تحقیق مقاله تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

پیش گفتار

با حمد و سپاس نسبت به خداوند متعال که در گردآوری این مجموعه کمک حالم بود. مجموعه ای که در پی می آید کاری است تحقیقی تحت عنوان تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم که به عنوان کار تحقیقی دوره کارآموزی وکالت تهیه شده است.

به دلیل مشکلاتی که در تهیه چنین موضوعی وجود داشت از جمله به زبان عربی بودن بسیاری از منابع مکتوب در این موضوع شاید کار حاضر جوابگوی انتظارات بسیاری از خوانندگان گرامی نباشد، با این وجود بنده علی رغم اینکه محقق نیستم حدالامکان تلاش خود را به کار بستم تا مجموعه گردآوری شده مقبول نظر خوانندگان عزیز واقع شود و لازم می دانم در همین جا از استاد گرانقدر دکتر سید مصطفی محقق داماد که کتابها و تحقیقات ایشان بزرگترین منبع این کار بود کمال تشکر را داشته باشم و به امید روزی که در این موضوع مهم کتابهای بسیار خوب و متعدد و کارشناسانه ای به رشته تحریر درآید.

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازات هایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

فصل اول کلیات

        1- تعریف حد

        حد در لغت یعنی حایل میان دو چیز، مرز، اندازه و در فقه: هر خطا که برای آن عقوبتی مقدر باشد، مجازاتی است که اسلام به نص معین برای جرم تعیین کرده و آن تنبیه بدنی و مقدارش قطعی است یعنی حداکثر و حداقل ندارد.1  

        حد در لغت به معنی منع است. 2

حدودالله، کیفرهایی که مشمول عنوان حق الله است مانند کیفر زنا و محاربه. 3

          2-  مبانی قرآنی حدود   

        در قرآن کریم و در آیات مختلفی به مجازات حدی و میزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه دوم از سوره نور می فرماید:

        « الزّا نِیَه ُ و الزّانی فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ .... »

باید شما مومنان هر یک  از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.  

        در سوره مائده آیه 33 می خوانیم: همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

        در آیه 38 سوره مائده نیز خداوند حد سرقت را تعیین می کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

          3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام است؟

        شاید بهتر باشد در ابتدا این مقاله به این موضوع بپردازیم که آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از دین اسلام می شود یا خیر.

        تمام گزاره های دین به ذاتی و عرضی تقسیم می شود. مقصود از عرضی آن است که می توانست و می تواند به گونه دیگری باشد گرچه دین هیچ گاه از گونه ای از گونه های آن تهی و عاری نیست: ذاتی دین به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نیست و دگرگونی اش به پیدایش دین دیگر خواهد انجامید. تمام نظام خقوقی اسلام جزء عرضیات اسلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمایی اسلام امضایی اند و در جامعه عربی قبل از اسلام سابقه داشته اند. 4

        امام خمینی درباره حقیقت اسلام و لوازم ضروری مسلمانی، معتقد به نظریه ای هستند که بر مبنای آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشی از احکام فقهی همچنان مسلمان است، به تعبیر دیگر اعتقاد به کلیه احکام فقهی شرط لازم مسلمانی نیست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتیات و ضروریات اسلام است و ایمان بدانها گوهر مسلمانی را تشکیل می دهد. ایشان می فرمایند آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامی که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقاد نداشته باشد این فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخیر واجب نیستند. اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است. انصاف در دین این است که ادعای این که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقاید که پیامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر  دلیلی، موجب کفر می شود این از ادعاهایی است که نمی توان تصدیق کرد. 5

        نکته دیگر این که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه که از نظر امام خمینی اهم احکام الهی است و به جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد از نظر مقام رهبری موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی گردد. 6

        بر این مبنا اگر اکثریت مردم به حدود و قصاص و دیات اعتقاد نداشته باشند، ولی به توحید و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشند و فی الجمله قبول داشته باشند که پیامبر گرامی اسلام احکامی آورده است باز هم مسلمانند، انکار برخی از احکام فقهی و ضروری دین ندانستن آنها، نه تنها به ارتداد نمی انجاند، بلکه اهانت به مقدسات هم تلقی نمی شود و فرد را همچنان در حوزه مسلمانی نگاه می دارد.7

        نکته دیگر این که در صورت ایجاد شک نسبت به برخی احکام فقهی باید گفت: شک یک امر اختیاری نیست تا نهی دین بدان تعلق گیرد و مشمول حسن و قبح اخلاقی یا نهی ها و مجازات های فقهی قرار گیرد همچنانکه خدا در قرآن هم در آیه 11 سوره احزاب از زلزله ایمانی برخی از مؤمنان خبر می دهد.

فصل دوم

موافقان اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم

        بسیاری از علما و فقهای متقدم و متأخر عقیده بر اجرای حدود در زمان غیبت دارند و به نظر ایشان حدود در تمام زمانها باید اجرا شود و قابل تعطیل نیست از جمله این افراد عبارتند از: محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی و بسیاری دیگر از فقهای زمان حاضر.

        صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند. 8

        صاحب جواهر در شرح شرایع در پاسخ به نظرات محقق حلی در خصوص تعطیل حدود در زمان غیبت به تندی موضع گرفته می گوید:

        « من تعجب می کنم که چرا ماتن محترم محقق حلی، تردید کرده است. خیر این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد تردید نمی کند.» 9

        از فقهای نامدار، معاصر، امام خمینی ( طاب ثراه ) در تحریرالوسیله در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می دهند:

        مسأله 1- لیس لا حد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک.

        مسأله 1-  هیچ کس نمی تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه، نظیر اخذ خراجات و مالیات های شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منصوب است.

        مسأله 2- فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان عصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر للامام (ع) الّا البدأه بالجهاد.

        مسأله 2- در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر (عج) نوابه عامّه آن حضرت که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی و قضا قائم مقام او می باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می کنند، مگر جهاد ابتدایی. 10

        آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی در تکمله المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:

        یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر.

علی الظاهر، حاکم جامع الشرایط می تواند (در زمان غیبت ) اجرای حدود نماید. 11    

دلایل موافقان اجرا

                    الف تأمین مصلحت عامه

        اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.

          ب مطلق بودن ادله حدود

          ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، 24) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده 38) 12

        باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.

        موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:

        1- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:

        « ... عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » 13            

        2- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:

        اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.

        با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. 14