کدام مبانی اخلاقی توجیه‌گر وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان است. در مباحث آتی نظریاتی که می‌توانند توجیهی اخلاقی بر بهره‌مندی انسان از چنین حقوقی را ارائه دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی با تأکید بیشتری در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد، چه این‌که این دو رویکرد به خوبی می‌توانند چارچوبی تئوریک در توجیه اخلاقی حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند.
7- البته باید توجه داشت که مکتب‌های «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌های نظری مطرح در زمینه‌ی حقوق بشر نیستند. در این راستا دو رویکرد رقیب مورد توجه است؛ رویکردهایی اخلاقی که به لحاظ مبنایی قادر به توجیه وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب نیستند. شامل مارکسیسم (Marxism)، اخلاق فضیلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رویکردهای محافظه‌کارانه (Conservatism) و نیز رویکردهای موسوم به پست مدرنیسم (Post- Modernism). از سوی دیگر افرادی که به‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌مندی انسان از حقوق بنیادین در جهان معاصر، توجیه اخلاقی آن را لازم نمی‌دانند. در این مقاله، پس از بررسی نظریات حق _ مدار، اشاره‌ای هم به این‌گونه رویکردها خواهیم داشت.
بخش اول
موافقان مبناساز
نظریه حقوق طبیعی
طرح موضوع
8- نظریه حقوق طبیعی نظریه‌ای است که به دوره‌ی یونان باستان باز می‌گردد. در حقیقت رگه‌های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی و به‌ویژه رواقیات قابل جستجو است. نظریه‌های حقوق طبیعی را می‌توان به دو گروه نظریات سنتی و مدرن تفکیک کرد؛ دغدغه‌ی اصلی نظریات سنتی وجود قانون برتر و انطباق هنجارهای حقوقی با قواعد برتر است حال آنکه دغدغه‌ی اصلی گروه مدرن ارائه تفسیری از ماهیت حقوق است. از بین نظریه‌پردازان قدیم سیسرو فیلسوف رومی به عنوان نماینده‌ی بارز سنت باستانی حقوق طبیعی و آکویناس متکلم معروف مسیحی در قرون وسطی، نظریه‌پردازانی همچون گروسیوس، جان‌لاک و روسو در دوره‌ی پس از رنساس و بالاخره جان فینیز از فیلسوفان معاصر _ که می‌توان او را احیاگر حقوق طبیعی سنتی در دوره‌ی معاصر نامید _ مورد توجه قرار می‌گیرند. نظریات حقوق طبیعی در حقیقت تئوری‌هایی درباره‌ی حقوق به‌ویژه رابطه‌ی اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها (Rights) مؤلفه‌ای الزامی در همه‌ی نظریات حقوق طبیعی نیست. به‌عبارت دیگر، گرچه حق‌های طبیعی (Natural Rights) ریشه در نظریات حقوق طبیعی (Natural law theories) دارند، لیکن الزاماً بخش عمده‌ای از این نظریات را تشکیل نمی‌دهند.(2) به‌هر روی ایده‌ی حق‌های طبیعی که محصول نظریات حقوق طبیعی است، مهمترین تأثیر نظری را در تعمیق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتی به معرفی اجمالی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهیم پرداخت.
سیسرو (Cicero) و اولین گام‌های منسجم در زمینه‌ی حقوق طبیعی
9- سیسرو (3) نظریه‌پرداز و سخنران مشهور رومی قرن اول قبل از میلاد همانند بسیاری از دیگر نویسندگان حقوقی یونان و روم شدیداً تحت تأثیر فلاسفه رواقی قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و سایر فلاسفه یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی را یافت که دلالت بر گرایش آنان به گونه‌ای حقوق طبیعی دارد، لیکن سیسرو به کاملترین وجه، آنچه را که هسته‌ی محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی است، اظهار داشته است. سیسرو حقوق طبیعی را چنین توصیف می‌کند:
«قانون طبیعی همانا عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان‌شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهدآفرین است و از طریق نواهیش از انجام عمل نادرست باز می‌دارد. فرامین و نواهی این قانون، بر انسان‌های خوب فرامین بیهوده‌ای نیستند، گرچه این فرامین تأثیری بر افراد فاسد نداشته باشند. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی‌اعتبار نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیرممکن است. اراده و تصویب مجلس سنا و یا اراده‌ی مردم نمی‌تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. نیازی به مراجعه به خارج از خود، برای تفسیر و تبیین آن نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیرقابل تغییر برای تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است. ارباب و حکمرانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نویسنده، قانونگذار و قاضی نسبت به این قانون است. هر آن‌کس از این قانون اطاعت نکند از خود می‌گریزد و طبیعت خود را انکار می‌کند و به‌دلیل همین واقعیت چنین کسی از بدترین مجازات‌ها رنج خواهد کشید، حتی اگرچه چنین شخصی بتواند از مجازات‌های متداول بگریزد.»(4)
10- این بیان سیسرو که درواقع می‌توان آن را وجه مشترک دیدگاه‌های سنتی نسبت به حقوق طبیعی دانست، ویژگی‌های ذیل را برای حقوق طبیعی معرفی می‌کند:
الف. عقلانی بودن این حقوق و توان دستگاه اداراکی انسان در تفسیر و تبیین آن، این حقوق گرچه ریشه‌ای الهی دارد لیکن در عمل، عقل آدمی است که آنها را مشخص، تفسیر و تبیین می‌کند.
ب. جهان‌شمولی این حقوق نسبت به تمام زمان‌ها و مکان‌ها.
ج. تغییرناپذیری این حقوق و نادرستی تصویب هر گونه مقرراتی که کلاً و یا جزئاً در تعارض با این حقوق باشند.
د. انطباق این حقوق با طبیعت به‌طور عام و طبیعت انسانی به‌طور خاص.
ه. اخلاقی بودن این حقوق، به گونه‌ای است که به‌دلیل ریشه وجدانی و عقلانی، ضمانت اجرای آن در مرحله‌ی اول وجدان اخلاقی _ عقلانی انسان است.
و. به‌دلیل اخلاقی _ عقلانی بودن این حقوق و ریشه‌ی آن در طبیعت انسانی، وضع و رفع آن نمی‌تواند به دست قانونگذار بشری باشد، به‌عبارت دیگر ریشه‌ای فراقراردادی و فراوضعی دارند.
رویکرد سیسرو را می‌توان گامی در جهت پیوند دادن اخلاق و حقوق به‌شمار آورد. در چنین نگاهی حقوق بایستی انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقی غیراخلاقی، نظامی است غیرموجه.
11- گرچه نمی‌توان از این تحلیل سیسرو فهرستی از حقوق بنیادین بشر ارائه داد، لیکن براساس این تحلیل می‌توان ادعا کرد که حقوقی فراتر از اراده‌ی قانونگذار بشری و فراتر از توافق قراردادی وجود دارند. حقوقی که مرز زمانی و مکانی نمی‌شناسد و ریشه‌ی آن، نه در اراده‌ی قانونگذار و یا توافق جمعی، بلکه در طبیعت انسانی است. باور به وجود هنجارهای برتری که ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند، بعدها الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در تحدید قدرت حاکمیت دولت‌ها و توسعه گفتمان حقوق بشری شد. در بررسی دیدگاه نویسندگان پس از عصر روشنگری خواهیم دید که گرچه آنان تلقی نسبتاً متفاوتی از سیسرو داشته‌اند، لیکن تحلیل آنها بر باوری محورمدارانه از حقوق طبیعی که میراث رویکرد یونان قدیم و به‌ویژه سیسرو می‌باشد، استوار است. مفاهیمی همچون حقوق غیرقابل سلب و جهان‌شمول که در اسناد حقوق بشری قرن هجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می‌شود، بی‌تردید ریشه در همین نگاه باستانی به حقوق طبیعی دارد. در حقیقت سیسرو با طرح مفهوم حقوقی جهان‌شمول، فرازمان و فراقانون، از هنجارهایی سخن می‌گوید که به‌عنوان اصول برتر، عقل انسانی فارغ از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آنها است. این اصول جهان‌شمول اخلاقی و عقل‌مدار هدایت‌گر هنجارهای حقوقی است. به هر روی ایده‌ی وجود چنین هنجارهایی به وضوح می‌تواند الهام‌بخش حقوق بنیادین انسانی باشد. حقوقی که با حیثیت انسانی در پیوند مستقیم است.
12- گرچه سیسرو واضع اصلی حقوق طبیعی را خداوند می‌داند، اما نمی‌توان وی را در کنار آکویناس (5) متکلم مسیحی قرن سیزدهم میلادی نشاند. آکویناس بی‌تردید از فلسفه‌ی یونان (عموماً) و رویکرد سنتی حقوق طبیعی (خصوصاً) عمیقاً تأثیر پذیرفته است، لیکن دغدغه او دغدغه‌ای متفاوت از سیسرو و فلاسفه رواقی و یا افلاطون و ارسطو است. آکویناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و می‌خواهد تئوری خاصی، مبتنی بر جمع بین وحی و عقل ارائه دهد. برای متکلم هوشمندی همچون آکویناس بسی روشن است که نگاه و تحلیل رایج کلیسا به‌دلیل بستن راه عقل و بزودی در تقابل با وجدان عقلانی _ اخلاقی جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتی جامعه انسانی برای فرهیخته‌ای همچون او چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود، بنابراین رسالت خود می‌دید که با ارائه تئوری تفسیر وحی، جایگاه ویژه‌ای برای عقل تعریف کند.