حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.
پشت این تعریف دنیاى حرفهاى گستردهاى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.
امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازه‌اى در کشور ما نیز، صورت‌هاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعه‌کاران و بالاخره دستگاه‌هاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مى‌شود. منظور از صورت‌هاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشت‌هاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و عقیدهٔ حرفه‌ای این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.
بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانش‌هاى حسابدارى و حسابرسى مستقل به‌کار مى‌روند در بادى امر به‌صورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شده‌اند از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مى‌باشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مى‌شود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات به‌کار برده شده درج گردیده است.
تاریخچه :
اگرچه حسابرسى به‌صورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود.
از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد
گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که فعالیت‌هاى جدید در بر داشت، شرکت‌هاى متعددى (به‌خصوص از نوع شرکت‌هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه‌هاى هنگفتى به‌دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت‌ها انجام وظیفه مى‌نمودند سپرده شد. در چنین شرایط، به‌خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده‌اى به صاحبان سرمایه وارد مى‌گردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان‌ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه‌ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش‌هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه‌نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى‌شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به‌شمار مى‌آمد.
در انگلستان، که غالباً به‌عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى‌شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گستردهاى در سیستم‌ها و روش‌هاى حسابدارى به‌عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت‌هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه‌ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه‌گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده‌ها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارش‌ها و صورت‌هاى مالى مورد اعتماد و قابل‌اتکاء، بیش از پیش ضرورى به‌نظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکت‌ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت‌حساب‌هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت‌هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به‌وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به‌نظر نمى‌رسید، و حسابرسى متدرجاً به‌عنوان حرفهاى مستقل شناخته شد.
باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که به‌صورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌وجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مى‌گردد که به‌طور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّ‌الزحمه (یعنى نه به‌صورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند.
این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسى‌هاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورت‌حساب‌هاى نهائى سالانه براى شرکت‌ها و مشارکت‌ها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و به‌طور کلى انجام هرگونه خدمات حرفهاى حسابدارى و مالی، مى‌پرداخته‌اند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، مع‌هذا تا زمانى‌که انجام حسابرسى در مواردى به‌موجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیت‌هاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مى‌داد.
لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسى‌هاى حرفهاى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگى‌هاى ویژهٔ مالی، مشاوره‌هاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روش‌هاى سرمایه‌گذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستم‌هاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیت‌هاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، مع‌هذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسى‌هاى مستقل تشکیل مى‌دهد.
حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفه‌هاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمده‌ترین مرکز بازرگانى و مالى جهان به‌شمار مى‌آمده، از یازده نفر تجاوز نمى‌کرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات اینگونه اشخاص پدید آمد، مع‌هذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیان‌گذاران انجمن فوق‌الذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.
در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌صورتى که بعداً پدیدار گردیده و به‌خصوص در سال‌هاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفهاى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مى‌گردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مى‌کردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مى‌داده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌صورتى که در طى قرن بیستم و به‌خصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفهاى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایستهٔ حرفهاى در طى نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانهٔ قرن بیستم در ایالات‌متحده آمریکا، اقدام به تأسیس مجامع متشکل حرفهاى نمودند.
فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبهٔ محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیهٔ مربوطه تشکیل مى‌دادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمن‌هاى حرفهاى وسیع‌ترى به‌وجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفهاى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، به‌خصوص اعمال کنترل حرفهاى و انضباطى نسبت به آنان، حرفهٔ حسابدارى مستقل را به‌صورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفهٔ حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمن‌هاى حرفهاى به‌صورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفهاى اصلی، انجمن‌هاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخه‌هاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مى‌کنند، تأسیس یافته است.
شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمدهٔ دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همهٔ مجامع حرفهاى عمده به‌طور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بین‌المللى اقدام به استانداردگذارى مى‌کنند. پژوهش‌ها و بیانیه‌هاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دسته‌جمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روش‌هاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روش‌هاى پیشرفته امروز تغییر یابد.
انواع حسابرسی :
در عمل افراد برحسب موضع و موقعیت خود و برحسب نوع و ماهیت صورت‌هاى مالى که ممکن است مورد بحث باشد با انواع مختلف حسابرسى برخورد مى‌کنند.
پیش حسابرسى
پیش حسابرسی به آن‌گونه رسیدگى به اسناد و مدارک هر عمل مالى و حسابدارى اطلاق مى‌گردد که قبل از قطعى شدن عمل موردنظر انجام گیرد. اگرچه این نوع رسیدگى را ممکن است نسبت به کلیهٔ عملیات حسابدارى اعمال نمود، لیکن غالباً فقط در مورد اسناد هزینه، به‌خصوص در موارد مقاطعه کاری، معمول گردیده و طى آن ممیز (یا بازرس یا ممیز حساب) اسناد موردنظر را قبل از عمل پرداخت از لحاظ رعایت مقررات مربوطه، اعتبارات بودجه‌اى مصوب و داشتن مجوز خرج و غیره رسیدگى کرده و در صورتى‌که سند داراى شرایط لازم باشد، براى صدور اجازه پرداخت نزد مقام مربوط ارسال مى‌نماید. پیش حسابرسى در حقیقت جزئى از سیستم کنترل داخلى دستگاه را تشکیل داده و اغلب توسط یک یا چند نفر از کارمندان حسابدارى که مستقیماً در انجام معاملات مربوطه و احتمالاً عملیات حسابدارى دخالتى ندارند انجام مى‌گردد. هدف از پیش حسابرسى بیشتر اطمینان یافتن از رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها توسط دستگاه حسابدارى و عدم تجاوز از حدود اختیارات و اعتبارات مصوب است و بدین ترتیب بیشتر جنبهٔ داخلى امور مالى و حسابدارى دارد. ولى در عین‌حال استفاده از آن ممکن است از لحاظ جلوگیرى از اشتباهات و یا تقلبات نیز مفید واقع گردد و به هر حال در حسن جریان امور حسابدارى مؤثر مى‌باشد.