پروژه حسابداری اداره اماکن

- دولت وحسابداری :

بطوری که گفته شد از گذشته دور ، نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه نگاهداری حساب مالیاتها وخراجها یکی از مؤثرترین عوامل پیدایش و گسترش  حسابداری  بود و پیدایش امپراتوریهای باستانی نیاز  به نگاهداری حساب خزاین ومخارج حکومتی را ایجاد وابعاد حسابداری را گسترده تر کرد . اما از دوران باستان تا پایان قرون وسطی تغییری اساسی در هدف از حسابداری دولتی که پس دادن حساب به پادشاهان و حکام و ممیزان حکومتی بود تغییری پیدا نشد وحسابداری دولتی تنها از لحاظ کمیت توسعه پیدا کرد وحتی در دولت شهرهای خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال نیز تغییری بنیادی در حسابداری دولتی نظیر آنچه در بخش بازرگانی صورت گرفت مشاهده نمی شود .

مالیاتهای بی حساب ، فساد و سوء جریانهای مالی در دربار فرانسه یکی از عوامل اصلی انقلاب کبیر فرانسه (1784-1789 ) بود که اندیشه حاکمیت مردم بردرآمد دولتی را مسلط کرد ومقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضای مردم وبه جز از طریق تصویب مجلس نمایندگان به آنان تحمیل نشود . اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت به دنبال استقرار نظریه تفکیک قوای حکومتی به سه قوه مقننه ، قضائیه ومجریه والزام مسئولان ومجریان امور دولتی به پاسخگوئی به قانونگذاران در تعدادی از کشورهای اروپائی پدید آمد واین دو جریان ، هدف حسابداری دولتی را دگرگون ساخت و آن را وسیله ای برای پس دادن حساب دولت به نمایندگان مردم تبدیل کرد. از جمله در انگلستان در پی مبارزات تاریخی طولانی سر انجام پارلمان حق نظارت کامل بر درآمدهاوهزینه های دولتی را بدست آورد وتقریباً از سال 1840 میلادی به بعد دولت این کشور همه ساله بودجه کاملی که حاوی برنامه های مالی و پیش بینی درآمدها وهزینه های سال بعد بود برای تصویب به پارلمان تقدیم می کرد .

تدوین و تقدیم بودجه سالانه دولت به پارلمان به سرعت در کشور های صنعتی دیگر نیز رواج  یافت . در فرانسه به موجب قانون  سال  1862   دولت مکلف شد که درآمد ومخارج دولت را همه ساله پیش بینی کند و به تصویب پارلمان برساند . در آمریکا از سال 1789 وزیر خزانه داری همه ساله گزارشی از برآورد  درآمدها وهزینه ها به کنگره تسلیم می کرد اما با تصویب قانون بودجه وحسابداری در سال 1921 ، بودجه وسیله ای شد که رئیس جمهوری  برنامه  خود را به کنگره ارائه کند  و به  همان وسیله نیز مسئولیتهای دولت در اجرای مصارف بودجه تعیین می گردید . در ژاپن در سال 1889 بودجه مورد نظر قرار گرفت وتنظیم بودجه دولتی نفوذ خود را در اقتصاد کشور شروع کرد .

پیدایش و رواج سیستم بودجه ، حسابداری دولتی متناسبی را ضروری ساخت که علاوه بر ثبت وضبط درآمد وهزینه های سازمانهای دولتی ، درآمدهای واقعی رابا مبالغ پیش بینی مقایسه کند وامکان کنترل مخارج را در محدوده اعتبارات مصوب در بودجه فراهم ونتایج درآمدها وهزینه های دولت را در مجموع گزارش نماید وبه این ترتیب ، حسابداری دولتی به صورت رشته متمایزی از حسابداری شکل گرفت .

در طول دهه های بعد ، به ویژه پس از جنگ دوم جهان ، دولتها به تدریج نقش بزرگتری را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند ودر عین حال ، اندیشه نظرات گسترده تر پارلمان و مردم در کار دولت نیز قوت گرفت و روشهای تدوین  بودجه  تکامل یافت  و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمدها ومخارج بصورت برنامه مالی درآمد که شامل هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه هائی می شد که دولت برای رسیدن به آنها اجرا خواهد کرد .

