پایان نامه بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر

مقدمه :

اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون ۳ درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

تعریف اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- میل و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرایش جهت اضافه نمودن آن هر روز بیشتر، ۳- انقیاد روانی و گاهی جسمی در نتیجه استعمال مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر، حالت وابستگی یا عادت مرضی در به کار بردن مواد سمی تحریک کننده یا آرام بخش دستگاه عصبی که به صورتی مطبوع حس درونی و وضع عاطفی را تغییر می دهد. این وضع با اعتیاد تدریجی و حالت نیاز دردناکی که بر اثر نبودن مواد سمی بروز می کند، مشخص می شود(نیر، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراین نوشتار به دنبال پاسخی برای این سؤالات هستیم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد کدام است؟ کدام یک از نظریه های جامعه شناسی انحرافات، بیشتر می تواند معضل اعتیاد را تبیین کند؟  و در نهایت راه حل های پیشگیری از اعتیاد کدام است؟

جامعه شناس در پی کشف علل و عوامل اجتماعی موثر بر جرم و عمدتاً شرایط اکتسابی در محیط است. اعتیاد دلایل متعددی دارد. شرایط اعتیاد در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. و به شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی و شخصیت جامعه و فرد مربوط می شود.(نیر، ۱۳۷۲: ۳۶).

از دیدگاه جامعه شناختی، آنچه مهمتر از عوامل فردی در گرایش به اعتیاد به مواد مخدر می باشد، عوامل اجتماعی- فرهنگی است. جامعه شناسان علل ارتکاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی دانسته، معتقدند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست. از این جهت فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

تحقیقات نشان می دهد که اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور می شود. نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه، بیکاری، از بین رفتن و جابه جایی ارزشهای جامعه، رشد بی قواره صنعت؛ اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از این ثروت عادلانه توزیع نگردد و از طرف دیگر در آن جامعه برای تفریح، شادی و گذران اوقات فراغت و بیکاری جوانان از طرف دولت برنامه ریزیهای اجتماعی نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشینی، شکاف طبقاتی را زیاد کند، همه این عوامل، باعث گرایش به انحرافات از جمله اعتیاد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظریه های روان شناسی و نظریه های جامعه شناسی انحرافات از قبیل نظریه کنش اجتماعی و آنومی پارسونز، نظریه های رادیکال  مارکسسیت ها درباره انحرافات اجتماعی، نظریه های خرده فرهنگی کوهن، میلر، نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه جنسیت، نظریه برچسب زنی و... می تواند معضل اعتیاد را تبیین نماید. از آنجایی که در این نوشتار بیشتر به شرایط و فشارهای ساختاری در جامعه تأکید شده است، از نظریه آنومی مرتن و نظریه برچسب زنی لمرت و بیکر استفاده شده است. مرتن با رویکرد کارکرد گرایانه و با الهام از اندیشه های دورکیم به دنبال راه حلی جامعه شناسانه برای انحرافات اجتماعی جامعه آمریکایی نیمه اول قرن بیستم بود.

مرتن معتقد است که این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحرافات اجتماعی است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسی وجود دارد که میان آنها در درون یک نظام اجتماعی روابطی کارکردی وجود دارد. این دو ساخت اساسی یکی اهداف نهادی شده و دیگری وسایل نهادی شده است.

اهداف نهادی شده عبارتست از تعاریف نهادی شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسایل نهادی شده عبارت از شیوه های استاندارد شده کنش برای نیل به اهداف و یا هنجارهای مقرری که برای وصول به اهداف نهادی شده وضع شده اند(اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه ای در پرتو ارزشها و اصول اساسی آن جامعه یک شخصیت آرمانی تعریف می شود و در قله آرزوها و تمنیات افراد آن جامعه قرار می گیرد. از طریق ابزارهای مختلف جامعه پذیری، آموزش و پرورش، رسانه ها، این شخصیت آرمانی در منظر عمومی تبلیغ شده و افراد به آن خوانده می شوند. مثلاً رسیدن فرد به اوج موفقیت مادی و شخصیتی که در بالاترین مراتب پایگاه اقتصادی، اجتماعی است، همان هدف نهادی شده مرتن در جامعه آمریکایی عصر او محسوب می شود(معیدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).

در هر حال مرتن یکپارچگی و انسجام را حالتی در یک نظام اجتماعی یا جامعه تعریف می کند که میان این دو ساخت اساسی یعنی اهداف و وسایل نهادی شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن یک جامعه یا نظام  اجتماعی می تواند در حالت سوءیکپارچگی بسر برد. سوءیکپارچگی وضعیتی است که در آن تعادل ساختاری در تهدید قرار گرفته باشد. وضعیتی که در آن تأکید بر وسایل نهادی شده کمتر از تأکید بر اهداف نهادی شده باشد، در چنین وضعیتی چهار الگوی رفتار انحرافی را می توان در جامعه پیش بینی کرد. از نظر مرتن همه این شیوه ها غیرقانونی شناخته شده و شیوه های انطباق فردی نام می گیرند که جایگزین شیوه های انطباق جمعی شده یا به آن اضافه می شوند. این چهار شیوه انطباق فردی عبارتند از نوآوری (innovation )مناسک گرایی (ritualism) انزواطلبی (ritreatment) و شورش (rebellion).

۱- نوآوری:

 شیوه انطباق فردی است که در آن افراد اهداف نهادی شده را تعقیب می کنند اما نه به اتکا هنجارها و مقررات و وسایل نهادی شده جامعه، بلکه با خلق و ابداع شیوه های غیرهنجاری و خلاف قانون و عرف اجتماعی. مثلاً در جامعه ما انواع شیوه های کسب و کار غیر قانونی مثل کوپن فروشی، ارزفروشی، مسافرکشی، بساط اندازی و نیز قاچاق کالا، احتکار و بسیاری دیگر از مشاغل در زمره شیوه های انطباق فردی از نوع نوآورانه یا بدعت گذارانه است(معیدفر، ۱۳۷۹: ۳۵).

۲- مناسک گرایی:

شیوه انطباق فردی است که در آن افراد به خاطر مأیوس شدن از اهداف نهادی شده آنها را فراموش کرده یا از آنها غفلت می  ورزند و در مقابل با تأکید یک سویه بر وسایل نهادی شده مانع تحقق موفقیت سایر اقشار اجتماعی نیز می شوند. این افراد معمولاً در سازمانها و نهادهای اجرایی کار می کنند.

۳- انزواطلبی:

شیوه انطباق فردی است که در آن افراد به دلیل ناموفق بودن خود در دسترسی به اهداف اجتماعی سعی کرده اند که خود را از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسایل نهادی شده غفلت پیدا کنند. این افراد احتمالاً بارها در صدد بوده اند که به شیوه های مختلف هنجاری و غیرهنجاری به سوی اهداف اجتماعی حرکت کنند، اما عدم توفیق مکرر آنها باعث شده تا سرخویش پیش گرفته و خود را از مسیر تبلیغ اهداف و وسایل نهادی شده دور کنند. کسانی که در مسیر اعتیاد به مواد مخدر قرار گرفته و با مصرف بی رویه مشروبات الکلی، تریاک، هروئین و اقسام مواد مخدر سعی دارند حواس و قوای دراکه خود را نسبت به بوق های تبلیغاتی جامعه از کار بیندازند و بدین وسیله آرامش خیال پیدا کنند.

۴- شورش:

 شیوه انطباق فردی است که در آن ضمن آنکه افراد اهداف و وسایل نهادی شده جامعه را برای موفقیت های فردی و اجتماعی خود و دیگران کافی نمی دانند، درصدد برمی آیند تا در مقابل آن از طریق خشونت باری، قیام کنند. این افراد چیزهای جدید و تأیید نشده ای را جایگزین آنها می سازند. مثلاً طغیانگر ممکن است حرفه تجارت و سرمایه داری را به عنوان راه رسیدن به ثروت شخصی رد کند و در عوض هدف برابری اجتماعی و راه رسیدن به آن را از طریق انقلاب برگزینند (رابرتسون، ۱۳۷۷:۱۷۴).

(نظریه  مرتن درباره نوع شناسی انحرافات ، جدول یک)

نظریه دیگری که در چارچوب آن می توان مسأله اعتیاد و انحرافات را توضیح داد، نظریه برچسب زنی لمرت و بکر است. برطبق این نظریه، انحراف به  عنوان فرایندی توجیه می شود که توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند. این نظریه بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا یک عمل زمانی انحرافی می شود که «برچسب» انحراف توسط دیگران بر آن زده شده باشد. طرفداران این نظریه عمدتاً ادوین لمرت (۱۹۵۱ و ۱۹۶۷) و هوارد بکر (۱۹۶۳) خاطرنشان می سازند که هر کس زمانی در زندگی خود به نوعی رفتار انحرافی دست زده است. اکثر این گونه رفتارها در مقوله انحراف اولیه قرار می گیرد. یعنی نوعی ناهمنوایی که موقتی است و از روی کنجکاوی و آزمایشی عمل شده و به سادگی قابل اختفاء می باشد. یک انحراف اولیه ممکن است کسی باشد که یک داروی غیرمجاز یا قاچاق را امتحان می کند که «ببیند چطور است». این گونه رفتارها ممکن است مورد توجه قرار نگیرد و نه خود افراد فوق و نه دیگران آنها را منحرف ندانند. چنانچه اعمال انحرافی آنان توسط افراد مهم دیگری مانند دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات مدرسه یا حتی پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد، خطاکار در این صورت با این واقعه طوری روبه رو می شود که به گفته هارولد فینگل (۱۹۵۶) «مراسم بی آبرویی» نامیده می شود. در این مراسم شخص، محکوم به عمل انحرافی می شود، سرزنش و یا شاید مجازات می گردد و مجبور می شود که به برتری اخلاقی محکوم کنندگان اعتراف نماید. از همه مهمتر شخص اکنون برچسب «بدکاره»، «غیرعادی»، «کلاهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از دیگران دریافت می دارد. بقیه مردم نیز پس از این با خطاکار برحسب همین برچسبها واکنش نشان می دهند. در نتیجه شخص آگاهانه یا ناآگاهانه این برچسب را می پذیرد و تصویری جدید از خود می سازد و به رفتار مناسب با آن شروع می کند. اکنون رفتار شکل انحراف ثانویه پیدا می کند یعنی ناهمنوایی مداوم توسط کسی که برچسب انحراف را قبول کرده است (همان: ۱۷۸).

از دیگر سو، از آنجایی که، در جامعه ما، طرز تلقی و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتیاد به عنوان یک مسئله شخصی و فردی مطرح بوده و نه مسئله ای اجتماعی و مردم به افراد معتاد با حالتی ترحم انگیز می نگرند و آنها را بیماران اجتماعی نمی دانند، بلکه آنها را در ردیف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار می دهند و مجازات می کنند. براساس نظریه برچسب زنی، بیماران اجتماعی مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» می زنند و از خود طرد می کنند و شخص معتاد در یک عزلت و انزوا قرار می گیرد و به برتری اخلاقی دیگران غیرمعتاد رأی می دهند. اینچنین است که با توجه به در نظر گرفتن شدید ترین مجازاتها برای تولید و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده می شود و جامعه هر روز با فقر نیروی انسانی کارآمد و سازنده بیشتر مواجه می شود.

بررسی اعتیاد از دیدگاه حقوقی :

درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن‌ها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون‌گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون‌گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکننده سخت‌تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکننده حقوق آن‌ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن‌ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن‌ها برچسب اعتیاد می‌زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت‌هایی که قانون‌گذار تحمیل می‌کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی‌نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می‌شود محدودیت‌ها مضاعف می‌شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون‌گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن‌ها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانون‌گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا این‌که این اقدام قانون‌گذار اساساً مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟  [1]

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز - هپاتیت - سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت کشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. [2]

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  2میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده که قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند.