پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ قرارداد ها در حقوق ایران

خلاصه

مهمترین دلیل تشکیل قرارداد برای طرفین هر معامله‌ ای، رسیدن و دست یافتن به موضوع آن است، از این‌رو وجود موضوع به عنوان یکی از عناصر اساسی تشکیل قرارداد در قوانین مدنی و حقوق تعهدات تمام کشورها مطرح گردیده است. در فرضی که موضوعی، مورد معامله قرار می‌گیرد یا برای انجام کار یا انتقال حقی قرارداد منعقد می‌شود، اگر قرارداد مذکور اجرا شود به بهترین نحو ممکن خاتمه یافته است؛ با این‌حال قرارداد مذکور قابل اقاله، فسخ یا تبدیل به تعهدی دیگر است. در این تحقیق می‌خواهیم به یکی دیگر از عوامل خاتمه قرارداد و سقوط تعهدات، که برخی از حقوق‌دانان آن را زیر لوای «تلف مورد معامله» بررسی می‌کنند، بپردازیم. بررسی «غیرممکن شدن یا عقیم شدن قرارداد» به عنوان یکی از اقسام تلف یا شبیه آن خالی از اشکال نیست؛ زیرا چه‌بسا که مالی مورد معامله قرار نگرفته، بلکه آنچه مورد قصد طرفین بوده انجام کار خاصی از سوی طرف قرارداد بوده که دیگران قادر به انجام آن نیستند. بنابراین اگر شخص مزبور به هر دلیل نتواند آن کار را انجام دهد باید گفت که قرارداد عقیم شده است؛ در نتیجه عقیم شدن دارای مفهوم عامی است که گاهی «‌تلف» را نیز در بر می‌گیرد ولی عکس این مورد به طور قطع نمی‌تواند صحیح باشد.

بدیهی است که عقیم شدن قرارداد باید ناشی از یک عارضه خارجی، غیر ارادی یا به عبارت بهتر «سماوی» باشد، از این‌رو اگر شخصی در غیرممکن شدن قرارداد دخیل باشد بر حسب مورد، مسؤولیت قراردادی یا قهری خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، فسخ قرارداد،حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسئولیت اخلاقى و مسئولیت قانونى است. مسئولیت قانونى خود شامل مسئولیت کیفرى و مسئولیت مدنى است. مسئولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است.امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است(دهخدا،1333).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388).

بطلان یک تفکیک کلاسیک دارد که آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است: بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود. بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است که برای حمایت متقاعدین منظور شده اند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود که قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت کند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است.

تقسیم بندی فوق که یک تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنست که عقد ممکن است بطور کم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملکوک باشد. در صورتیکه عده را عقیده براین است که امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود کم و زیاد ندارد.

موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :

1- فقدان یا معلولیت رضا،2- عدم اهلیت یا حجر،3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری،4- غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع،5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع،6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن

موارد فسخ معامله نیز به این قرار است:

1-خیار مجلس، 2- خیار غبن، 3-خیار شرط، 4- خیار تدلیس،5-خیار تخلف شرط،6-خیار عیب، 7-خیار شرکت،8- خیار رویت،9-خیار تاخیر،10-خیار حیوان، -11خیار تعذر تسلیم (شفایی،1376).

در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یک معنی به کار رفته است. الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی(خمینی،1352)، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیشبینی شده است:

الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین(کاتوزیان،1376). پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد.

ب. تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشنترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده(قانون مدنی ،ماده 230) و در صورت عدم توافق، دادرسی گرهگشای مشکل خواهد بود.

ج. تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)(قانون مدنی،ماده 752).

چنان که ملاحظه می شود در حقوق ایران ،قرارداد،از تاریخ عقیم شدن دارای هیچ گونه اثر قراردادی نیست بنابراین مسئولیت طرفین برای اجرای عادی قرارداد منتفی و تمام آنچه که قبل از زمان اسقاط تعهدات از قرارداد ناشی گردیده البته قابل مطالبه است. بطلان قرارداد به معنی نابود شدن بنیان به طور کامل یا جزئی است که می‌تواند آثاری را از حیث هزینه‌های انجام شده، خسارات تحمیل شده و منافع تحصیل شده داشته باشد. با توجه به فقدان اثر برای قرارداد باطل توجیه آثار ناممکن شدن قرارداد جز از طریق توسل به مقررات عام مسؤولیت مدنی امکان‌پذیر نیست. به طور کلی به نظر می‌رسد که توجیه بطلان قرارداد و آثار آن از این بعد که عدالت تا حد ممکن تأمین شود و ضرری که به ناحق وارد شده بدون جبران نماند، بر مبنای «جلوگیری از داراشدن و استیفای بدون سبب» صحیح‌تر به نظر می‌رسد که بررسی رویه قضایی انگلیس و مقررات مسؤولیت مدنی ایران بر این امر دلالت دارد. اگر جزیی از قرارداد عقیم شده باشد به علت وجود قسمتی دیگر، تسلیم یا انجام از سوی متعهدله به متعهد را توجیه کند، اما در صورتی‌که چیزی از مال یا عمل مورد معامله به متعهدله تسلیم نشده و قبل از تسلیم، قرارداد به طور کلی عقیم شود، توجیه تحمیل خسارت به متعهدله دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود باید این امر را در موردی که کالاهای مورد قرارداد یا عمل مورد تعهد به نحو ویژه‌ای و فقط برای شخص متعهدله ساخته شده یا در حال انجام است و با این وجود قبل از تسلیم یا تکمیل به علت حادثه‌ای غیرمترقبه از بین رفته‌اند در حقوق ایران با توجه به قواعد عمومی مسؤولیت و در حقوق انگلیس بر مبنای آرای صادره در این خصوص، مسجل دانست. با توجه مطالب ذکر شده بررسی مسئولت مدنی ناشی از بطلان قرارداد ضروری و حایز اهمیت به نظر میرسد.فلذا محقق در پی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از فسخ قرارداد در حقوق ایران می باشد.

پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد