فصل اول:
تاریخچه اداره توسعه تعاون
مقدمه
امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود که مى تواند در بهره ورى بهینه از شرایط زندگى، کار و تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهاى توسعه یافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترین سازمان هایى هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهاى پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.
استفاده بهینه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت هاى بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است که در زیر به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازیم.
تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران
تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.
سرعت عمل در تشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت ، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصدو چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت وتوسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد وبرای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.
در سال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی در کشور 2942 شرکت و با عضویت 000/960/2 نفر بوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین وانتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد . در این صورت وزارت کشاورزی وقت ( جهادکشاورزی کنونی ) مهمترین بازوی اجرائی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می داد .
بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود . از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت.
مدیریت تعاونی ها
براساس قانون تعاونى، رهبرى تشکیلات تعاونى برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایى است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود، ایجاد و شکل گیرى اصل مدیریت تعاون، شرکت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعالیت بپردازند. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت براى بهبود کیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود که همراه با افزایش بازدهى و کاهش هزینه است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.
عوامل سازمانى و نقش آنها در تعاونی ها
نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، در حالى که در هیچ یک از شرکت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى کنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت هاى تعاونى مرز مشخص تعیین نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقیق که لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در این شرکت ها دیده نمى شود. سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.
نقش عوامل اقتصادى در تعاونى ها
تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد.
یکى از مشکلات و مسائل اساسى توسعه کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستایى، بهترین راه تجمع امکانات مالى اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونى ها که در حقیقت نقدینگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانایى این شرکت ها براى تأمین کالاى مورد نیاز اعضا و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشکیل سرمایه شده و سرمایه گذارى مى شود. سرمایه گذارى نیز راز بقاى تولید است. در واقع شرکت هاى تعاونى به ایجاد اشتغال براى نیروى کار و افزایش مهارت آنها منجر مى شوند. به این ترتیب شرکت هاى تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال به کسب درآمد نیز کمک کرده است.
نقش عوامل اجتماعى در تعاونی ها
انسان ها به سبب این که با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پایه اجتماعى بناشده است و این ضرورت، مشوق آنها شد تا مشکلات و نارسایى هاى روزمره خود را با تشریک مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسیدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.
یکى از اصول اساسى تعاون آزادى عضویت اعضا در تعاونى براى کلیه افرادى است که بدون تبعیض هاى سیاسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امکان مشارکت در تعاونى و برخوردارى از مزایاى آن را دارند. از این رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پایه تساوى و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.
تعاونى ها از طریق واگذارى اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایى و ایجاد فرصت هایى براى پیشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهایت بهبود عملکرد شرکت هاى تعاونى مى شوند.