سیاست داخلی
کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران :
طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 6/2 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 5/2 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.
بلحاظ اقتصادی ، نتیجه تجربه 25 سال حکومت جمهوری اسلامی مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف ثروت کشور گردیده ، و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به ناهنجاری عمیقاً ساختاری تبدیل شود.
به عبارت دقیق تر اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا به اقتصادی با جمعیت بالا و رشد اقتصادی کم درآمد سرانه پایین تورم و نرخ بیکاری بالا بهره وری پایین عوامل تولید شدیداً نابهنجار، غیر رقابتی ، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیداَ آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است . سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه در و دستگاه دولتی گسترش یافته است.
اکنون ایران با یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد مساحت کره خاکی دارای تنها 33/0 درصد سطح تولید ناخالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان می باشد . همان طور که در قبل اشاره شد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سیاسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سیاسی آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی است.
بی ثباتی سیاسی، مغز آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و نقض آزادی های سیاسی کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را به طور بنیادین دشوار می سازد.
سلطه بخش دولتی :
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از یک سو تحت تاثیر بحرانهای ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروههای سیاسی چپ با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانکها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی درآمد.
این تغییر ساختاری بدون شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی و پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری ، سقوط ارزش ریال ، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداختها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی است.
طی دهه گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده تا بخشی از موسسات دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند، اما این سیاست به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیتهای بخش خصوصی، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، وجود قوانین نامناسب و وجود نابهنجاری ساختاری تاکنون ناموفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.
اقتصاد جمهوری اسلامی گرفتار نابهنجاری ساختاری عمیق و گسترده است حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخشهای سودآور است.
اما قوانین موجود بازار کار، مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری می شوند و عملا به زیان زحمت کشان کار می کنند.
سیاست خارجی
سیاست خارجی ایران در عراق جدید :
در طول چهار دهه گذشته هیچ کشوری در سطح منطقه به اندازه عراق زمینه‌های چالش و تحمیل هزینه‌های امنیتی و سیاسی برای ایران فراهم نکرده است. تغییر رژیم بعثی و بروز تحولات جدید که منجر به تغییر ماهیت و ویژگی‌های جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردیده، نقطه عطفی در روابط دو کشور به حساب می‌آید؛ بدین معنی که برای اولین بار تأکید بر اشتراکات و زمینه‌های فرصت‌سازی در کنار چالش‌های موجود معیار برقراری روابط شده است. منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی ایران بر شکل‌گیری یک سری متغیرهای جدید همچون ورود و تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دوست و همکار منطقه‌ای و به تبع تعادل در سیاست ایران با منطقه و جهان عرب و همچنین جایگاه عراق در روابط بین‌الملل ایران و تنظیم سیاست خارجی با قدرت‌های بزرگ همچون آمریکا و آثار آن بر امنیت و منافع ملی ایران می‌باشد. به عبارت دیگر، نوع حکومت آینده عراق و چگونگی تنظیم روابط با آن، فراتر از روابط دو جانبه، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حوزه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بی‌تردید بررسی ویژگی‌های عراق جدید نیازمند شکل‌گیری تعریف جدیدی از جایگاه این کشور در عرصه سیاست خارجی ایران می‌باشد. بر این اساس سعی بر شناسایی و فهم زمینه‌های فرصت‌سازی و چالش از ناحیه عراق جدید برای منافع ملی ایران بپردازد؛ لذا سؤال اصلی بر محور دستیابی به «راهبرد بهینه سیاست خارجی ایران در عراق جدید« شکل گرفته است. ایران و عراق دشمن و رقیب استراتژیک همیشگی نیستند. سابقه تنش و ریشه‌های بی‌اعتمادی و تنازع در روابط دو کشور بیش از آنکه جنبه‌های استراتژیک و عمیق داشته باشد ماحصل حضور و نقش قدرت‌های مداخله‌گر خارجی در ساخت قدرت و سیاست منطقه از یک سو و رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای دو کشور در پرتو تعریف نقش تهدیدگر برای یکدیگر از سوی دیگر بوده است. براین اساس با بروز تحولات جدید در ماهیت و شکل قدرت عراق و زمینه‌های خروج از نقش تهدیدگر متقابل، روابط دو کشور می‌تواند وارد مرحله جدیدی مبتنی بر اعتماد متقابل و در چارچوب همکاری‌های استراتژیک سیاسی امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه تعریف شود.
