تحقیق مقاله نسب

مقدمه

 نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعیه نیست بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفا و لغتا رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند. آسان ترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلحیق مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب بر قرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را در حکم ولد زنا قرار می دهند. از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است.. با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. تحقیق حاضر در دو بخش نوشته شده است. در بخش اول به طرق اثبات نسب  پرداخته شده است که در فصل اول این بخش اماره فراش به عنوان مهمترین دلیل اثبات نسب و در فصل دوم سایر طرق اثبات نسب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم نیز طرق نفی نسب در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته اند.               بخش اول: طرق اثبات نسب                   فصل اول) اماره فراش یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق ایران از این جهت که یکی از ادله اثبات نسب قانونی طفل به حساب می آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این فصل پس از بررسی مدرک فقهی قاعده فراش و بررسی اصل یا اماره بودن این قاعده،  اعتبار قاعده فراش در حقوق، شرایط اثبات نسب با توسل به این قاعده و اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه و تلقیح مصنوعی بیان گشته است.             گفتار اول) مدرک فقهی قاعده فراش : مستند قاعده فراش حدیث معروف "الولد للفراش و للعاهر الحجر" میباشد که محدثین شیعه و سنی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا (ص) در کتب حدیثی خود در موارد مختلف نقل کرده اند که در ذیل چند نمونه را ذکر میکنیم: 1. در روایات صحیح از قول سعید اعرج نقل شده که از امام صادق (ع) درباره دو مردی که در طهر واحد با کنیزی نزدیکی کردند و کودکی متولد شده سؤال نمودم این طفل به کدام مرد تعلق دارد؟ امام (ع) فرمودند: به مردی که کنیز در نزد او است، زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: "الولد للفراش و للعاهر الحجر" (طفل به شوهر (فراش) ملحق می شود و برای فرد زناکار سنگ است (سنگسار می شود)).                                                          2. حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم بلکه رسول خدا (ص) با این فرمایش خود «الولد للفراش و للعاهر الحجر » فرزندی او را انکار کرد.                                                          3. از علی بن جعفر نقل شده که گفت از امام صادق (ع) سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از این که حائض شود آن را فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد، پس از مدتی زن فرزندی آورد، فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست – و باید بر این امر صبر کرد – به دلیل این سخن رسول خدا (ص) «الولد للفراش و للعاهر الحجر».  با توجه به کثرت نقل این حدیث در کتب روایی شیعه و اهل سنت که مواردی از آن در اینجا ذکر گردید، از حیث سند عبارت "الولد للفراش وللعاهر الحجر" صدورش از پیامبر اکرم (ص) قطعی است و یا دست کم در اطمینان به صدور آن شکی نیست لذا از اخبار صحیح و مسلم الصدور در بین مسلمین میباشد.                   مبحث اول) مفردات حدیث : 1. الولد. مقصود از «ولد» نطفه ای است که در رحم زن منعقد می شود و رشد می کند تا اینکه قابلیت زنده شدن پیدا کرده و خلقت فیزیکی آن کامل می شود و به محض اینکه روح در آن وارد می شود ولد خوانده می شود، چه اینکه زنده به دنیا بیاید یا مرده.[1] اولاد که جمع ولد باشد یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. اولاد در مفهوم عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخصی به طور مستقیم متولد شده باشند، خواه بی واسطه و خواه با واسطه. مطابق این مفهوم از ولد، نبیره و نواده های شخص هر اندازه که پایین روند در زمره اولاد او به حساب می آیند؛ اما اولاد به معنای خاص تنها به کسانی گفته می شود که بی واسطه از شخص متولد می شوند. در کتاب هشتم قانون مدنی منظور از کلمه اولاد به معنای خاص آن می باشد، زیرا مقصود از تنظیم مواد قانون مدنی در این بخش، اثبات نسب و تنظیم روابط خانواده است و همچنین مقصود از ولد در حدیث «الولد للفراش» همین معنی است.[2]                                                2. الفراش. از فرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: «الذی جعل لکم الارض فراشا»[3] خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید.                                                                                          فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می رود یعنی آنچه که برای نشستن یا خوابیدن بر روی ان، روی زمین پهن می شود، همچنین به زن هم فراش گفته می شود، از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش (همسر) می باشد اطلاق می گردد، مراد از این واژه در روایت مورد بحث همین معنای کنایی است و منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است.[4] 3. العاهر. به معنای فرد زناکار است، از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می باشد.        

  4. الحجر. در لغت به معنای سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زانی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی ارزش است. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و حقی برایش قائل نباشند می گویند. ماله الا التراب او الحجر و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت مزبور کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنانچه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می شود و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می گردد.[5]                                                                                                                         لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه است و دیگر اینکه دلیل بودن قاعده فراش صرفا در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی است که در مقابل شوهر، وطی کننده دیگری باشد، چه زانی و چه غیر زانی که آن گاه بر اساس اماره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می شود.[6]                                                                                                        مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش: در کلام عرب چنانچه مبتدا معرف به "ال" باشد افاده حصر میکند. آنچه از این جمله فهمیده میشود اختصاص و انحصار است؛ انحصار از "ال" در الفراش و الولد و اختصاص از "لام" در للفراش بدست میآید. نکته دیگر اینکه ظاهراً این جمله خبری ، ولی در واقع انشایی است. یعنی پیامبر اکرم در مقام بیان حکم شرعی بوده نه در مقام خبر دادن از واقعه طبیعی و خارجی. للعاهر الحجر: ۱) به عقیده برخی این جمله کنایه از این است که به زانی چیزی تعلق نمیگیرد. ۲) به اعتقاد آیت الله بجنوردی این عبارت کنایه از طرد یا رد زانی است. چنانکه سگ را با سنگ از خود میرانند زانی را با سنگ میزنند. ۳) برخی معتقدند کنایه از رجم است. ولی بجنوردی و ایروانی ایراد گرفته اند که اولاً مجازات زانی همیشه سنگسلر نیست و ثانیاً قاعده فراش صرفاًدر قبال زانی به عنوان دلیل به کار نمیرود بلکه در وطی به شبهه هم این قاعده جاری است. گفتار دوم) قاعده فراش اصل است یا اماره؟ در علم اصول بحثی است تحت عنوان تکمیل حجیت اماره؛ امارات مفید ظن اند و نه قطع. امارات ادله اجتهادی اند نه فقاهتی، چون کشف ناقص از واقع دارند. از طرفی در علم اصول ادله محکمی داریم که نباید پیرو ظن باشیم؛ در آنصورت چاره ای نداریم جز آنکه از همه امارات دست بشوییم و نهایتاً باید دست از فقه بشوییم، لذا برای پاسخ به این اشکال در علم اصول بحث تصحیح امارات مطرح میشود بدین شکل که گرچه امارات مفید ظن اند اما ضعف آنها با ادله شرعی جبران شده است. از طرفی شرط حجیت اماره این است که قطع به خلاف یا وفاق وجود نداشته باشد که اگر شخص مطابق آنچه که اماره میگوید قبلاً قطع و یقین به مضمون آن داشته باشد  حجیت اماره از قبیل تحصیل حاصل و عبث به شمار میآید و اگر بر خلاف مضمون اماره قطع و یقین وجود داشته باشد ، صحیح نیست بر چیزی که قطع وجود دارد اماره ظنی قائم شود و بخواهد آنرا ثابت کند.