چکیده:
امروزه، تعلیق اجرای مجازت، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی ، مناسب قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اویل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی رغم گذشت هشت تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.
به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
واژگان کلیدی:
تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، رویه محاکم ایران.
مقدمه:
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات ها ابزار شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم زدایی و قضا زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای اجرای ضمانت جزایی، به تنظیم هنجارهای اجرایی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبه، به اصلاح بزهکاران می اندیشد. به همین دلیل، زمانیکه اچرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفری کشور های مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.
تعلیق اجرای مجازات، منظور فوق را برآورده می ساد. در تعلیق اجرای مجازات- برخلاف تعلیق تعقیب- فرد بزهکار در دادگاه صالح تعقیب و کلیه دلایل و مدارک علیه او ارئه شده و نهایتاً نامبرده محکوم به مجازات شده است لیکن وجود شرایطی در فرد بزهکار و نوع جرم ارتکابی او همچنین تعهدات شخص محکوم علیه به رعایت برخی شروط در اتیه دادگاه را امیدوار می سازد که با ارئه فرصتی دیگر به او به طور مشروط مجازات او را معلق نماید.
نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان وجود دارد. لیکن سوال این است که محاکم و و رویه های کشور ما (به مفهوم عام آن) از امکان مزبور چگونه بهره برداری می نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویی اجمالی به این سوال در دو بخش می باشد. بخش اول به مطالب نظری و یادآوری مفهوم حقوقی تعلیق مجازات و ضوابط و شرایط و کیفیات اعمال آن اختصاص یافته است. بخش دوم نیز به ارزیابی عملکرئ رویه قضایی ایران در تعلیق مجازات خواهد پرداخت. نگارنده با استفاده از نمونه گیری به عمل آمده از آرای شعب مختلف دادگاه های عمومی برخی از شهرهای کشور تلاش خواهد داشت که دور نمایی از عملکرد رویه قضایی ایران را در این زمینه در اختیار خوانندگان محترم قرار داد. در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه برخی از راهکارها برای بهره گیری بیشتر این نهاد حقوقی خواهیم داشت.
بخش اول- آشنایی با مفهوم حقوقی تعلیق مجازات
این بخش را در شش مبحث ارائه خواهیم نمود. فلسفه و تاریخچه تعلیق مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران و همچنین شرایط تعلیق و تعهدات محکوم علیه و وظایف دادگاه مباحث این بخش را تشکیل می دهند.
مبحث اول- فلسفه تعلیق مجازات
اندیشمندان در طول تاریخ تجربه کرده اند که در برخی موارد معلق گذاشتن اجرای مجازات از اجرای فوری آن سودمند تر است. عمده دلایل این نتیجه گیری عبارتند از:
در بسیاری از موارد جرم ارتکابی آن چنان خطرناک نیست که از نظر تسکین افکار عمومی اجرای مجازات فوری ضرورت قطعی داشته باشد و منافع اجتماعی با تعلیق مجازات بیشتر تأمین می شود.
در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مرتکب جرم معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازت در رفتار آتی مرتکب موثر می باشد.
امکان دارد که چنانچه مرتکب به محیط رم زای زندان فرستاده شود نه تنها تنبیه نشود بلکه رفتارهای مجرمانه دیگری را فراگرفته و ارزش های مجرمانه را درون افکنی کند.
تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است هر چند با حکم محکومیت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده می کنند و او را به مجازات محکموم می نمایند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران آن بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند اصلاح او مورد نظر است. با این فرض مرتکب به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش در زندگی نخواهد شد و در اصلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید.
جامعه در صورت تعلیق اجرای مجازات از نیروی کار این گروه از بزهکارن بی نصیب نخواهد شد.
از تراکم محکومین در زندان ها جلوگیری می شود.
مبحث دوم- تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران
تعلیق اجرای مجازات اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 طی مواد 47 تا 50 و از نوع تعلیق ساده پیش بینی گردید. در سال 1307 اصلاحیه ای قانونی با عنوان قانون راجع به موارد تعلیق موارد شمول تعلیق را به بیست و هفت جرم محدود کرد و در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات در 18 ماده به تصویب رسید. تصویب نامه امور زندان ها در جلسه 273 مورخه 7/2/1361 شورای عالی قضایی سلبق به جای آیین نامه در دست تهیه قانون مزبور تصویب گردید.
متعاقباً تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده در قابل ماده 40 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شد. نهایتاً در تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گردید که اکنون نیز لازم الاجرا است.
مبحث سوم- انواع تعلیق مجازات
درحقوق جزای ایران تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می شود. در برخی دیگر از کشورهای جهان تعلیق اجرای مجازات از تنوع بیشتر برخوردار است. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه چهار نوع تعلیق مجازات وجود دارد: 1- تعلیق ساده 2- تعلیق توأم با آزمایش (کمک و نظارت) 3- تعلیق توأم با تعهد اجرای یک کار عام المنفعه 4- و به تأخیر انداختن صدور حکم مجازات توأم با آزمایش.
به نظر می رسد که تعلیق های نوع سوم و چهارم در حقوق فرانسه علی رغم تفاوت در اجرا و قلمرو در واقع هر دو تعلیق مراقبتی به شمار می روند و تعلیق نوع چهارم نیز به نظر نگارنده در واقع تعلیق صدور حکم است که علاوه بر تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در حقوق جزای فرانسه پیش بینی شده است نه اینکه نوعی از تعلیق اجرای مجازت محسوب می شود. در کشور های گروه حقوقی کامن لا از قبیل انگلستان و آمریکا و کانادا نیز اشکال پیشرفته ای از تعلیق مجازات دیده می شود و نهادهای اجرایی وسیعی برای نظارت و کنترل این تعلیق ها به وجود آمده است.