تحقیق مقاله اسلام و برابری انسانها

برابری :
همانند بودن انسانها از جنبه وجودی و در نتیجه رفتار یکسان با آنها و تاکید بر آن ، پیشینه طولانی دارد ، ولی در چند قرن گذشته ، به ویژه بعد از انقلاب فرانسه و دوره روشنگری ، این اندیشه به نیروئی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال آمریکا تبدیل شد و با گسترش آن و بهره گیری از منابع باستانی رومی و مسیحی در اعلامیه حقوق بشر 1948 تجلی کرد .
برابری در اسلام با اصول اساسی و مهم : 1 - بندگی خدا ، همانگونه که در بحث آزادی گفته شد همه انسانها نسبتی یگانه ( بندگی خدا ) با پروردگار خویش دارند . و از این نظر برابری کامل بین همه انسانها مقرر شده است و حتی پیامبران بزرگ همچون دیگران عبدالله یعنی بنده خدا خوانده شده اند از این نمونه است سخن حضرت عیسی در روز نخست زندگی که خود را بنده خدا و پیامبر معرفی می کند ( مریم 30 ) . 2- منشا یگانه داشتن انسانها ( همه از آدم ) زمر 6 ؛ نساء 1 ؛ اعراف 189 ؛ و انعام 98 3 - مخلوق بودن همه به دست آفریدگار که در موارد بسیاری در قرآن آمده است ، مقتضی برابری همه انسانها در برخورداری از زیربنائی ترین حقوق فردی و جمعی ، مانند حق حیات ، امنیت مالی و جانی ، حق تملک و تصرف و اکتساب ، حق کار و استحقاق اجرت وسایر حقوق و آزادی های اساسی از دیدگاه اسلام است . و به هیچوجه مطلبی خلاف این اصل نمی توان در اسلام یافت بلکه موارد بسیاری در تایید آن یافت می شود ، همانند برابری پیامبر در رفتار عادی زندگی و پرداخت سهم یکسان از خزانه به همه کسان در دوره زمامداری خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان ، و حضورش در دادگاه بر اثر شکایت یک یهودی و تذکرش به قاضی در مورد یکسان دیدن شاکی و متشاکی و نهایتا شهادت او که گفته اند : شهادت اش به دلیل شدت عدل بود .
برابری ، عدل و قانون :
یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان به نام استاد آیه الله شهید مرتضی مطهری که در موضوعات مختلف این مقاله مطالب نوی را عرضه کرده است می نویسد : برابری در عرصه زندگی اجتماعی ، برابری در فرصتها و امکانات است تا هر کس به فراخور قابلیت و کوشش خود از این فرصتها بهره بگیرد .
در واقع ، این بحث به این دیدگاه باز می گردد که برابری در نظام حقوقی و فقهی اسلام ، تحت الشعاع اصلی مهمتر و اساسی تر ، یعنی عدالت قرار دارد ؛ زیرا هدف نهائی از آمدن پیامبران و تنها عامل اصلاح جامعه از نگاه دینی تحقق قسط و عدالت اجتماعی است . بر همین اساس در شرائط یکسان ، مقتضای عدالت ، برابری در حقوق و تکالیف است . همچنانکه در بسیاری موارد ، لازمه عدالت نابرابری و تفاوت گذاشتن است .
به عبارت دیگر ، برابری در حقوق اسلامی را می توان در دو عرصه مورد توجه قرار داد : 1 – برابری در برابر قانون موجود و با اجرای یکسان 2- برابری احکام و قوانین نسبت به تمامی افراد به طوری که همه افراد و گروههای بشر قوانینی یکسان با عناوین کلی و عام باشند . فقها و متفکران مسلمان نسبت به نوع نخست برابری در قانونگذاری اسلام تردید نکرده اند تا آنجا که برخی از آنان مراد از برابری و مساوات ، را همین دانسته اند . و عده دیگری از مولفان ، گستره برابری در فقه را فراختر از این شمرده و به عرصه دوم یعنی " یکسان بودن قوانین برای همه افراد " تعمیم داده اند . حال بدون ادامه تخصصی بحث به نکته دیگری اشاره می کنم که ایران با توجه به دارا بودن اولین قانونهای مدون سیاسی منشور کورش و منطقه با داشتن قانون حمورابی و همچنین با دقتهای بسیاری که در قوانین اسلامی وجود دارد و فقها و حقوقدانان مسلمان این امتیازات بهره برده و همه را به خاطر دارند و از سوی دیگر سوابقی با این دیرینگی در کشورهای غربی و به ویژه نو ظهور جهان نمی شناسند لذا باور ندارند که به هیچوجه کمبودی در این زمینه ها داشته باشند . و از سوی دیگر به خوبی با آثار انتقادی غرب در اندیشه فلسفی و حقوقی معاصر اروپا آشنا شده و یکی از مباحث داغ آنان آنست که به ابتلائات غرب مبتلا نشده و امتیازهای فراموش کرده خود را زنده نمایند از این رو در مقابل گزینه های جمهوری اسلامی و جمهوری دمکراتیک یا جمهوری سوسیالیستی به هیچوجه حاضر به پذیرش دو گزینه متاخر نشدند و در ایران با رفراندوم گزینش نظام سیاسی با 98 در صد آراء که گسترده ترین انتخابات ایران و کشورهای اسلامی تا کنون بود به جمهوری اسلامی رای داده شد . با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام زمینه ها و عناصر پایدار دمکراسی کمبودی ندارد و نمونه آن را می توان در اصول زیر علاوه بر اصول فوق الذکر را ملاحظه کرد :
اصل 19 - مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 - همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند
اصل 34 - دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ تواند از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل 57 - ( 1 ) قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. <<1 - اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم‏ قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از : قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گرند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور برقرار می‏ گردد.>>
اصل 59 - در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

همانگونه که میدانید زبانهای فارسی و اسپانیائی از شاخه زبانهای هندواروپائی هستند در هند به آب می گویند پان و در اسپانیا به نان می گویند پان و در فارسی به نان نان و به آب آب می گویند . تفاوت تلفظ ها و معانی بسیار روشن است هر چند ندانند در ایران بیش از ده نوع نان وجود دارد . حال همین مشابهت ظاهری را در مفاهیم دمکراسی و مردمسالاری غربی و اسلامی آن که با فرهنگ و زبان لاتین از یک سو و فرهنگ و زبان دینی عبری و عربی عجین می شود را لحاظ کنید و از سوی دیگر به خواستگاههای مفهوم دولت و ایرانشهری ایرانی آن بنگرید تا بدانیم از چه سخن می گوئیم ، به زوایائی الزاما باید سرک بکشیم تا نگاهی روشن تر به مفاهیمی سیاسی و امروزین با گذراندن اندیشه در راههای پر پیچاپیچ تاریک تاریخ ، تاریخ اندیشه و دین داشته باشیم . با این اوصاف پس از توضیح در باره تفاوت موانع و زمینه های وصول تاریخی غرب و جوامع مسلمان به مردمسالاری ، تفکیک جنبه های ارزشی و روشی آنها ضروری است ، در روش همانگونه که اطلاع دارید مردمسالاری در ایران کاملا پذیرفته شده و در قوانین و عمل اجرا می شود و همچنین در پاره ای دیگر از کشورهای اسلامی کم وبیش به آن روی آورده اند و پیش بینی می شود در کشورهای باقیمانده رویکرد بیشتری نسبت به اعمال ظاهری شیوه های مردمسالاری داشته باشند . اما در مورد مبانی ارزشی دمکراسی 1- برابری 2- آزادی 3 – حکومت قانون مباحثی وجود دارد که موجب بیان دیدگاههای گوناگون و بیان مواضعی حتی دولتی و با کدهای منفی غربی می شود که لزوما در همه موارد پایه ها و پیامدهای منفی شناخته شده ای در جوامع مسلمان ندارد . با این بیان مفهوم برابری با مبنای اولیه آغاز اسلام ترجیحا به مفهوم عدالت ، آزادی با توجه به مخلوقیت انسان و الزام به رعایت تکالیفی که خداوند برای او قرار داده به آزادی از بندگی طاغوت ( با مفهوم گسترده ای تا شامل آزادی از سلطه کس یا گروههای سلطه جو ) و قانون به لزوم مراعات حقوق الهی فردی تا جمعی و قراردادهای اجتماعی و اجرای آن ها با نظارت آشنایان به آنها تبدیل می گردد که به هر حال در غرب نیز هیچ یک از دیدگاههای مربوطه نا آشنا نیست بلکه در هر کشور متناسب با نوع نظام جمهوری یا پادشاهی با توجه به تنوع آنها ساز و کارهای خاصی را در نظر گرفته اند که اگر بنای انتقاد و خرده گیری برهر کدام باشد هیچکدام از انتقاد دور نیست و نهایتا می توان در اجرا به همه آنان کم یا زیاد اشکالهای بسیاری وارد کرد ، امتیاز جانب غربی نظامهای دمکرات گذر طبیعی و با همه امکانات از شرائط استبدادی و در برخی موارد کهنه شدگی آن است و امتیاز چهره شرقی اسلامی آن ، همراه داشتن آموزه های آخرین دین و تمدن ابراهیمی و سنن شرقی است که با اصالت ها و یادآوریهای بیشتر توام بوده که با بهره گیری از تجارب غربی جدید تر نیز می باشد ، البته اگر با انتقاد غیر صادقانه از هر دو سو ، هر دو سوی امتیازات را نادیده نگیریم و در پی آن نباشیم که با استفاده از قدرت از دمکراسی یا مردمسالاری دینی دست نشاندگان موقت تربیت کرده و یا با تبلیغات پر حجم بد را خوب، جلوه داده یا بد را در قبال خوب یا خوب نسبی بپوشانیم ، به دیده خوب و انسانی به هم نگریستن و از اتهام دوری کردن و از ابزار تبلیغاتی برای دستیابی به منافع دیگر سود نجستن زمینه ای برای نگرانی باقی نمی گذارد .
