خلاصه
امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى به سوء استفادههایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مىآید پیش روى دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانهای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوریهای نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های مقابله متناسب ضرورت مییابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنک بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستمهای رایانهای است. همچنین نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستمهای رایانهای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرمانگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب میباشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: جرم های سایبری، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری
1. مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانهای و الکترونیکی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای و الکترونیکی از آن بحث میشود. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری الکترونیکی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است[1]؛
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعدهمند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نمودهاند. قانونگذار ایران نیز از قافله عقب نماده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است[2].
از لحاظ سابقۀ تاریخی، میتوان قضیه الدون رویس در دهۀ 1960 را تاریخ قطعی اولین سوء استفادههای مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکون شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهیرداری رایانهای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانهای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانهای توصیف میکنند[3]. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیطهای رایانهای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: 1- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، موسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، 2- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، 3- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهیرداری تعریف شده است به «بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»[4]. در مورد کلاهبرداری رایانهای همانطور که ذکر شد با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در ماده 67، کلاهبرداری رایانهای در بستر مبادلات الکترونیکی جرمانگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانهای ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده 13 مقرر شده است «هر کس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»[5].
در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده 67 را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده 13 قانون جرائم رایانهای میباشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهیرداری رایانهای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قاونو جرائم رایانهای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانهای ارائه ندادهاند اما با توجه به فحوای مواد مذکور میتوان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیامها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانهای نیز با فعل مثبت واقع میشود و ترک فعل نمیتواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانهای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوءنیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانهای «دادهها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستمهای پردازش دادههاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانهای در روش ارتکاب آنها خلاصه میشود[6].
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است. لذا باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که پیشرفت تکنولوژی، دانش فنی و الکترونیکی برای دولت¬ها حساس شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته شد.
فرضیه های تحقیق
در این تحقیق چون روابط میان متغیرها بررسی نشده و موضوع نیز اکتشافی است نیازی به ارائه فرضیه نیست.
اهداف تحقیق
الف: هدف کلی تحقیق:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم جرائم سایبری و شناسایی ابعاد حقوقی آن
اهداف فرعی:
1. بررسی ابعاد حقوقی جرم جرائم سایبری
1. بررسی پیشگیری غیر کیفری برای مقابله با جرم جرائم سایبری
2. بررسی پیشگیری کیفری برای مقابله با جرم جرائم سایبری
روش تحقیق
روش تحقیق در پایان نامه حاضر، به لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی خواهد بود. اطلاعات از طریق کتابخانهای و با ابزار فیش برداریهای مطالعاتی گردآوری شده و سرانجام از طریق تحلیل منطقی-عقلانی، تحلیل مییابند.
جرائم رایانهای
یکی از مصادیق جرائم رایانهای که با انگیزه کسب منافع مادی نامشروع در محیط شبکههای رایانهای ارتکاب مییابد جرم کلاهبرداری رایانهای است. اساساً حوزه تاثیرگذاری جرائمی که در فضای شایبر واقع میشوند نسبت به جرائم سنتی گسترده است و به مراتب خسارات بیشتری نیر بر جای خواهند گذاشت، بنابراین همانطور که جوامع با وقوع جرم در دنیای فیزیکی مقابله میکنند ارائه راهکارهای مناسب در جهت مقابله و جلوگیری از وقع جرم در دنیای محیط مجازی که از اوصاف و ویژگی متفاوتی نسبت به محیط واقعی برخوردار است امری ضروری است. همچنین ارائه راهکارهای غیرکیفری و کیفری در مقابله و جلوگیری از ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه نیز از اهمیت خاصی برای مقابله با این جرائم برخوردار است. ارائه راهکار باعث ارتقا سطح فرهنگ افراد در استفاده از فناوریهای نوین و تغییر نگرش افراد و آشنایی آنها از کارکرد اصلی این فناوری و تقویت نقش تربیتی و آموزشی والدین و موسسات آموزشی در کاهش ارتکاب جرم خواهد شد[7].
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای
در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ازاﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻤﻮده ﺟﺮم راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎهیتی ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﻣﺪرﻧﻲ ﻣﺜﻞ راﯾﺎﻧﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد[8]. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﺳﺎزﻣﺎن آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ آنها ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ، هر ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺧﻮدﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎل دادهها ﺟﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب میﺸﻮد[9]. از ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺎهیت ﺟﺮم ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ازآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاهیم در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺣﻮزه ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ. ﺟﺮاﺋﻢ درﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺴﺘﻢهای راﯾﺎﻧﻪ ای و ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ[10].
ماهیت ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای و الکترونیکی :ﻣﺎهیت ﺟﺮاﺋﻢ راﻳﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖﻛﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار، هدف و ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدﺳﺘﻪ اول دارای ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻒهای ﺟﺰاﻳﻲ ﻛﻼﺳﯿﻚ هستند ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻌﻞ راﻳﺎﻧﻪای، ﻛﻼهبرداری راﻳﺎﻧﻪ ای و ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ رود. دﺳﺘﻪ دوم ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﻳﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻤﻲ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، اﺧﺘﻼل در دادهها وﺳﯿﺴﺘﻢهای راﻳﺎﻧﻪ ای هرزه ﻧﮕﺎری اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ . در هر دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺎل ﺑﻮدن و دارای ارزش ﺑﻮدن دادهها و اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﺎل دﯾﮕﺮان، اﻣﻨﯿﺖ، آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮدی، آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ھﻚ اﺳﺖ درﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻳﻚ ﺟﺮم راﻳﺎﻧﻪای ﻳﺎ بهتر ﺑﮕﻮﻳﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺶ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ داده، راﻳﺎﻧﻪ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ هر ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط به ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ورود ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت، دادهها، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها ﻳﺎﺳﯿﺴﺘﻢهای راﻳﺎﻧﻪای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﻧﺸﺎن دادن مهارت ﺷﺨﺺ، ﻛﺴﺐ ﻣﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪدﻳﮕﺮی، اﺧﺘﻼل وﺧﺮاﺑﻜﺎری، ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و... ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺎرغ از ﻧﯿﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ کاملاً ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞﺳﺮزﻧﺶ وﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ . وﻧﺤﻮه ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، ورود، ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺣﺬف، اﺧﺘﻼل، دﺳﺘﻜﺎری و ... در ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮ همچون دﻳﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪها و ﻣﻈﺎهر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ هرج و ﻣﺮج ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ روز اوﻟﻲ ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و ﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺎﻓﻲ ﻟﺰوم ﻣﻘﺮرات راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﻘﺮرات راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﭼﻪ روی ﻣﻲ دهد. ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت هم همین ﻃﻮر هستند اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺪام آدم ﻋﺎﻗﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮد وﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری میکنید ﻛﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ ﻣﺎل وﺣﯿﺜﯿﺖ اﻓﺮاد میشوند و هیچ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺑﯿﺦ آنها وﺟﻮد ﻧﺪارد. آﻳﺎ ﺷﻤﺎ رﻳﺴﻚ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و راﻧﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪ؟ هم زﻣﺎن ﺑﺎ ورود اﻧﺴﺎن ﺑﻪ هزاره دوم ﻣﯿﻼدی، هم ﭼﻨﺎن ﺷﺎهد ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖهای ﺑﯽ ﺷﻤﺎری هستیم اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎهوی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارها و وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ[11]. اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی هم ﭼﻨﺎن دزدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آدم ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ. درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ داس ﯾﮏ ﭼﻮب و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻨﺠﺮ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ اﺑﺰار ﺗﺠﺎوز و دزدی و ﺑﺎجﺧﻮاهی از اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ و وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪﺣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎل او دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد. ﺣﻮزه ﺟﺮاﺋﻢ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ آن ﻗﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺮم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ . اﻣﺎ هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاز آن ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦﺗﺤﻮﻻت در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴانها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ[12].
پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد