روش تحقیق اختیار و قدرت شخص حقوقی در حقوق کیفری و مسئولیت کیفری آنها

اختیار و قدرت شخص حقوقی در حقوق کیفری و مسئولیت کیفری آنها

شخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنها

تعریف شخص حقوقی

شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند  دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.

شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن

برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .

1-  قصد و اراده تشکیل  شخص حقوقی

2-  هدف دار بودن گروه

امروزه یکی از ضرورت های زندگی  اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق  عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.

ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت­های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن­ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی­شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت­های این اشخاص می­داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می­رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می­نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می­آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی­های دیگر صنعتی و غیره می­توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت­ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می­پردازیم.

ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه­ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می­گذاریم.

گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها

پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می­نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می­نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت­تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه­های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می­نامیم پایه­گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می­نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه­ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت­ها و نقشی که در جامعه ایفا می­کردند شد. بسیاری از تجارتخانه­های کوچکتر برای توسعه فعالیت­های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت­های بزرگ­تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه­های فرعی به منظور توسعه فعالیت­های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می­دانند. توسعه اقتصادی شرکت­های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه­ها و نمایندگی­ها، تشکیل شرکت­های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت­های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی­های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه­ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند. به دنبال این پیشرفت­ها زمینه برای ایجاد رشته­ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید. به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه­ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده­ای به حساب می­آیند. اهمیت این اشخاص بویژه شرکت­های چند ملیتی، کارتلها و تراست­ها امروزه به حدی است که برخی دولت­ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه­ریزی می­کنند. علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می­نماید که ذیلا به پاره­ای از این مسائل اشاره می­کنیم. الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی­نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می­شوند. سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی­یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی­فایده است. اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت­های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه­ای گرفت. ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه­ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند. ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می­پردازند، منافع آنها را تامین می­نماید. شخصیت حقوقی آنها، مالکین­شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می­نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می­باشد). اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می­سازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونه­ای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست. در این راستا بر اساس آثاری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکت­های تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر می­شود.