پایان نامه جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

مقدمه

 درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است

قسمت اول اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف 

فصل اول بررسی مسئله از لحاظ نظری 

بند اول تعاریف عهد باستان

کلمات عدالت و انصاف و بحث درباره تعاریف و مفاهیم آن بسیار قدیمی است . افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی در کتاب جمهوری خود در مجلسی ( ظاهرا” خیالی ) با شرکت سقراط عدالت را مورد بحث حاضران قرارداده است . از جمله تراسیماکوس اظهار عقیده میکند که « عدالت چیزی نیست جز عمل بنفع و مصلحت اقویا » و در پاسخ سقراط عقیده خود را چنین توضیح میدهد : 

«هر حکوکت قوانینی وضع میکند که بنفع خود آن باشد مثلا حکومت عوام قوانینی عوام پسند وضع میکند و حکومت استبدادی قوانین مستبدانه و حکومتهای دیگر هم بر همین قیاس . با وضع این قوانین حکومتها هر چه که بنفع خودآنها باشد عادلانه ومجاز میدانند وهرکس را که از آن سرپیچی کند باتهام قانون شکنی وستمکاری مجازات میکنند . پس منظور من اینست که در همه شهرها عدالت عبارت از یک چیز است یعنی آنچه بحال حکومت متبوعه آنشهر نافع باشد و چون قدرت در دست حکومت است از راه استدلال صحیح باین نتیجه میرسیم که عدالت همیشه یک مفهوم دارد و آن چیزی است که برای اقویا سودمند باشد[1]». 

استدلال فوق اگر از حیث نتیجه گیری آن خارج از بحث ماست ولی از حیث مقدمه برای ما قابل استفاده است زیرا عقیده فوق بر پایه یک مفهوم حقوقی از عدالت قراردارد و آن اینست که « عدالت یعنی اجرای قانون » تراسیماکوس در استدلال فوق در صحت این معنی تردید نکرده بعکس عقیده خود را برپایه این مفهوم از عدالت قرارداده و وقتی هم که افلاطون از زبان سقراط عقیده فوق را مورد انتقاد قرار میدهد بازمیبینیم بمبنای آن تعرضی نمیکند [2]پس میتوان نتیجه گرفت در زمان حکیم یونانی افلاطون از نظر حقوقی عدالت با اجرای قانون معادل بوده است . 

اولپین از عدالت  در حقوق رم تعریفی دارد که از مفهوم حقوقی عدالت نزد یونانیان دور نیست .بنظر او عدالت عبارتستاز « اراده محکم و مداوم باینکه حق هرکس داده شود ». 

امادرباره انصاف ظاهرا” قدیمی ترین تعریف از ارسطو فیلسوف دیگر یونان است . 

اشتروب این تعریف را از فصل چهاردهم کتاب پنج اخلاق  چنین نقل میکند : 

«انصاف عبارت از اصلاح یک قاعده است که بمناسبت ماهیت انتزاعی خود ناقص میباشد » 
اشتروپ از تعریف ارسطو انتقادی میکند باین خلاصه : بموجب این تعرف انصاف یعنی اصلاح قواعد موجود پس تعریف مذکور شامل مواردی است که قاعده ناقص موجود باشد وناظر بمواردی نیست که اساسا” قاعده ای موجود نباشد[3] .

0بطوریکه هابیخت نقل میکند تحقیق روملن در باره نقش انصاف در حقوق حاکی است که « حقوقدانان رم عبارت انصاف را بدون تعریف و تحدید موارد آن و بطور کلی استعمال کرده اند » ( صفحه 282 از مجموعه دروس لاهه جلد شماره 49 سال 1934 ) . باوجود این تحقیق ووآ  حاکیست که در حقوق رم انصاف بمعنای اختیار قاضی برای در نظر گرفتن خصوصیات یک دعوی در موارد معین و صدور حکم با رعایت آن خصوصیات وفراغ از قواعد جاری نیز بوده است .تعریف دوناتیوس از انصاف حاوی همین معنی میباشد[4].

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف

 انصاف ، دومین منبع حقوق انگلیس است ، این همان انصاف در حقوق فرانسه نیست . انصاف نه  نوعی شیوه قضاوت بلکه مجموعه ای معین از قواعد حقوقی است .

 ایجاد قواعد حقوقی مزبور زاییده یک دلیل تاریخی است . برای اقامه دعوی بر طبق قواعد کامن لا ، مدعی در انگلستان ، باید قراری که منطبق با دعوایی شناخته شده باشد ، تحصیل نماید . این نظام علی رغم اختیار قضات برای صدور قرارهای جدید ، به  بی عدالتی منجر می شد . برخی اشخاص – ابتدا شخصیت های بزرگ و سپس افراد عادی – عادت به ارسال شکوائیه به شاه کرده بودند و چون شاه شخصا شکواییه ها را مورد رسیدگی قرار ارجاع می داد ، شکایت کنندگان مستقیما به مهردار که به عنوان  نمی داد و آن ها را به مهردار ، حافظ وجدان شاه ، اقدام می کرد ، متوسل می شدند . مهردار با احتراز از قواعد حقوقی ، به اصل قدیمی رومی که طبق آن فرمانروا مقید به قانون نیست ، توسل می جست . مهردار با دادن نوشته ای به مدعی به وی امکان رجوع به دادگاه را می داد . به مدعی که ممکن بود نتواند به تحصیل قرار مقدماتی برای طرح دعوی ، در محکمه کامن لا موفق شود  امکان می داد تا در محضر وی اقامه دعوی کند .

 برای مثال در صورت عدم ایفای تعهد ، تنها ضمانت اجرایی که کامن لا می شناخت ، محکومیت متعهد علیه به پرداخت خسارت بود ، در حالی که در برخی موارد ، ضمانت اجرای مناسب تری امکان دارد و آن اجبار متعهد به اجرای عینی مورد تعهد خویش است . کامن لا این اجبار را مجاز نمی دانست . افراد با مراجعه به مهردار ، محکومیت متعهد را به ایفای تعهد خویش تحصیل می کردند و این همان اجرای عینی تعهد می باشد ؛ ضمانت اجرایی که کامن لا با آن آشنا نبوده است .

 بدین سان ، انصاف در کنار کامن لا به وجود آمد ، مهردار امکان اقامه دعوی را در مواردی کامن لا مجاز نمی دانست و یا امکان اجبار را در مواردی که کامن لا  نمی توانست اجازه دهد ، فراهم می ساخت . بدین روی ، به موازات کامن لاو ، قواعد تازه ای به نام «قواعد انصاف» و ضمانت اجراهای جدیدی موسوم به «ضمانت اجراهای انصاف»  به وجود آمد . 

 تا این زمان ، انصاف در حاشیه کامن لا و بدون برخورد با آن توسعه می یافت . انصاف ، کامن لا را تکمیل و حتی اعمال آن را تامین می کرد ، البته با روش هایی که با روش های کامن لا متفاوت بود . اما طولی نکشید که مهردار ارباب رجوع محاکم کامن لا را ، به ویژه با تهدید به حبس ، مجبور به تعدیل حقوق مکتسب از محاکم مزبور کرد و بدین سان ، انصاف به مبارزه ای بر ضد کامن لا برخاست . مبارزه آن ها به خصوص در دوران سلطنت استوارت ها به شدت گرایید و در سال 1616 منجر به صدور فرمانی شد که در آن جک اول اصلی را مقرر داشت که به موجب آن در موارد تعارض «انصاف» و «کامن لا» غلبه با «انصاف» بود .

  اصل سابقه لازم الاتباع ، که در محاکم کامن لا پذیرفته شده بود ، مدت مدیدی در محاکم «انصاف» ناشناخته ماند . لرد مهردار اعتقاد داشت که وجدانیات همواره در معرض ارزیابی مجدد است و شخص می تواند امروز بیش از چند سال قبل متوقع  باشد . از این رو ، نمی توان مدعی التزام مهردار به آراء انصافی که سابقا صادر کرده است ، گردید .

 تا پایان قرن نوزدهم ، رای انصافی که منحصرا و از لحاظ حقوقی بر سابقه استوار باشد ، یافت نمی شد . با وجود این ، محاکم انصاف نیز در برابر نیازی که هر هیات به پیروی از منطق خویش و هماهنگی در آراء قضایی خود دارد ، حساس بودند . از این رو ، به نحوی کاملا طبیعی محاکم انصاف راه حل هایی مشابه راه حل های سابق خود اتخاذ می کردند ، اما هیچ گونه اجباری در این خصوص وجود نداشت . شکل گیری رویه انصاف مشابه شکل گیری رویه قضایی فرانسه یا آلمان در روزگار کنونی است .

[1] صفحه 54 کتاب جمهوری افلاطون ترجمه فواد روحانی

[2] صفحات 55 تا 60 اثر فوق

مجموعه دروس لاه جلد شماره 33 سال 1930  [3] صفحات 461 و 462

[4] رجوع شود بصفحه 462 از مجموعه دروس لاهه جلدشماره 33 )