تحقیق مقاله تاثیر اینترنت بر تحول بازار کار

چکیده

از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های دهه اخیر، می‌توان رشد فوق جهشی ICT و به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی را به تسخیر خود درآورده است. اقتصاد جدید اصطلاحی است که برای توصیف این وضعیت بکار می‌رود. بازارکار نیز دائماً تأثیرات بیشتری از این ابزار جدید اطلاعاتی و ارتباطی می‌پذیرد به طوری که جنبه‌های گوناگون آن از قبیل جستجو و انطباق شغلی را متحول می‌سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. پژوهش‌هایی که به بررسی این پدیده بر بازارکار پرداخته‌اند در مورد کاهش هزینه جستجو، انطباق بهتر شغلی و افزایش کارایی اقتصادی متفق‌القول هستند، اگر چه مشکل گزینش نامناسب نیز به همراه آنها می‌آید، اما تأثیر آن بر نرخ بیکاری اصطکاکی نامشخص است

۱- مقدمه

   با پذیرش تغییرات شگرف فناوری در اقتصاد جدید، سایر عرصه‌ها از جمله بازارکار نیز از جهات گوناگون دچار تغییر می‌شود. جهاتی نظیر: نوع، چگونگی و سرعت انطباق عرضه و تقاضای کار، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری طبیعی، بیکاری اصطکاکی، نرخ جست‌وجوی شغلی کارگران و کارفرمایان، نابرابری دستمزدها، گسترش بازارکار به مناطق دوردست، کار از راه دور(Teleworking)  و... که در بخش‌های بعدی مقاله تغییرات برخی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نظرسنجی‌های انجام گرفته درباره استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی نشان می‌دهد که تعداد رو به افزایشی از کارگران در هنگام جست‌وجوی شغل از اینترنت استفاده می‌کنند و کارفرمایان نیز مشاغل مورد نیاز را به سایت‌ های استخدام اینترنتی ارسال داشته یا در سایت‌های شرکتی خود اعلام می‌دارند. از آنجا که اینترنت یک وسیله کم هزینه برای انتقال اطلاعات است، کسب وکار استخدام اینترنتی، یکی از رشته‌های سود آورِ دات کام در اینترنت شده است. باتوجه به عمر کوتاه و نوپای این رشته از فعالیت، لاجرم تجربه دو کشور ایالات متحده و انگلستان که در این عرصه‌ها پیشتاز هستند را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

   ما این احتمال را بررسی می‌کنیم که آیا با تغییر جست‌وجوی شغل و استخدام به سمت اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می‌یابد. قوی‌ترین پیش‌بینی درباره اثر اقتصاد کلان اینترنت که به وسیله‌ای برای کاریابی و استخدام تبدیل شده، این است که باعث انطباق‌های بهتر خواهد شد. اما استدلال این است که تأثیر آن بر بیکاری اصطکاکی نامشخص است چرا که کاهش هزینه جستجو باعث می‌شود تا کارگران به جستجوی تعداد مشاغل بیشتری پرداخته، بنگاه‌ها نیز مجبور به بازنگری و غربال در بین تعداد متقاضیان بیشتری شوند و در نهایت حتی کارگران شاغل هم به جستجوی مشاغل جدید تمایل پیدا کنند که مجموع این عوامل، زمان جست‌وجو را افزایش می‌دهد.

   بخش‌های بعدی مقاله به شرح زیر تهیه شده‌اند. ابتدا به ویژگی‌های اقتصاد جدید و محوریت ICT و به ویژه اینترنت در آن اشاره کرده، سپس در بخش 3 به تاریخچه انطباق در اقتصاد می‌پردازیم و در بخش 4 علل بیکاری اصطکاکی که ناشی از اطلاعات ناقص و هزینه جست‌وجو است را شرح می‌دهیم. بخش 5 به نقش اینترنت در مراحل مختلف کار اختصاص دارد. بخش 6 و 7 پتانسیل‌های اینترنت در مرحله کاریابی و استخدام را تشریح کرده و تأثیر اینترنت بر انطباق بهتر کارگر و کارفرما را نشان می‌دهد. بخش 8 عوارض و مشکلات کاریابی اینترنتی را از حیث گزینش نامناسب متقاضیان کار توضیح می‌دهد و در بخش 9 نقش نهادهای واسطه‌ای در حل این مشکلات تشریح می‌گردد. در بخش نتیجه‌گیری نیز با استناد به مباحث مطروحه در مقاله، نکات پیشنهادی برای بازارکار ایران ارائه می‌شود.

2- اقتصاد جدید، ICT و اینترنت

   اصطلاح «اقتصاد جدید» بتدریج رواج یافته و چشم‌انداز جدیدی را ترسیم می‌کند که با گسترش فناوری اطلاعات همراه است. یک تعریف کلی از اقتصاد جدید به عملکرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنین اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT-Information and Communication Technology) گسترش و اهمیت فزایندهای پیدا می‌کند. جامعه انسانی طی قرون گذشته تأثیرات قابل‌توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است. ICT به ارضای نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی که به ایجاد دانایی و بنابراین به همه اشکال توسعه کمک می‌نمایند، مربوط است. ICT امکانات جدیدی برای تبادل اطلاعات ایجاد می‌نماید و توان بالقوه بالایی دارد تا به قابلیت انسان برای ایجاد دانش جدید، بیافزاید. چنین دگرگونی‌هایی باعث رشد بهره‌وری نیروی کار شده و با بهره‌برداری بهتر از منابع، نرخ بیکاری سازگار با تورم غیرشتابان (NAIRU- Non-Accelerating Rate of Unemployment) را کاهش می‌دهد (نوردهاوس 2001).

   یک تعریف محدود از اقتصاد جدید به جنبه اینترنتی اقتصاد اشاره دارد به نحوی که تولید کالاها و خدمات جامعه شدیداً به اینترنت وابسته می‌شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عریان» (Nude Economy) است به این معنا که با گسترش اینترنت، اقتصاد شکل شفاف‌تر و در معرض دیدتری پیدا می‌کند (ریزک 2002). به این ترتیب شاهد اقتصادهایی خواهیم بود که مقایسه قیمت‌ها (از جمله دستمزد) برای خریدار و فروشنده بسیار آسان‌تر شده، نقش برخی واسطه‌ها کمرنگ گشته و هزینه‌های مبادلاتی و موانع ورود کاهش می‌یابد (اکونومیست 2000). پس اقتصاد جدید در برگیرنده مقولاتی از قبیل اطلاعات، اینترنت، نوآوری و رشد جدید است. در اقتصاد جدید با پیشرفت‌های خیره‌کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، می‌توان کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی را در تمامی زوایای حیات اجتماعی مشاهده کرد. بطوریکه ”ریزپردازنده توانمند“ پیش‌قراول یک ”تمدن سیلیکونی“ خواهد بود (وبستر1380). شاخص‌های اصلی توسعه اینترنت، نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهند، اما فاصله بین کشورهای پیشرفته صنعتی و بقیه جهان همچنان بسیار بالا است. بطور مثال شکاف دیجیتالی کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته در زمینه کاربران اینترنتی و توزیع میزبانان اینترنتی کاملاًُ محسوس است.

   فرانک وبستر در کتاب نظریه‌های جامعه اطلاعاتی بیان می‌دارد که نخستین تعریف از اطلاعات که به ذهن خطور می‌کند تعریفی معناشناختی است: اطلاعات معنادار بوده، دارای یک موضوع است و آگاهی یا دستوری درباره چیزی یا کسی است. اما کنت ارو معتقد است که معنای اطلاعات بطور مختصر و کوتاه عبارتست از کاهش در عدم قطعیت (ارو، 1979).

   اطلاعات، کاربر را قادر می‌سازد تا درمورد چیزی شناخت پیدا کند و از آن دانایی برای برقراری ارتباط، یادگیری، فکر کردن و تصمیم‌گیری در مواقع نیاز استفاده نماید. اطلاعات مواد اولیه برای دانایی است درست بمانند چوب که ماده‌ای اولیه برای میز است. دانایی یک شکل از سرمایه است، و فناوری یک کاربرد از دانایی برای کار است (ماسودا، 1990).

   افزایش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانایی موجود می‌شود، که بدنبال آن موجب ترقی و انتقال به ساختار جدید دانایی می‌گردد، و ساختار قدیمی توسط دانایی جدید بهبود می‌یابد (نمودار زیر).

دانایی جدید  = افزایش اطلاعات  + دانایی قدیمی

    اهمیت اطلاعات چنان است که در کنار زمین، کار و سرمایه به عامل چهارم و مجزای تولید تبدیل شده است. اما ارزش اطلاعات رابطه معکوسی با کمیت آن دارد. اطلاعات بیش از حد، فراوری و کاربرد آن را بسیار پرهزینه می‌سازد. برای این که اطلاعات ارزش واقعی داشته باشد، بایستی بصورت اطلاعات واقعی، اصیل، بی‌پرده و مشخص با یک روش مستقیم و دقیق پردازش گردد. در انتهای مقاله نشان خواهیم داد که چگونه سایت‌های اینترنتی با ارائه انبوه داده‌های شغلی متقاضیان استخدام، کارفرمایان را در گزینش نیروی کار مناسب دچار مشکل می‌کنند.

3- انطباق و تاریخچه آن در اقتصاد

   نخستین اقتصاددان‌هایی که به مطالعه بازار کار می‌پرداختند از اهمیت اصطکاک(Friction) آگاه بودند اما نمی‌توانستند آن را در مدل‌های صوری بگنجانند. جان هیکس در کتاب نظریه دستمزد (1932) پس از تعریف انواع مرسوم بیکاری ادعا کرد برخی از انواع بیکاری باعث تغییر دستمزد نمی‌شوند از جمله بیکاری‌هایی که با منحنی‌های عرضه و تقاضای ثابت نیروی کار سازگاری داشته و بیکاری نرمال را تشکیل می‌دهند. به نظر هیکس یکی از دلایل مهم وجود بیکاری نرمال که به مفهوم بیکاری طبیعی فلپس و فریدمن نزدیک است این واقعیت است که «حتی اگر رشد کل صنعت صفر باشد این احتمال می‌رود که برخی بنگاه‌های صنعتی تعطیل شده، یا حوزه فعالیت خویش را کاهش دهند‏، در حالیکه سایر بنگاه‌ها متولد شده یا گسترش پیدا می‌کنند تا جای آنها را بگیرند. پس بنگاه‌های گروه اول نیروی کار را اخراج کرده و گروه دوم آنها را به خدمت می‌گیرند؛ و درشرایطی که بنگاه و کارگر در مجاورت هم نباشند، و در نتیجه اطلاع از فرصت‌ها ناقص باشد، ... تعجبی نخواهد داشت که یک فاصله زمانی بین اخراج و اشتغال به کار مجدد باید بگذرد و طی آن فاصله کارگر بیکار خواهد ماند.» (هیکس 1963، ص 45 به نقل از پترونگلا و پیساریدس 2000 ص 425)

   ویلیام هوت در کتاب نظریه منابع بیکار (1939) نیز بر اهمیت اصطکاک در بازارهای کار مدرن تأکید ورزید. او تلاش کرد بین علل مختلف بیکاری طرف عرضه تفکیک قایل شود. هوت در گروه بیکاران، کارگرانی را لحاظ نمود که " به صورت فعال در جست‌وجوی کار هستند" چون "تصور می‌کنند جستجوی فرصت شغلی بهتر، ارزش درآمد از دست رفته فعلی را دارد." او سپس استدلال کرد که چنین افرادی را نباید به عنوان بیکار در نظر گرفت چون آنها از جانب خویش کار می‌کنند و وظیفه‌ای که یک مؤسسه کاریابی برعهده دارد را انجام می‌دهند. نظریه مسلطی که پس از بحران بزرگ دهه 1930 ظاهر گشت نظریه بیکاری کینز بود. کینز احتمالاً برای نخستین بار از اصطلاح «بیکاری اصطکاکی» (Frictional Unemployment) و "بین مشاغل" استفاده کرد و علت آن را "بی‌دقتی‌های متعددی دانست که در مسیر رسیدن به اشتغال کامل بوجود می‌آید." فلپس و فریدمن نیز در دهه 1960 ادعای هیکس را تکرار کردند که در تعادل، یک میزان بیکاری "طبیعی" وجود دارد که مستقل از عوامل اسمی بوده و باعث تعدیل دستمزدها نمی‌شود. در نسل جدید مدل‌های بازارکار، تابع انطباق کارگر و کارفرما یک مفهوم کلیدی به حساب می‌آید (همان منبع ص 6-425).