حسابداری دولتی نیز در همین راستا تکامل یافت واز شکل ساده به سیستم پیچیده ای تبدیل شد که درآمد و مخارج دستگاهای دولتی را در قالب برنامه ها وفعالیتها نگاهداری می کند و با پیش بینی مصوب در بودجه تطبیق می دهد و اطلاعات و گزارشها وصورتحسابهای لازم را برای راهنمائی مدیران سازمان دولتی تهیه می نماید وبرسی وکنترل صحت و کفایت ماموران اداره امور مالی کشور را ممکن می سازد وسرانجام گزاش هائی دقیق از وضع اداره امور مالی دولت را فراهم می آورد که تجزیه و تحلیل اقتصادی طرحها وبرنامه های کلی دولت را امکان پذیر می سازد .

در پی تحولات عمیق اقتصادی – سیاسی قرن هجدهم ، اندیشه برقراری عدالت اقتصادی در جوامع مورد توجه قرار گرفت ویکی از راههای نیل به آن اخذ مالیاتهای مستقیم به ویژه مالیات بر درآمد به جای مالیاتهای غیر مستقیم بود .

از اواسط قرن نوزدهم با توسعه حسابداری که تشخیص میزان درآمد را امکانپذیر می کرد در اغلب کشورهای صنعتی اروپائی مالیات بر درآمد رایج و به تدریج این نوع مالیات جزئی از نظام مالی این کشورها گردید .اخذ مالیات بردرآمد از درآمد خالص یا در واقع سود فعالیتهای تولیدی  و تجاری موجب شد که علاوه بر واحد های بزرگ اقتصادی ، بازرگانان و واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک هم با استفاده بیشتر از خدمات حسابدارن نگاهداری وتنظیم حساب و دفاتر حسابداری منظم روی می آورند و این خود توسعه حسابداری را سرعت بخشید . از سوی دیگر ، در گذر زمان ، قواعد مربوط به تشخیص درآمد از لحاظ مالیاتی با اصول و روشهای متداول حسابداری هماهنگ و ضمانت اجرائی محکمی را برای اعمال آنها فراهم آورد .

پس از جنگ جهانی اول مالیات بر درآمد در اغلب کشورها رواج پیدا کرد و پس از جنگ جهانی دوم با کاربرد نرخهای تصاعدی که درآمدهای بالاتر را مشمول مالیات بیشتری قرار می دهد ، این نوع مالیات یکی از منابع مهم تامین درآمد دولت شد وبه صورت ابزاری مؤثر بود برای تعدیل درآمد و ثروت در جوامع مورد استفاده قرار گرفت .

لازمه اجرای درست قوانین مالیاتی استفاده وسیع از خدمات حسابداری هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی بود . از این رو ، در قوانین مالیاتی اغلب کشورها مزایای بسیاری برای تنظیم درست حسابها و جرائم سنگینی برای عدم تنظیم حساب و همچنین نادرستی در تنظیم حساب پیش بینی  شده است که موجبات رشد و توسعه  حسابداری را فراهم آورده و می آورد .

انقلاب روسیه  ( 1917 )  در بحران بزرگ اقتصادی  (1929 – 1933 )  از یک سو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی واز سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد در جهت هدایت آن ویا اقتصاد ارشادی انجامید واین هر دو ، وظیفه دولتها را  از حفظ  نظم و قانون به تنظیم و کنترل  فعالیت های  اقتصادی جوامع مختلف ارتقاء داد .

اعمال  این وظیفه در اقتصاد  سوسیالیستی یا اقتصاد  متمرکز دولتی به تسلط دولت بر کلیه منابع وفعالیت های اقتصادی انجامید ودر اقتصاد آزاد ویا  اقتصاد بازار ، برخی از واحدها وفعالیت های عمده  اقتصادی به تسلط دولت درآمد ودیگر فعالیت های اقتصادی تحت نظارت وهدایت دولت قرار گرفت که در هر حال  برنامه ریزی اقتصادی را  برای رسیدن به هدفهای ثبات ، رشد و توسعه  و تامین  عدالت و رفاه اقتصادی در قالب هدفها وسیاستهای حاکمیت در پی داشت .

برنامه ریزی اقتصادی ، مستلزم فراهم آوردن اطلاعات مالی دقیق از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ، مصرف ، سرمایه کذاری ، تراز پرداختهای خارجی  و تراز بازرگانی کشور بود و برای تامین چنین اطلاعاتی سیستم حسابداری ملی ابداع گردید که از طریق آن  اطلاعات اقتصادی مربوط به فعالیت ها ومصارف اقتصادی در سطح جامعه گردآوری وبه صورت پیوسته ویکجا ارائه گردد .

این رشته از حسابداری که در واقع حلقه رابطی بین اقتصاد و حسابداری است وضعیت اقتصادی جامعه را در قالب حسابها وارقام تصویر می کند واطلاعات لازم را برای برنامه ریزی وسنجش فعایتهای کلان اقتصادی فراهم می آورد .

دامنه حسابداری ملی درطول سالهای اخیر به اندازه گیری ، حسابداری و گزارش کیفیت زندگی اجتماعی در هر جامعه گسترده شده  و حسابداری اجتماعی نام گرفته است .

پس از جنگ جهانی دوم ، اجرای برنامه های بازرسان ونوسازی ویرانیهای جنگ در کشورهای اروپائی  و  ژاپن  و اجرای برنامه های  رشد و توسعه اقتصادی در کشور های آسیائی ، آفریقائی وآمریکای لاتین زمینه مداخله دولتی را در امور اجتماعی بالا برد و قوانین بیشتر وگسترده ای در جهت هدایت ونظارت بر فعالیتهای اقتصادی وضع گردید که از مهمترین آنها می توان قوانین راجع  به  نحوه فعالیت شرکتها ، نظارت و کنترل بانک ها  و مؤسسات سرمایه گذاری ، بورسهای اوراق  بهادار  و مقررات  مربوط  به کنترل قیمتها و دستمزدها را نام برد .

  علاوه براین از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق ویا جلوگیری از انواع فعالیت های اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاریها استفاده بیشتری شد . این ، گونه  قوانین ، حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی منعطف کرد و موجب شد که روشها و راحل های متناسبی را بیابد وبکار بندد . در همین راستا ، مراجع نظارت دولتی برکار حسابداری ایجاد ومراجع حرفه های حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعمل ها و استانداردهائی پرداختند که روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارائه ونیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف کند .

  - مطالب مربوط به دولت وحسابداری را می توان به ترتیب زیر خلاصه و جمع بندی کرد :

الف – نقش استفاده کننده از خدمات دولتی .

 دولت بزرگترین استفاده کننده از خدمات حسابداری بوده ولزوم نگاهداری حساب درآمدها وهزینه های دولت رشته خاصی از حسابداری را ایجاد کرده است.

ب – نقش استفاده کننده از اطلاعات مالی :

 دولت بزرگترین استفاده کنندهاز اطلاعاتی است که توسط سیستم های حسابداری مؤسسات اعم از عمومی و خصوصی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تجاری یا تولیدی فراهم می آید واطلاعات مزبور دولت ومراجع دولتی را در تحصیل درآمد ، نظارت  و کنترل برفعالیت های اقتصادی و اجتماعی  یاری می دهد وآنان را قادر می سازد که تصویر کلی از اقتصاد جامعه بدست آورند و اقتصاد کشور را در جهت مطلوب هدایت کنند . برای تسهیل این کار ، حسابداری ملی ابداع  شد که امکان ارزیابی های واقع بینانه را فراهم می آورد .

ج – نقش نظارت وهدایت :

دولت با وضع قوانین ومراجع نظارت کننده بر فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی الزاماتی را مقرر می دارد که رعایت آن ، روشها و عملکردهای حسابداری متناسبی را ضروری می سازد

 -  تعریف حسابداری دولتی :

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری وگزارش می نماید تا بتواند درمورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها وعملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح و متناسب اتخاذ نمود . به عبارت دیگر حسابداری دولتی عبارت است از: کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیض، گزارش دهی وتفسیر فعالیت های مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی واصول و موازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود . بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت ونگهداری حسابهای سازمان های دولتی وغیره تهیه گزارش های مالی مربوط به تمام یا هر یک از عملیات مذکور ویا نتایج آنها می باشد.

-  حسابداری دولتی :

بحث در سیستم حسابداری و نگاهداری حسابها وثبت عملیات بنگاهها وسازمانهای دولتی وشهرداری ها موضوع این رشته از حسابداریست . مهمترین وظیفه اصلی حسابداری دولتی عبارت است از: تهیه و تنظیم اطلاعات حسابداری مورد نیاز مربوط به فعالیت های مالی و بازرگانی ادارات وبنگاههای دولت .

- سیستم حسابداری دولتی :

سازمان دولتی و وابسته به دولت به منظور ثبت و نگهداری و ارائه فعالیتهای مالی خود سیستم حسابداری خاصی به کار می برند . در این سیستم با توجه به اصول قابل پرداخت حسابداری ، قوانین ومقررات مالی دولت از جمله قانون محاسبات عمومی ، کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی تنظیم می شود و گزارش تفریغ بودجه تهیه ومورد رسیدگی قرارمی گیرد سسیستم های تخصصی حسابداری و از جمله حسابداری دولتی براساس حسابداری عمومی یا بازرگانی استوار می باشد .

- حسابداری :

حسابداری عبارت است از مجموعه عملیاتی که با توجه به مقررات و ارزشهای حاکم بر سازمان و جامعه و نیز رعایت قابل قبول حسابداری ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد هزینه و حسابداری ، در دفاتر مالی (روزنامه ، کل ومعین) ثبت کرده و نتایج حاصل را به صورت گزارشهای مالی جهت استفاده مدیران و سایر افراد ، تهیه و تحلیل می کند .

اگر چه در تعریف به عملیات ثبت دفاتر روزنامه وکل و تهیه گزارشهای مالی به عنوان مراحل عمده حسابداری تأکید شده است ولی در یک سیستم مالی صحیح قبل از ثبت دفاتر عملیات دیگری از جمله ، تهیه و تنظیم اسناد هزینه و برگه های حسابداری می بایست انجام گیرد تا بتوان ثبتی در دفاتر انجام داد  .

-  محدودیتهای طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی : 

حسابداری دولتی در مقایسه با حسابداری واحدهای اقتصادی بخش خصوصی موضوع مستقلی نیست که بتوان با بهره گیری از جدیدترین و مناسبترین شیوه های حسابداری و استقرار کنترلهای لازم و مقرون به صرفه و صلاح تجهیز وسایل مورد نیاز به طرح وتنظیم آن پرداخت . زیرا در سیر بودجه ، مرحله اجرای آن یکی از حلقه های به هم پیوسته « تهیه و تنظیم » ، « تصویب » و « نظارت بر بودجه » است و محور حرکت حلقه های مزبور را قوانین و مقررات مالی و محاسباتی تشکیل می دهد و در واقع مرحله اجرای بودجه تابعی است ازمتغیرهای مذکور، لذا روش حسابداری و سیستمی که برآن روش استقرار خواهد یافت میبایست با توجه به متغیرهای مزبور پیش بینی شود تا با پارامترهای ذکر شده هماهنگی داشته باشد . به علاوه برنامه ریزی و اداره امور کشور همواره نیاز به ایجاد هماهنگی در کلیه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ؛ سیاسی و دفاعی دارد .

بنابراین محدودیتهای مذکور هر یک از جمله عواملی است دست طراح سیستم را به هنگام طرح و تنظیم باز نخواهد گذاشت . سیستم حسابداری برای واحدهای اقتصادی ، بر اساس روش حسابداری تعیین شده ، طرح و تنظیم می شود.

 -  حسابداری مالیاتی :

معمولا بزرگترین منبع درآمد دولت درآمدهای مالیاتی ، وقسمت اعظم آن مالیات بر درآمد افراد ، بازرگانان وشرکتها است .محاسبه مالیات متعلقات مختلفه درآمد موضوع حسابداری مالیاتی می باشد .حسابدارانی که دراین رشته تخصص دارند باید همواره از مقررات و قوانین و رویه های مالیاتی آگاهی کامل داشته باشند .

- حسابرسی :

هر اندازه هم که یک مؤسسه سیستم حسابداری خود را دقیق و صحیح تنظیم کرده باشد از حسابرسی کامل نتایج حاصله از این سیستم بی نیاز نیست .