مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.
●دلایل تکراری و راه حل های متداول
تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟
این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که همه ساله تکرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا که براساس گزارش شرکت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین کشورهای جهان توجه کنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (کاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع کشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع کشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع کشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، کشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریکا ۸/۰ درصد و کشورهای آمریکای شمالی ۹/۰ درصد.
پرسشی که طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است که با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه کرد که راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن که خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از کمبود بنزین در کشور از «ذخیره استراتژیک» هم در حد توان استفاده کرده و دیگر امکان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهکار عمده و مهم را مسئولان نفتی کشور و طرفداران کنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و کاهش واردات آن پیشنهاد می کنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت کاهش میزان مصرف اصلاح شود.
(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و ...) گاز سوز کردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمکین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت کشور، شهرداری ها و...) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاکمیت).
●چرا و چگونه
چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی کردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امکان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری که منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می کنند این است که مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی کشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یک سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراکشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند کشورهای دارای منابع بسیار کم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وکماکان محتاج واردات است؟
فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی کشور در سال های اخیر، حرکت تدریجی سمت واقعی کردن بهای فرآورده ها با کمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاکمیت بوده است چرا که تلقی حاکم بر این مسئله «استراتژیک بودن» تصمیم گیری است.
از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یک یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در کوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته که هیچ یک از قوای سه گانه کشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند کردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاکمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یکدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارک است و به واقع هزینه آن را باید کل حاکمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاکمیت.