پروپوزال تاثیر شیوه زندگی و فعالیت روزمره بر پیشگیری از جرم

خلاصه

تحقیق حاضر بررسی تاثیر شیوه زندگی و فعالیت روزمره بر پیشگیری از جرم است . بزه دیده شخصی حقیقی یا حقوقی است که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسازت مادی و روانی دارد. سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه‌ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می‌باشد. پیشگیری به لحاظ لغوی به معنی جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته آمده است در فرهنگ فارسی عمید پیشگیری اینگونه تعریف شده است: «هر نوع اقدامی که طبیب یا مامور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجام بدهد.» زندگی روزمرّه پیدا و پنهان و مبهم و آشکار است. پیداست؛ زیرا همه افراد تا حدی جنبه های آن را درک می کنند. تقریباً همه می دانند که چگونه با دیگران تعامل کنند، راه بروند، بخندند و یا عشق و نفرتشان را به دیگران ابراز کنند. جنبه های پنهان فعالیت روزمزه نیز بر همگان آشکار نیست و لذا دارای ابعادی است که میتواند باعث بزه دیده گی و جرم شود .زندگی به سبک اسلامی میتواند کنترل کننده و بهنجار ساز این جنبه های پنهان فعالیت روزمره شود بنابراین شیوه زندگی اسلامی تا حد زیادی میتواند در کاهش و پیشگیری از جرم موثر واقع شود .همچنین شرایط اجتماعی بهنجار و موقعیت افراد و عقلانیت نیز میتواند تا حد زیادی در پیشگیری از جرم موثر واقع شود

واژه‌های کلیدی: شیوه زندگی- فعالیت روزمره- پیشگیری از جرم

1.      مقدمه

افراد با انتخاب سبک زندگی و نحوه گذران زندگی و فعالیت های روزمره خود را در معرض خطر بزه دیدگی و یا برعکس مصعون از خطر بزه دیدگی قرار میدهند. جرم شناسان و اندیشمندان با تاکید بر راه های پیشگیری از جرم و اعتقاد بر اینکه پیشگیری آسانتر و ارزانتر از مبارزه با جرم است با انجام پژوهش های علمی تلاش میکنند را ههای نوینی برای پیشگیری از جرم و بزه دیده گی ارائه دهند. امروزه سیاست پیشگیری از جرم، بیش از گذشته با تغییرات اجتماعی همراه بوده است؛ این سیاست در شناسایی انواع مختلف تدابیر موجود برای بررسی جرم نقش مهمی ایفا می نماید.در بین شیوه های مختلف پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی در کنار شیوه های پیش گیری اجتماعی، از اواخر دهه ی 1970 میلادی مطرح، نظریه پردازی شد و به اجرا درآمد. اقدام های پیشگیرانه ی وضعی ناظر به اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهند. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارند، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می نماید .

گروهی از جرم شناسان، پیشگیری وضعی را مجموعه ی اقداماتی می دانند که با محوریت اَشکال خاصی از جرم و با اتخاذ تدابیری از قبیل مدیریت، طراحی یا مداخله ی فوری در محیط به صورت هدفمند و دائمی اجرا می شوند، به گونه های که تا حد ممکن موقعیتها و فرصت های جرم را کاهش داده و خطرات آن را که توسط طیف وسیعی از بزهکاران، ملموس و عینی است، افزایش می دهد. به تعبیر این جرم شناسان، پیشگیری وضعی از جرم به دنبال کاهش فرصتها برای گرو ههای خاصی از جرایم همراه با افزایش خطرات و مشکلات ارتکاب چنین جرایمی و کاهش سود ناشی از آن   است.

با توجه به اینکه پیشگیری وضعی اصولا بزه دیده مدار است اشخاصی که به دلایل گوناگون مانند سن ،جنس ،موقعیت شغلی و وضعیت اجتماعی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند می توان با توسل به شیوه های پیشگیرانه اجتماعی وضعی بزه دیده گی آنن را کاهش داد.از جمله با آموزش همگانی شیوه های محافظت از خود و اموال خود توجه به هشدارهای معین نه تنها از ارتکاب بسیاری ار جزایم پیشگیری نمود بلکه هزینه های انسانی و مالی آن را نیز کاهش داد.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان گفت که ضرورت و اهمیت بحث انتخاب شیوه زندگی در پیشگیری گیری وضعی از یک سو به این دلیل است که این نوع پیشگیری نتایج بهتر و هزینه ی کمتری را برای جامعه به همراه  داشته ،بار کمتری را بر دوش افراد جامعه تحمیل می نماید و از سوی دیگر ، با توجه به بازدهی سریع این شیوه ی پیشگیری ،در کشور ما از سوی مسئولان قضایی و نیروی انتظامی شیوه ی مذکور با استقبال بیشتری مواجه شده است . لیلی و همکاران شرح می دهد: پیشگیری وضعی ، اذهان را از ریشه و علل اصلی جرم منحرف نموده است،لذا این تدابیر را به اقدام محافظه کارانه با جرم،با رویکردی اداری متهم کرده اند .این انتقادات با عنوان (جرم شناسی های اداری و در تحقیقات وزارت کشور انگلیس ریشه دارد.

نجفی ابرند آبادی شرح می دهند: این که همه ی اعمال مجرمانه سنجیده شده و با ابتنای بر ارزیابی قبلی یا سازمان یافته ارتکاب می یابند، صحیح نیست؛ زیرا بسیاری از جرایم بدون برنامه ریزی و محاسبه (مانند کیف زنی) و یا غیرعمدی (مانند جرایم رانندگی) هستند.

دوف و مارشال می نویسند : که در محاسبه ی کوتاه مدت شماری از بزهکاران که دارای انگیزه های غیرعقلانی اند، سهمی از عقلانیت وجود دارد اما این موضوع درباره ی تمام بزهکاران صادق نیست. لذا به نظر می رسد که دو گروه از بزهکاران به دلایل متفاوت، مشمول آن نشوند: بزهکاران نابخرد و بزهکاران بس خردمند.

نجفی ابر آبادی شرح می دهد :عقیده بر این است که پیشگیری وضعی آزادی های فردی را از طریق تحدید فضاهای عمومی و محیط های مورد نظر، با حضور عوامل و نهادهای دولتی و خصوصی متولی و متخصص تأمین امنیت و نهادهای مشارکتی محلی، محدود می کند. لذا از آن جا که در این نوع پیشگیری اصل بر پایش رفتار و حرکات افراد بوده و به کیفیت زندگی خصوصی افراد مرتبط است، حقوق انسان ها خدشه دار می شود.

نجفی ابرآبادی می نویسد : استفاده از فن آوری های نوین مانند دوربینها و چشم های الکترونیکی و نظارت ویدئویی که تمام رفت و آمدها را ثبت و ضبط نموده و امکان پردازش و سو یاستفاده از این صحه ها را برای ناظران و عوامل دولتی، به ویژه در دولتهای بی اعتنا به قانون مداری، فراهم می کنند، با آزادی رفت و آمد موضوع ماده ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز ماده ی 12-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر است.

معظمی شرح می دهد: انتقاد ایجاد جامعه ی دژگونه، در نتیجه ی کاهش میزان جرایم ارتکابی با عقب نشینی مواجه شد؛ اما منتقدان هنوز مدعی اند که پیشگیری وضعی موجب می شود افراد ثروتمندتر بتوانند خود را از صدمات جرم در امان دارند. این انتقادها سه شکل خاص به خود می گیرد: نخست اینکه، افراد فقیر در نتیجه ی اقدامات ثروتمندان برای محافظت از خود دچار رنج و آزار روحی می شوند؛ دوم اینکه، افزایش شمارِ جوامع محصور- که به واسطه ی ترس از جرم به وجود آمده- شکاف طبقاتی بیشتر را در جامعه موجب می شود؛ سوم اینکه، استفاده از پیشگیری وضعی، به انزوای افرادی مانند ولگردان، صغار، جوانان بیکار و عضو گروه های تبهکاری، که ناخواسته برچسب خورده اند، منجر می شود. به عبارت دیگر می توان به شکل ساده تر به قضیه نگریست؛ به هر میزان که حفاظت از یک محیط بیشتر باشد، ترس در آن محیط بیشتر خواهد شد؛ افراد همواره احساس می کنند که خطر در کمین آ نها بوده و دولت و نیروی پلیس قادر به کنترل و حفظ امنیت شهروندان نیست. بنابراین،زیاده روی در به کارگیری روش های پیش گیری وضعی، ترس از جرم به ویژه در افراد سالخورده را موجب شده و انزوای کامل آنان و افراد ضعیف و ناتوان را به دنبال دارد.

پرویزی شرح می دهد: نگرانی دیگری که درباره ی پیشگیری وضعی جرم وجود دارد، جهت گیری یک سویه ی آن در کاهش جرم است. پایین بودن نرخ جرم، در صورتی که به قیمت وحشت زدگی مردم یا افزایش ترس آنان تمام شود، چندان موجب آسایش و آسودگی خیال نیست.

ابرندآبادی شرح می دهد :عقیده بر این است که پیشگیری وضعی آزادی های فردی را از طریق تهدید فضاهای عمومی و محیط های مورد نظر، با حضور عوامل و نهادهای دولتی و خصوصی متولی و متخصص تأمین امنیت و نهادهای مشارکتی محلی، محدود می کند. لذا از آن جا که در این نوع پیش گیری اصل بر پایش رفتار و حرکات افراد بوده و به کیفیت زندگی خصوصی افراد مرتبط است، حقوق انسان ها خدشه دار می شود.

به طور کلی باید گفت که تدابیر پیش گیرانه دارای نتایج قطعی نیستند، لذا به رغم استفاده از شیوه های پیشگیرانه ی وضعی مانند طراحی محیط، مصونیت بخشی جرم دیده گان ، حفاظت الکترونیکی آماج و کنترل مجرمان و بزهکاران بزهکاری مهار نشده و افزایش جرم در جوامع ملموس است .

خسارات جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضداجتماعی به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های مبارزه است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنکه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای مبارزه اساسی با پدیده ضداجتماعی باید با علل آن به مبارزه برخاست نه با معلول. قرن هاست که دولت ها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراری و تشدید مجازات نموده اند. این سیاست کیفری نه تنها از میزان بزه نکاسته، بلکه تعداد آنها روز به روز قوس صعودی پیموده است. از سوی دیگر، همان گونه که در بیماری های جسمی، پیشگیری به درمان ترجیح دارد، در بیماری های روحی و روانی نیز بهتر است پیش از آنکه فرد دچار  اختلال گردد به فکر پیشگیری بود.

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات کامل برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این کنفرانس تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و میتواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنمای اضافی).

برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار Word 2007  استفاده شود. از فونت (B Zar 10pt) و فاصله خطوط  single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه 30 میلیمتر از راست و 25 میلیمتر از چپ و 30 میلیمتر از بالا و پایین تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Titr 10pt)  ، با شماره بخش و با فاصله دو خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف ها، بجز اولین پاراگراف بعد از عنوان فصل ، بصورت هماهنگ 10 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد.

فرضیه های تحقیق

انتخاب شیوه زندگی و فعالیت روزمره افراد در پیشگیری از جرم موثر است .

به نظر میرسد شرایط اجتماعی و موقعیت افراد و عقلانیت در پیشگری از بزه دیده واقع شدن افراد تاثیر گذار است.

اهداف تحقیق

هدف کلی :

تاثیر شیوه های زندگی و فعالیت روزمره بر پیشگیری از جرم

اهدف جزئی:

نقش رسانه های گروهی بر پیشگیری از جرم

نقش باور های دینی در پیشگیری از جرم

نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم

روش تحقیق:تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. براساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه­ای و اسنادی استفاده شده است که طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله­ها و نشریات موجود در کتابخانه­ها و همچنین سایت­های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

تعاریف بزه دیده از جرم

مفهوم بزه دیده در زبان فارسی معادل عربی این واژه - قربانی، مجنی علیه و زیان دیده - استعمال می‌شود.2 این واژه در انگلیسی به معنای Victim (قربانی) به کار رفته است و در ادبیات بحث جرم شناسی و کتاب‌های حقوقی تعریف‌های متفاوتی دارد، در مجموع می‌توان آن ها را به تعریف موسع و مضیق دسته بندی کرد. 

در روی کرد اول، بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشا ی ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه بزه دیده کسی است که یک خسارت وآسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند.3 در تعریف مضیق به عکس تعریف موسع خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشا ی ایراد خسارت در کانون توجه است. 

ماده 1 بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند: بزه دیدگان اشخاصی‌اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو از جمله قوانینی که سو ی استفاده‌های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند.

هر چند نگارنده در صدد ارزیابی و نقد تعریف‌های صورت گرفته نیست ولی اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان که دو تعریف را مقابل هم می‌داند- تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می‌شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد. 

در نتیجه کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده‌اند، بزه دیده به حساب نمی‌آیند.بر این اساس بهتر است بزه دیده چنین تعریف شود: 

بزه دیده شخصی حقیقی یا حقوقی است که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسازت مادی و روانی دارد. 

در جرم‌ شناسی نوین، بزه‌دیده شناسی یکی از شاخه‌های ممتاز این علم در بررسی و تعیین علیت بزهکاری است. به سخن رساتر، برخلاف عقیده جرم‌شناسانی که نقش «شخصیت مجرم» را در فعالیت جرم (از قوه به فعل)، موثر و بلکه قطعی می‌دانند، برخی دیگر برای نقش «وضعیت» به‌ویژه در مورد بزه‌دیده، اهمیت تعیین‌‌کننده‌ای قایل هستند. از نظر ژرژ هویر فرانسوی، عوامل مربوط به اوضاع و احوال و فعلیت‌دهنده، دارای نقش تعیین‌کننده در فعلیت‌یافتن عمل مجرمانه است زیرا «بزه‌دیده در واقع یک رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی است و مراد روشن‌‌کردن این امر است که انتخاب بزه‌دیده همیشه مدیون بازی تصادف نیست[1]...»

در کشور ما در برخی پدیده‌های مجرمانه سریالی و مشهور، سوای نقش «شخصیت» مجرم، اوضاع و احوال بزه‌دیدگان و ویژگی‌های آن از مصداق‌های تاییدکننده عقیده علمای «بزه‌دیده‌شناس» است. به عنوان نمونه وضعیت قربانیان خردسال جنایت پاکدشت یا شرایط اغلب زنان مقتول کرجی – در قتل‌های سریالی سه سال قبل – خود موید عللی است که در فرایند بزهکاری، موجب بروز پدیده مجرمانه می شود. بیجه بالغ بر 20 قربانی خود را از کودکان فقیر و محروم و به دور از مراقبت‌های والدین درگیر تامین نان روزانه، انتخاب کرد و پس از تعرض جنسی در محل‌های خلوت به قتل رساند. ادامه این قتل‌های هولناک هرازچندگاه و به‌مدت چند سال باتوجه به «شخصیت ضداجتماعی» محمد بیجه و اعتقاد وی به اینکه از جامعه انتقام می گیرد با لحاظ اوضاع و احوال قربانیان و خانواده‌های آنان از منظر بزه‌دیده‌شناسی درخور بررسی است اگرچه بیجه نیز از نظر سوابق قبلی، خود قربانی تجاوز و گرفتار فقر شدید است به نحوی که بنا به گفته قاضی پرونده، آرزوی خوردن سوسیس، برایش دست‌نیافتنی بود! «امید» قاتل زنان کرجی نیز قربانیان خود را از زنانی انتخاب می‌کرد که به سهولت سوار پیکان مسافرکش قدیمی او می‌شدند و سپس با گشودن باب گفت‌وگو آنان را به قتل‌گاه (خانه خود) می‌‌کشاند و بعد از برقراری ارتباط جنسی به قتل می‌رساند. اقتصاد که در جریان رسیدگی به پرونده، از باب بررسی علت‌شناسی قتل حدود 10 زن مورد شکار قاتل کرجی، پیگیر قضایا بود، این نکته برایش قابل تامل بود که چرا و چگونه این قاتل سریالی کرایه‌کش به راحتی قربانیان خود را انتخاب می‌کرد و به سهولت آنان را به خلوت‌گاه (منزل خود) می‌برد بدون اینکه حسب ادعای وی این کار با برقراری ارتباط با مقاومت آنان همراه باشد. بدون تردید، همانند دیگر پدیده‌های مجرمانه جنجالی، به لحاظ تعجیل در انتخاب گزینه مجازات، امکان بررسی‌های جرم‌شناختی برای دست‌اندرکاران این نوع پژوهش‌ها و دیگر علوم پژوهشی میسر نشد با این حال نمی توان تاثیرگذاری اوضاع و احوال قربانیان را حداقل از لحاظ تمایل به رفتن به خلوت‌گاه یک جوان مسافرکش منکر شد هرچند گزارشی در مورد اینکه قربانیان از زنان «ویژه» بوده‌اند، وجود نداشته است. همان‌طور که در بررسی و معاینه اجساد مقتولان، آثاری دال بر مقاومت آنان در زمان درگیری و قتل اعلام نشده بود. بدیهی است بررسی وضعیت این نوع قتل‌ها، نه تنها از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی اهمیت خطای اغلب مقتولان را در سوارشدن به خودروی شخصی مسافرکش جوان و تمکین از او برای رفتن به خلوت‌گاه (منزل) به عنوان علت اولیه و بسترساز به قتل رسیدن آنان، نشان می دهد بلکه بر نقش خود قربانی در بروز پدیده مجرمانه صحه می‌گذارد به نحوی که این پرسش مطرح می شود که آیا در قربانی‌شدن خود قربانی نیز خطاکار است؟ بی‌گمان فارغ از اعتراض برخی مخاطبان اخبار این جنایت‌ها و اینکه ادعای قاتل راجع به تمکین قربانیان از وی قابل‌قبول نبوده است، به‌نظر نگارنده در بررسی پژوهشی این موضوع، آن هم بررسی بی‌طرفانه، باید به جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی محوریت داده شود.[2]

تعریف شیوه های زندگی

تمرین  عادتهای خوب وسالم وبکار بستن آنها در تمام مراحل زندگی و همچنین دوری  جستن از عادت های زیان بار وغیر سالم. در مورد سبک زندگی تعابیر متعدد ارائه شده است. سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه‌ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می‌باشد1. سبک زندگی به عنوان الگویی از کنش اجتماعی که تمیز دهنده افراد و گروه های اجتماعی از یکدیگر است2. در این تعریف تاکید بر “الگوی کنش اجتماعی“وجه تمایز دهنده این مفهوم با دیگر مفاهیم چون طبقه اجتماعی است. در تعریف دیگری آمده است: سبک زندگی راه و روش زندگی است که بیان کننده ایستارها و ارزشهای یک فرد یا یک گروه است3. سبک زندگی از دیدگاه روانشناسان، شیوۀ ثابتی است که انسان با کمک آن اهداف زندگی را بیان می‌کند و مشکلات آن را از میان می‌برد4. در هر تعریفی که از سبک زندگی ارائه شده است، به دلیل تفاوت افراد و گروه های اجتماعی از یکدیگر میلیون ها سبک زندگی وجود دارد. اگر افراد شبیه یکدیگر باشند و گروه های اجتماعی از یکدیگر متمایز نباشند، ما به اندازه جمعیت بشری سبک زندگی داریم.‹سبک‌ زندگی› در ادبیات موجود علوم اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید است. چنان که بعضاً پدیدار شدن «سبک زندگی» را در زمره اختصاصات «جامعه مدرن متأخر» قلمداد کرده‌اند. بر اساس این دیدگاه، سبک زندگی که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش‌ هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی می‌ باشد، اطلاق می شود و نشان‌دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش‌های فرد است. به عبارتی سبک زندگی  بر ماهیت و محتوای خاص تعاملات و کنش‌های اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است.سبک زندگی مجموعه ای است از ارزش ها، نوع نگاه و تفکر و شیوه های رفتاری در هر چیزی. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی شان را آزادانه انتخاب کنند. جامعه شناسان معتقدند سن، طبقه اجتماعی، قومیت و جنسیت در سبک زندگی هر فرد اثر گذارند. این یعنی هویت از نوع ساختار و طبقه اجتماعی فرد و همچنین جنسیت، سن و مذهب او شکل می گیرد. عناصر یک سبک زندگی مشترکاتی را برای شماری ار افراد پدید می آورند. به عبارت دیگر گروه های اجتماعی بیشتر به یک نوع سبک زندگی گرایش دارند5. در تعریفی دیگر سبک زندگی را مجموعه‌ای از سلیقه‌های یک فرد، در هر موضوعی (از دکوراسیون منزل تا آهنگ مورد علاقه)، شیوه های رفتار فرد با اطرافیان، ارزش‌ها و عقاید فرد و … می نامند. جمع سبک‌هایی که ما در زندگی داریم هویتمان را می‌سازد، بنابراین سبک زندگی بخشی از هویت یک جامعه است. جامعه مدرن دارای سبک زندگی خاصی است که او را با انسان موجود در جوامع سنتی و توسعه نیافته متمایز می کند. می توان گفت تمایزات یاد شده در زبان، موسیقی، ارزشها، هنر، ادبیات، زندگی خانوادگی، مذهب، آیین، غذا، نام گذاری، زندگی عمومی و به عبارتی فرهنگ مادی و غیر مادی تعریف می شوند.[3]

تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم

مفهوم و مصادیق جرم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است حتی در درون یک جامعه نیز برخی از مصادیق که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه  جامعه شایسته جرم انگاری شناخته نشوند. این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت جامعه باشد[4]

با این حال ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ سیاست واقتصاد... امری طبیعی و بدیهی است براساس بحث لزوم مقابله با آن لطمه وارد نمی کند چون در بحث پیشگیری، همان مفهومی اراده می شود که درسیاست جنایی تقنینی مورد توجه قانونگذار قرار داشته است پیشگیری از جرم مستلزم برنامه ریزی است و هر جرم و هر طبقه از مجرمین برنامه های خاصی را برای پیشگیری می طلبد.[5]

پیشگیری از جرم فرآیندی عقلانی است که گذشت زمانی و تجربه، درستی یا نادرستی آن را نشان خواهد داد. در واقع پیشرفت و کمال و کارآمدی سیاستهای پیشگیری در گرو تجدید نظردائمی شیوه ها وراهکارهایی است که درتامین وتحقق هدفهای پیشگیری به کار می رود. در سیاستهای پیشگیری، آزمون و خطا سهمی اساسی دارد زیرا پیشگیری همواره برنوعی شناخت از علل و زمینه های پیدایی واقعه استوار است. بنابراین تغییر در نوع ساختار، شیوه های اقدام و برنامه های پیشگیری از لوازم اولیه این فرآیند به شمار می رود. اما نکته اساسی در تحلیل تحولات- که بعضاً مبنای انجام تغییرات در برخی از کشورها قرار می گیرد- لزوم شناخت شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است. فرانسه از جمله کشورهایی است که در طول ربع قرن اخیر به واسطه چرخش قدرت میان دو جناج چپ (آزادی گرا) و راست (امنیت گرا)  با تحولات متعددی در این حوزه مواجه بوده است. تحولاتی که با نظام جامع پیشگیری و سرکوب، در سال 1977  آغاز شد و پس از آن با تفکیک ساز و کار پیشگیری از امنیت و تمرکز برمحور آزادی و نیز ترویج و توسعه حقوق بشر ادامه پیدا کرد. و در نهایت با تمرکز این دو مقوله در تصویب نامه 17 ژوئیه 2002 با محوریت «امنیت» استمرار یافت. «استاد گسن»[6] تاکید می کند که جرم شناسان باید به روابط بین کنترل اجتماعی غیر رسمی و کنترل کیفری رسمی بیشتر توجه نمایند توضیج این که هر چه کنترل غیر رسمی فعالتر  و موثرتر باشد نیاز به کنترل رسمی و شدید کمتر خواهد بود، عکس قضیه نیز صادق است، بنابراین هر چه پیشگیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی کوتاهی کند پیشگیری وضعی باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل، فعال و گسترده تر گردد.

پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد