تحقیق مقاله نظام بانکداری اسلامی

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.

اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.

از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.

در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:

سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است.

سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.

در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :

دین که معرف اصل بدهی است.

دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.

بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.

هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.

در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

سپرده سرمایه‌گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی می‌باشد و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل موکل استوار است.

بر این اساس و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی از دیدگاه سپرده سرمایه‌گذاری و مثابه وکیل و یا امین از جانب تمامی مشتریان خود (سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری) در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می‌نماید.

از لحاظ نظری این مطلب هسته اصلی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری ربوی را تشکیل می‌دهد. در ستون دارایی یک بانک ربوی در مقایسه با نظام بانکداری اسلامی نیز تفاوتهایی از نظر شکل و محتوی ملاحظه می‌شود.

در بانکداری ربوی متداولترین ابزار از این دیدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطایی.

در بانکداری اسلامی به عکس اعطای وام جز در مورد قرض‌الحسنه کاملاً منسوخ و تسهیلات اعطایی در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی بر اساس موازین اسلامی این نقش را ایفا می‌کنند.

بر این اساس تسهیلات اعطایی یا ابزارهای مالی که در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر تقسیم‌بندی کلی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

تأمین منابع مالی از طریق وام‌دهی: منحصراً قرض‌الحسنه

تأمین منابع مالی از طریق مشارکت : مضاربه ، مشارکت (مدنی، حقوقی) سرمایه‌گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات

تأمین منابع مالی از طریق مبادلات : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ، سلف ، خرید دین

تأمین منابع مالی از طریق تعهدات : جعاله

همانگونه که ملاحظه شد مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و تأکید است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد. به عبارت دیگر آنچه از نظر شریعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیرثابت و نامشخص که در قالب سود تبلور می‌یابد.

در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان محترم با قالبهای عقود اسلامی آشنا شده و نحوه تخصیص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنین با نحوه محاسبه سود در هر یک از این عقود آشنا شوند. در این رابطه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح کلان اقتصادی انجام می‌شود و لذا امکان دسترسی به اطلاعات مبسوطی در رابطه با این دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعریف و مشخصه‌های این دو نوع بسنده نموده است.

امید است با وجود کلیه کم و کاستی موجود در این نوشته، بتوانیم دریچه‌ای فراروی خوانندگان محترم جهت شناخت بانکداری اسلامی قرار دهیم.

تعاریف و کلیات :

پس از ارائه تعریف و مقایسه‌ای از دو نظام بانکداری اسلامی و ربوی و قبل از ارائه موضوع اصلی لازم است پاره‌ای از اصطلاحات که در این نوشته به آنها اشاره شده تعریف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلی برای خواننده قابل درک باشند.

عقد:

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری و یا انتقال مالی بنمایند و مورد قبول طرفین باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخیل است.

عقد بر دو نوع است :

عقد جایز: عقدی است که با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ و یا ابطال است.

عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین توانایی فسخ آن را ندارند.

قرض :

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تملیک می‌نماید و طرف دیگر متعهد می‌شود مثل آن را از حیث جنس و مقدار مسترد نماید.

بیع :

تملیک عین به عوض معلوم . در واقع به معنی خرید می‌باشد.

اجاره:

تملیک منفعت به عوض معلوم برای زمان محدود و معین.

سند:

سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد.

قرارداد :

سندی است که طی آن طرفین به انجام امری یا اموری و یا تملیک مالی تعهد کنند و یا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طی آن موافقتهایی بعمل آورند.

فصل اول : قرض‌الحسنه

تعریف: ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون با بانکها را مکلف نموده برای تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و همچنین تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند تسهیلات مالی اعطا نمایند. عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است که به معنای بریدن و قطع کردن است زیرا در عقد قرض شخص مقدار معین از مال خود را از مالکیت خود خارج و به مالکیت شخص دیگری درمی‌آورد تا قرض گیرنده در مهلت معین عین مال را مسترد کند و در صورت عدم امکان استرداد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عملیات بانکی پول می‌باشد لذا هیچگونه سود یا منفعتی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در معادلاتی که موضوع آن پول می‌باشد هرگونه سود یا منفعتی ربا بوده و حرام است و فقط بانکها سالانه به میزان 4% کارمز نسبت به مانده بدهی دریافت می‌دارند.

موارد پرداخت قرض‌الحسنه :

با توجه به ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتیب الویت به شرح زیر است :

تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل تعاونی . با توجه به تعریف فوق شرط اعطای وام در این حالت داشتن قالب تعاونی ، تولیدی و خدماتی می‌باشد .

کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه دراین خصوص منوط به مواردی به شرح زیر است :

الف جلوگیری از توقف کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد

ب   ایجاد و توسعه کارگاههای واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها

ج    مواردی که تأمین نیاز کارگاهها یا واحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد.

د ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی دچار زیان شده‌اند.

رفع احتیاجات ضروری مثل تأمین هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری، تعمیرات مسکن و ... این قالب تنها مختص اشخاص حقیقی است.

حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتیاجات ضروری سه سال و در بقیه موارد 5 سال است.

حد مجاز: حد مجاز در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

حد مجاز جمعی: مجموع تسهیلاتی است که هر یک از بانکها مجاز می‌باشند در قالب یک تا ترکیبی از تسهیلات در مجموع اعطا نمایند که توسط شورای پول و اعتبار برای هر یک از بانکها تعیین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

 در حال حاضر حداکثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانکها %10 مجموع کل تسهیلات اعطایی در آن سال تعیین گردیده است مشروط بر آن که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید و ضمناً حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه جهت رفع حوایج ضروری اشخاص حقیقی نباید از% 20 کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید.

مجاز فردی : عبارتست از میزان تسهیلاتی که بانک در قالب یک یا انواع تسهیلات می‌تواند در اختیار یک متقاضی قرار دهد.

کارمزد:

در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک سودی دریافت نمی‌کند. ولی به موجب ماده 17 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیده که هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهای موجود محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت گردد. در حال حاضر نرخ کارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال می‌باشد مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع اعطای قرض‌الحسنه و نیز هزینه‌های اعطای آن تجاوز ننماید.

کارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا برای مدت باقیمانده از سال و در ابتدای هر سال نسبت به مانده آن برای کل سال یا مدت باقیمانده طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.