اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر
نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى
براى عمل شدن به قانون, تنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته با ایشان همراه است.
قوانینى که در دنیا موجود هستند, از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است:
1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حفظ امنیت جامعه است.
2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.
فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که به نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل به این قانون سعادت حقیقى بشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.
از اینجاست که اهمیت ((قانون دینى)) بر ((قانون مدنى)) به خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین به صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) به صورت ((مقررات)) اجرإ مى شود و معلوم است که رعایت مقرراتى که قانون تعیین مى کند با اداى وظیفه اى که دین تکلیف مى کند, چه اندازه متفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تإمین سعادت جوامع پدیدار مى گردد.
این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پیروان این شریعت اطاعت از دستورات دینى را یک نوع فریضه وجدانى و واجب دینى مى شناسند و احکام آن را به دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بسا که بسیارى از احکام و مقررات آن را به عنوان بارى گران تلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن به عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر
((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:
((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى است زیرا واضع قانون وضعى; طبعا مالک آخرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.
و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پس از نقل این بیان مى افزاید:
((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خصوص سزاى اعمال راه و رسمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بزرگتر از جزاى دنیوى است و به همین جهت شخص معتقد همیشه وجود پلیس سرى را در نهاد خود احساس مى کند که خود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بیند هرچند که در این دنیا فرار از کیفر براى او میسر باشد...)) 3.
از این جاست که دادستان دیوان کشور ایالات متحده آمریکا ((رابرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:
((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى با اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حقیقت یک شخص آمریکائى در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخلاق باشد. ولى برعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچشمه و منبع قانون اراده خدا است اراده اى که به رسول او محمد(ص)مکشوف و عیان گردیده است این قانون و این اراده الهى, تمام مومنان را جامعه واحدى مى شناسد, در اینجا مذهب, نیروى صحیح و سالم, التصادق دهنده جماعت مى باشد نه ملیت و حدود جغرافیایى.
در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین مى کند تا آن تحول سالم را, از این عالم به عالم دیگر, تإمین نماید. غیر ممکن است تئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتماعى و سیاسى همه را تعیین مى کند. این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف براى انسان تعیین مى کند تا حقوق. یعنى تعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى باشد, بیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.
زمینه سازى براى پذیرش احکام
براى این که قانونگذار, از وضع قانون به نتیجه مطلوب برسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم است که قانونگذار از طرف کسانى که قانون براى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید به این معنى که ضامن اجرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بگمارد و شک نیست که ضامن اجراى هر قانون ایمان مردم به عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بر این, زمینه سازى کلى به منظور جلب قبول و کسب پذیرش مردم, براى یکایک احکام به زمینه سازى جداگانه پرداخته و از این راه از منتهاى رضا و اطمینان مکلفین برخوردار شده است. اینک چند مورد را به عنوان مثال یادآور مى شویم:
یکى از احکام مهم اسلامى ((زکات)) است. زکات یک نوع ضریبه بر نصابهاى معین از دارائى است که مى باید از پاکیزه ترین قسمت مال پرداخت گردد و شکى نیست که دل برداشتن از مال دنیا کارى بس دشوار است و با خوى بخل که در طبیعت اغلب اشخاص وجود دارد, بسى ناسازگار مى باشد از این جهت شارع اسلام براى جایگزین ساختن این حکم در اعماق قلوب, با لطیف ترین وجهى به زمینه سازى پرداخته و با بیانى نافذ و موثر افکار را براى پذیرش این حکم آماده ساخته است.
چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است:
(خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم)5.
((از اموال آنها زکات بگیر تا به وسیله آن, آنان را پاک سازى و پرورش دهى و به آنها(هنگام گرفتن زکات)دعا کن که دعاى تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست)) .
در این آیه به دو قسمت از فلسفه اخلاقى و اجتماعى زکات اشاره شده و خطاب به پیامبر فرموده: تو با این کار آنها را پاک مى کنى و نمو مى دهى, و آنها را از رذائل اخلاقى, از دنیاپرستى و بخل و امساک پاک مى کنى و نهال نوعدوستى و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش مى دهى. از این گذشته, مفاسد و آلودگیهائى که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتى و محرومیت گروهى از جامعه به وجود مىآید, با انجام این فریضه الهى بر مى چینى و صحنه اجتماع را از این آلودگیها پاک مى سازى. و نیز همبستگى اجتماعى و نمو و پیشرفت اقتصادى در سایه اینگونه برنامه ها تإمین مى گردد بنا بر این حکم زکات هم ((پاک کننده فرد واجتماع)) است و هم نمو دهنده بذرهاى فضیلت در افراد و هم سبب پیشرفت جامعه. و این رساترین تعبیرى است که درباره زکات مى توان گفت: از یکسو آلودگیها را مى شوید و از طرف دیگر تکاملآفرین است.