چند پیش فرض و اطلاع :
- واژه های بسیاری در جوامع بشری بر اساس نیاز پدیدار می شود که یا اساسا نو است و یا اگر پیشینه داشته باشد معنای آن تغییر کلی کرده و مورد استعمال اخیر آن معنا و ملحقاتی کاملا متفاوت با گذشته دارد . لذا تاریخ آغاز و تطور معنائی هر واژه تا حدودی روشن است .
- هیچ یک از ادیان متکفل رشته خاصی از علوم بشری و این جهانی نشده و ادعائی بر این مطلب نداشته اند . به عبارت دیگر همانگونه که متدینان امروزین هر کدام از ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام معتقد به آن نیستند که دینشان سیستم کامل فلسفی ، اقتصادی و کشاورزی را آورده است طبعا قائل به آن نیستند که برای اندیشه سیاسی که کاربرد مدیریت سیاسی اجتماعی دارد ادیان مذکور به صورتی کامل و جامع چنین اندیشه هائی را عرضه کرده است . البته کسانی در سه دین ابراهیمی و برخی از مکاتب شبه دینی مدعی چنین ادعاهائی هستند که در حد ادعا باقی مانده و استدلال درستی بر آن شکل نگرفته است .
- هر یک از ادیان در بر خورد با شرائط محیطی و نیازهای سر زمینی منعطف شده و پیروان هر کدام از آن ها بدون وا نهادن دین ، صادقانه و در حدود مقدور تطابق مناسبی را تمهید کرده اند .
- نهضت مشروطه ایران از سال ه ق 1323/ 1905 تا اواسط سال 1327/ 1909 بود و اساس آن به سالهای آغاز حکومت ناصر الدین شاه قاجار ( 1264 تا 1313 ه ق ) می رسد .
- در سال 1923 حکومت جمهوری به ریاست مصطفی کمال پاشا اعلام شد و در سال 1924 در ترکیه رسما خلافت ملغی گردید .
- جمال الدین اسد آبادی ( 1254/ 1838 – 1315 / 1898 ) از زمره نخستین کسانی بود که با تفکر غرب آشنا و در تلفیق آن با آموزه های اسلامی و تاثیر گذاری در ایران ، ترکیه، مصر ، هند و افغانستان افکار خود را انتشار داد .
- اصولا سه کشور تاثیر گذار ایران ، ترکیه و مصر در جهان اسلام هستند که از دیر باز هر کدام نقش خویش را ایفا کرده اند . هر چند به لحاظ اهمیت دینی عربستان و عراق و لحاظ جمعیت اندونزی ، هند و پاکستان نیز جایگاه خاص خود را دارند و کشورهای جدید دیگری به جهات دیگر مطرح شده اند .
- چالش های بین المللی معاصر از جنگ سرد تا کنون تاثیر بسیاری در شکل گیری مباحث مربوط به دمکراسی در تمام جهان و در جوامع مسلمان گذاشته است و به اقتضای سیاست ها نیز در مشوه کردن و تخریب مباحث آثار گوناگونی به وجود آورده است .- خاورمیانه و به ویژه کشورهای نفتی در دوران معاصر صحنه رقابتهای پیدا و پنهان بوده و طبعا انتقال مباحث روز ، مربوط به منطقه به هواداری و مخالفتهای گوناگونی آلوده شده که واقعیت ها را برای بسیاری از جهانیان در هاله ای از ابهام فروبرده است  بازتاب اندیشه ها ی اندیشمندان معاصر مسلمان و تحولات جوامع اسلامی در غرب با برداشتهای یک سویه غربی و با کدها و ترجمه های ناقص ویا نا کارآمد توام بوده که نمی توان به آنها اکتفا کرد . برای نمونه کد روحانی ، مفتی ، آیه الله و مقامها و سمت های روحانی در اسلام ؛ با کشیشان ، کلیسائیان و کاردینال و پاپ در مسیحیت تطبیق نمی کند ، و از رده بندی ، چگونگی انتسابات و حتی تاریخ مشترک و نهایتا دستگاههای عریض و طویل کلیسائی و برخورداری از امکانات ، با حد اقل اشتراکات هم تطبیق ندارد . همچنین نقش روحانیت و کلیسا با روحانیت و مسجد از نظر واسطه بودن بین خدا و خلق ، متفاوت است ، در اسلام روحانی هیچگونه نقش واسطگی ندارد و هیچگاه نقشی بر بخشش گناه نداشته است .