ایران راهبرد بهینه سیاست‌خارجی خود را در تأمین منافع ملی در عراق جدید را با در نظر گرفتن ترکیبی از خواسته‌ها و انتظارات جاری موجود و همچنین دسترسی به اهداف استراتژیک تعریف کند. نقطه بهینه در جهت‌گیری سیاست خارجی ایران دسترسی به نوعی تعادل در اهداف کوتاه مدت و دراز مدت منافع ملی ایران در عراق جدید می‌بیند؛ یک سری مفروضات و اصولی مدنظر قرار می گیرد که توجه به آنها لازمه پیشبرد هر سیاست خارجی بوده و فهم واقع‌بینانه‌تری از دستیابی به راهبرد بهینه را ارائه می‌دهد. این اصول عبارتند از :
1) تنظیم سیاست خارجی باید با تکیه بر شناخت و نقش و خواسته‌های سایر بازیگران صورت پذیرد.
2) تعادل بین امکانات و واقعیات و خواسته‌ها یک اصل مهم در تنظیم سیاست خارجی هر کشوری است.
3) هدایت سیاست داخلی در ماهیت با هدایت سیاست خارجی و بین‌الملل متفاوت است. زمانی که در صحنه داخلی، نقش‌ها براساس قدرت و حاکمیت مطلق تعریف می‌شوند، در صحنه بین‌المللی تعامل و همکاری منجر به تعریف نقش‌ها می‌شود.
4) کشورها در گسترش نقش و نفوذ خود در صحنه سیاست خارجی تنها تا اندازه‌ای می‌توانند از امکانات و ظرفیت‌های ملی استفاده کنند. زمینه‌های فرصت‌سازی در سیاست خارجی نیازمند در نظر گرفتن محدودیت‌ها، اهداف بازیگران رقیب، جایگاه یک کشور در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی و به طور کلی پذیرش نسبی قواعد بازی و ساختار موجود است.
نقش عنصر شیعه در حوزه سیاست خارجی ایران باید در چارچوب »ایجاد اتصالات استراتژیک«در حاکمیت سیاسی عراق و از آن طریق فراهم کردن ظرفیت‌های فرصت‌سازی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امنیتی صورت پذیرد. از طریق همکاری با دولت‌های دوست، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به اهداف استراتژیک خود دست پیدا کند. منطق استفاده از نقش عنصر شیعه بر این اساس قرار داردکه سیاست خارجی ایران به دلیل سابقه فرهنگی، رقابت‌های مذهبی- تاریخی و رقابت و دشمنی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اندکی برای حضور در مسائل قدرت و سیاست جهان عرب دارد. به عبارت دیگر، هر چند چگونگی تطبیق نقش عنصر شیعه با سنت‌ها، شاخص‌ها و جهت‌گیریهای طبیعی سیاسی و فرهنگی تأثیر‌گذار بر سیاست‌خارجی ایران به نوبه خود می‌تواند یک محدودیت به لحاظ تنظیم سیاست خارجی ایران در سطح روابط با جهان عرب به حساب آید، اما مهمتر از آن باید توجه داشت که استفاده از این عنصر یک ابزار فرصت‌ساز در روند انتقال سیاسی امنیتی خاورمیانه در شرایط جاری نیز می‌باشد. در واقع با بروز تحولات جدید درعراق نقش عنصر شیعه به عنوان یک مسیر غیرقابل برگشت وارد مسایل قدرت و سیاست خاورمیانه شده است. لذا تقویت این نقش در حوزه سیاست خارجی ایران به معنای تقویت جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. به بیان دیگر، بازی پررنگ ایدئولوژیک از طریق تقویت عنصر شیعی در عراق جدید می‌تواند زمینه‌های چالش و بی‌اعتمادی در روابط با این کشور و جهان عرب و همچنین نظام بین‌الملل (قدرت‌های بزرگ) را فراهم سازد، در مقابل تقویت روابط معقول و استراتژیک از طریق عنصر شیعه را به نوعی نقطه قوت در تنظیم سیاست خارجی ایران در سطح منطقه و سیاست بین‌الملل در نظر می‌گیرد که راهبرد بهینه سیاست خارجی ایران باید با محوریت آن طراحی شود .