پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

تعداد صفحات: 115 فرمت فایل: word کد فایل: 1000607
سال: 1393 مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قدیم:۱۸,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

    پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)

    رشته حقوق جزا و جرم شناسی

    چکیده

          اقتصاد سالم یکی از نیازهای حیات جوامع بشری است و بدون داشتن یک اقتصاد پویا، افراد جامعه نمی توانند به سعادت نائل آیند بحران های اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و تعادل موجود در جوامع و حیات بشری شده به گونه ای که موجب بیکاری، تورم، فقر، ... می شود. و بحران های اقتصادی تأثیر مهمی در ارتکاب جرایم داشته که در این مورد سه نظریه ارائه شد. نظریه فشار رابرت مرتون که به ایشان اینگونه  استدلال می کند که ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه ای با نرخ های بالایِ جرم همبسته اند یعنی آن ها به جای تأکید بر تغییر مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش شان، بر تغییرِ «بخشِ نسبتاً ساده ای از نظام اجتماعی» در جامعه آمریکا تأکید داشتند- نظریۀ روان شناختی که در سه بخش مجزا، سطوح بصیرت ذهنی، صفات منش و گرایش های واکنشی، نگرش استعداد و معتقدات به این بحث پرداخته. نظریۀ محیط اقتصادی که طرفداران این نظریه معتقدند که هم فقر و هم نابرابری، به طور قطع، با جرم- بویژه جرم خشونت بار- همبسته اند. و نظریه های ضدعاملی که هر کدام با روش ویژه ای این مساله را تحلیل می کند یکی از مهم ترین پیامدهای بحران که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مهاجرت و تحول الگوی مهاجرت است. با مهاجرت بی رویه حاشیه نشینی گسترش یافته و این معضل باعث می شود که امنیت جانی مهاجران به خطر افتاده زیرا از یک طرف تمایل قبیله زدایی در برخی گروههای مهاجر و اشتیاق وافر به طرد فرهنگ بومی خود و پذیرش فرهنگ شهری، از طرفی دیگر وجود برخی تمایلات قبیله گرایانه گروهها به حفظ ارزش ها و هنجارهای سنتی آباء و اجدادی در محیط شهری باعث برخوردهای میان دو گروه (میزبان و مهمان) می شود. بحران های اقتصادی بر جرائم فراملی مانند پول شویی و رشوء هم تأثیر متقابلی داشته به گونه ای که امروزه مبارزه با این امر به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

    مقدمه

          جرم همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشم گیر داشته است اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پای بند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، به ویژه از دیدگاه حقوقی و هرازگاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است بحران اقتصادی و مصادیق آن هم که یکی از علل ارتکاب و تأثیر مهمی در این مسئله داشته موجب شده که در مورد بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مطالعه صورت گیرد. بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام اقتصادی یک کشور موجب پدیده های مانند فقر، تورم، مهاجرت، حاشیه نشینی شده که هر یک از این معضل ها به نحوی در ارتکاب جرایم نقش موثری دارد. مثلاً فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان به ویژه در زمینۀ جرائم زنان، اعتیاد، و سرقت تأثیرگذار است در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر وانحرافات اجتماعی مورد تأیید است بر این اساس فقر انگیزش روی آوردن به کجروی را افزایش می دهد. همچنان که رفاه طلبی در سوی آوردن به جرائم، انگیزۀ بسیار قوی می باشد. بر این اساس باید امروزه یکی از اساسی ترین برنامه های دولتها برای از بین بردن بحران اقتصادی باشد. که امروزه هم خوشبختانه تمامی دولتها برای مبارزه با این معضل دست و پنجه نرم کرده اند.

    بیان مسأله

          جرم عملی است که از سوی انسان‌ها در جامعه وقوع می‌یابد و چون نمی‌توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛ زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی‌عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می‌شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت‌های اجتماعی است.از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می‌شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد. شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت. بی‌تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با سرقت‌هایی که در کشورهای فقیر و عقب‌افتاده روی می‌دهد، قیاس مع الفارق است. از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضع بد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران‌های اقتصادی با افزایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است.محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در تأیید این امر آنریکوفری، دانشمند بزرگ می‌گوید: اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از نظر دور داشت.[1]

    براین اساس در حوزه جرم شناسی تا اوائل قرن نوزدهم میلادی , در خصوص ارتباط بین بزهکاری و بنیادهای اقتصادی, مطالعات علمی بعمل نیامده بود علت هم واضح است. چه در ایام گذشته عقیده عامه مردم و حتی دانشمندان این بود,که ارتکاب عمل مجرمانه در ردیف ارتکاب گناه یا تظاهرات اعمال شیطانی است. بدیهی است در چنین چشم اندازی هیچکس برای تاثیر بنیادهای اقتصادی در ارتکاب جرائم اهمیتی قائل نبود.پس از پیدایش مکتب کلاسیک با اینکه امور کیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شکنجه ها کاسته شد, معهذا مکتب مزبور بدنبال کشف علت واقعی جرائم نرفت. مکتب کلاسیک سعی داشت که بنحوی این علت را توجیه نماید  این نوع ارزیابی از بزهکاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است که از انسان و در جامعه اتفاق میافتد, و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر چشم پوشی نمود, لذا بایستی برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدها, بی عدالتی در توزیع ثروت , تعلیم و تربیت غلط , معاشرت با جنایتکاران و قاچاقچیان , بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می نماید که انتهای آن زندان است . بر عکس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح , روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درک علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از کشف علت ارتکاب جرائم درصدد بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان کاری بوده که با پیدایش مکاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد

     

    [1] نجفی ابرندآبادی، بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، ص8.

  • فهرست و منابع پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

    فهرست:

    چکیده 1

    مقدمه. 2

    الف) بیان مسأله. 3

    ب) سوالات تحقیق.........................................................................................................................................5

    ج) پیشینه تحقیق.. 5

    د) فرضیات تحقیق.. 8

    ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

    و) روش تحقیق.. 10

    ز) ساماندهی تحقیق.. 11

    فصل اول : کلیات تحقیق

    1-1: تعریف  و ماهیت  بحرانهای اقتصادی.. 13

    1-1-1: مفهوم شناسی بحران اقتصادی.. 13

    1-1-1-1: تعریف بحران. 13

    2-1-1-1: تعریف بحران اقتصادی.. 14

    3-1-1-1: اهمیت  بحرانهای اقتصادی.. 17

    4-1-1-1: مصادیق بحران های اقتصادی.. 18

    1-4-1-1-1:تورم (Inflation) 19

    1-1-1-4-2:فقر (Poverty) 20

    1-1-1-4-3:بیکاری ( Unemployment) 23

    1-1-1-4-4:جرائم اطفال و نوجوانان (Young Delinquency) 24

    1-1-1-4-5:سرقت (Robbery) 24

    1-1-1-4-6:اختلاس و ارتشاء (Embezlement & Bribery) 25

    1-1-1-5: تاریخ بحران‌های اقتصاد. 26

    1-2: عوامل و شاخص ها و آثار بحران. 29

    1-2-1: عوامل بحران. 29

    1-2-1-1: عوامل فرعی بحران. 29

    1-2-1-2: عوامل اصلی بحران. 31

    1-2-2: علائم و شاخص های شکل گیری بحران های اقتصادی.. 32

    1-2-3: آثار بحران. 35

    1-2-3-1: اقتصادی.. 36

    1-2-3-2 : اجتماعی.. 37

    1-2-3-3: فرهنگی..................................................................................................................................40

    1-2-3-3-1:اقسام هویت... 42

    1-2-3-3-2: تعریف بحران هویت... 44

    1-2-3-3-3: شاخصه های بحران هویت... 44

    1-2-3-4:  سیاسی.. 45

    فصل دوم : تحلیل جرم شناختی بحران اقتصادی

    2-1: مبانی نظری.. 50

    2-1-1:‌تاثیر بحران های اقتصادی از منظر تئوریهای جرم شناسی.. 50

    2-1-1-1:‌ نظریه فشار مرتن.. 50

    2-1-1-2: نظریه روانشناختی.. 57

    2-1-1-2-1: سطح بصیرت ذهنی.. 57

    2-1-1-2-2: صفات منش و گرایشهای واکنشی.. 57

    2-1-1-2-3: نگرشها، استعدادها و معتقدات... 58

    2-1-1-3: نظریه های مربوط به محیط اقتصادی.. 59

    2-1-1-4:‌ نظریه های چند عاملی.. 64

    2-1-1-4-1: نظریه ی فونتان. 64

    2-1-1-4-2: نظریه ی کوراکیس... 64

    2-1-1-4-3: نظریه ی بائر. 64

    2-1-2: بحران اقتصادی از منظر متون دینی.. 65

    2-2:‌ آثار جرم شناختی بحران اقتصادی.. 68

    2-2-1:‌ اثر بحران در جرم انگاری.. 68

    2-2-2: پیامدهای بحران. 71

    2-2-2-1: تاثیر بر مهاجرت... 72

    2-2-2-2: تحول الگوی مهاجرت... 75

    2-2-2-3: پایان نظام تک قطبی.. 78

    2-2-2-4: تاثیر بحران بر جرایم فراملی.. 78

    2-2-3: بررسی موردی تاثیر فقر بر ارتکاب جرایم منافی عفت..............................................................................................81

    2-2-3-1: تعاریف جرایم منافی عفت... 81

    2-2-3-2:بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی.. 83

    2-2-3-3: جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه. 85

    2-2-3-4: رابطه فقر بر جرایم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان. 87

    2-2-3-5: فقر و انحرافات اجتماعی............................................................................................................89

    2-2-3-6: نظریه‎ های مربوط به فقر. 90

    2-2-3-6-1: چشم انداز فرهنگی.. 90

    2-2-3-6-2: چشم انداز موقعیتی.. 92

    2-2-3-6-3: چشم انداز ربطی.. 92

    2-2-3-7: نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی.. 93

    2-2-3-7-1: دیدگاه بی هنجاری.. 93

    2-2-3-7-2: نظریه انتقال فرهنگی.. 94

    2-2-3-7-3: نظریه برچسب زنی.. 94

    2-2-3-8: رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت... 94

    2-2-3-8-1: نظریه مخالفان و موافقان. 95

    2-2-3-8-2: نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین.. 96

    2-2-3-8-3: اعتیاد و سرقت................................................................................................................97

    2-2-3-8-4: جرائم زنان. 98

    فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتیجه گیری.. 101

    پیشنهادات... 102

    منابع. 104

    چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................107

    .

    منبع:

    قرآن کریم

    منابع فارسی

    استراوس، ‌لئو و کرامپی،جوزف.( 1373). ‌نقد نظریه دولت جدید،ترجمه تدین،احمد،چاپ اول،تهران،انتشارات کویر.

    ایمانی، عباس.( 1382). فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،چاپ اول،تهران،انتشارات آریان.

    باربر، ویلیام جی.(1370). سیر اندیشه های اقتصادی، ترجمه تیموری، حبیب اله ، چاپ اول، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.

    باقرزاده، احد.( 1383). جرایم اقتصادی و پولشویی، چاپ اول،تهران،انتشارات مجد.

    بهکش، محمد مهدی.( 1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن،تهران، انتشارات نی .

    تفضّلی، ‌فریدون.( ‌1375). ‌تورم و نورم بسیار شدید، چاپ اول،تهران،انتشارات وزارت تعاون.

    جرج ولد، توماس برناردو جفری،اسنیپس.( 1380). جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)،ترجمه شجاعی، علی،تهران،انتشارات سمت.

    جونز، هاویل.( 1369). درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه لطفی،صلح، چاپ اول، تهران، مرکز  انتشارات دانشگاهی.

    رفیع پور، فرامرز.( 1376). توسعه و تضاد،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

    ساکی، محمد رضا.( 1389). حقوق کیفری اقتصادی،چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

    سالواتوره و دیگران.( 1375). گات و نظریه های جدیدتجارت بین الملل،ترجمه اخوی،احمد،تهران،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

    ستوده، هدایت اله.( 1374). مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی، چاپ سوم، تهران، انتشارات آوای نور.

    علوی تبار، علیرضا.( 1373). فقر و سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، ‌فصلنامه راهبرد،سال3، ‌شماره 4، ‌ص 20.

    فرجاد، محمدحسین.(1375). ‌آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، چاپ هفتم، ‌تهران، انتشارات بدر.

    قیاسی، جلال الدین؛ ‌ساریخانی، عادل و خسروشاهی، قدرت اله.(‌1389). مطالععه تطبیقی حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ دوم،تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

    کی نیا، مهدی.(1370). مبانی جرم‏شناسی،جلد دوم،چاپ دوم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

    کارو، دومینک و دیگران.( ‌1369). حقوق بین المللی اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت دارایی.

    کوئن، ‌بروس.(‌1372). مبانی جامعه شناسی،ترجمه توسلی،غلامعلی و فاضل ،رضا ، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

    کوزنتس، ‌سیمون.( ‌1371).رشد نوین اقتصادی،ترجمه قرهباغیان،مرتضی ، ‌چاپ اول، ‌تهران، انتشارات رسا.

    گاندولفو،ژیان کارلو.(1380). تجارت بین الملل ،ترجمه تقوی،مهدی و محمدی،تیمور، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

    گسن، ریموند.( ‌1391). جرم شناسی نظری،ترجمه کی­نیا، ‌مهدی،تهران،انتشارات مجد.

    گوهریان، محمدابراهیم.(1374). مدیریت صادرات غیرنفتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

    گیدنز،آنتونی.(1378).جامعه شناسی،ترجمه صبوری،منوچهر،چاپ پنجم،تهران،انتشارات نی.

    گیلن، مائورو.(1380). جهانی شدن، مخرب یا ناتوان،ترجمه دیبایی، محمود،تهران،انتشارات آفتاب.

    لانگست، پیتر و دیگران. (1387). برنامه های جهانی مبارزه با بحران اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

    مؤمنی، فرشاد.(1373). کالبدشناسی یک برنامه توسعه، ‌چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

    محسنی، مرتضی.( 1354). کلیات حقوق جزا،جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.

    معاونت آموزش قوه قضائیه.(1387). سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی،چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه.

    معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.(1382). منشور مبارزه با بحران اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)،چاپ اول، تهران،انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

    میدری، احمد و علوی تبار، علیرضا .(1372) ‌معیارهای اجتماعی در ارزیابی سیاست های اقتصادی، فصلنامه راهبرد،سال2، ‌شماره 2،ص34.

    نجفی ابرندآبادی،علی حسین.(1377). بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه‏های آن در زمینه سیاست جنایی، مجله حقوقی دادگستری،سال1،شماره 22، ص76.

    واترز، مالکوم.(1378). جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و مریدی،تهران،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

    ولیدی، محمد صالح.( 1386). حقوق کیفری اقتصادی،چاپ اول، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

    هاشمیان، مسعود.( 1378). تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

    .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت