دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
این جلسه اولی است که در سال جدید برگزار میشود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همه مردم باشد.
تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط میشود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزاینده رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌رونده رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینه تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبه خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.
اینها مواردی است که همه درباره آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 ساله گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئله مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط میشود – متأسفانه به اندازه اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.
سه مسئله حیاتی برای آینده ایران
1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع
یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحه بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازه اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دوره تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گستره انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند.
به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیده تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحه بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجه عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحه بودجه کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کننده نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.
براساس مفاد لایحه بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجه عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجه عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص درباره 45 درصد از کل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است.
یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطه ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوه دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد.
2- روند افول قدرت اجرایی دولت
نکته دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازه اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کننده افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه ساله گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.
برای نشان دادن روند نگران‌کننده کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحه بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقه عمرانی را در همین دوره ریاست جمهوری به پایان رساند.
البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژه عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژه ملی بوده در سند لایحه بودجه 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامه رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژه ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجه 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سالهای بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام پروژه‌های عمرانی ملی در سال 1385 به 42 پروژه تقلیل پیدا کرده. یعنی در حالی که ما در سال 84، 52 پروژه ملی خاتمه یافته داشتیم در سال 1385 این تعداد به 42 پروژه تقلیل پیدا کرد.
در همین زمان، بحث‌های خیلی گسترده‌ای صورت گرفت که در حالی که ما چنین وضعیتی داریم، چرا باید دولت برای سال 85 دوباره، 77 تا پروژه جدید معرفی کند؟ و چرا دوباره این سنت با یک تفاوت بسیار اندکی نسبت به آنچه که صورت گرفته دوباره در سند لایحه بودجه 86 هم تکرار شده که البته متأسفانه مسموع واقع نشد.
آنچه که مسئله را خیلی مهمتر و شایان توجه‌تر می‌کند، مندرجات لایحه بودجه سال 87 در این زمینه است. براساس مفاد قانون بودجه سال 1386 قرار بود که 207 طرح ملی در این سال خاتمه پیدا کند اما در سند لایحه بودجه سال 87 برای 169 تا از اینها مجدداً بودجه در نظر گرفته شده برای سال87 و سالهای بعدی. معنای این مسئله آن است که در سال 1386 کل توان دولت برای انجام طرح‌های ملی معادل 36 پروژه بوده. شما روند را نگاه کنید از 52 پروژه در سال 84 به 42 پروژه در سال 85 و 36 پروژه در سال 86 رسیده است.