پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

- عنوان به زبان فارسی:

مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏ های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Civil liability arising out of the termination or invalidity of the law of contract in Iran and England

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

6 واحد

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

چه تفاوتی بین مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس وجود دارد؟

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است(عمید،1357). بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است(شامبیاتی،1387).در مورد مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد(قاسم زاده،1387). امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»(کاتوزیان،1386).یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است(دهخدا،1333).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388). به نظر می‌رسد که در صورت عدم امکان اجرای تعهد، قواعدی که در صورت تلف موضوع تعهد حاکم است اجرا خواهد شد. در حقوق ایران ماده 239 قانون مدنی که در خصوص شرط ضمن عقد است و از مبنای آن می‌توان در خصوص قرارداد اصلی استفاده کرد، مقرر می‌دارد: «هر گاه اجبار مشروط‌‌‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».در صورتی‌که اجرای قرارداد اصلی از سوی متعهد امکان‌پذیر نباشد و دیگری هم نتواند آن را به جای او انجام دهد؛ به طور مثال مورد تعهد، ساختن پل معلقی باشد که فقط مهندسی که با وی قرارداد منعقد شده توانایی ساختن آن را از نظر علمی داشته‌باشد؛ در این مثال، در صورتی‌که وی بعد از انعقاد قرارداد کشور را ترک گوید و امکان بازگشت او نباشد یا فوت شود، قرارداد عقیم شده است در حالی که مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد. اگر ثابت شود که ترک کشور از سوی مهندس مذکور قبل از انعقاد قرارداد بوده و امکان بازگشتن وجود ندارد، قرارداد از نظر حقوق مدنی ایران باطل است و بنا بر حقوق انگلیس به دلیل فقدان مفهومی به عنوان «انفساخ» قرارداد «باطل» خواهد شد(شهیدی،1377). مجلس اعیان انگلیس   آن را در دعوایی   در سال 1956   مورد توجه قرار داد، تغییری که در قرارداد باید به وجود آید تا بطلانقرارداد به معنی اصطلاحی تحقق یابد لازم است به صورتی باشد که موضوع تعهد در صورتی‌که حتی امکان اجرای آن وجود داشته باشد، چیزی متفاوت با موضوع مورد توافق طرفین باشد(سمیت،1992). در حقوق انگلیس به موجب رأی صادره از دادگاه سلطنتی این کشور، اگر اجرای قرارداد برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که هیچ کدام از طرفین در آن تقصیری نداشته‌اند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در این‌صورت تأخیر در اجرا موجب بطلان یا انتفای و بطلان قرارداد می‌شود(شفایی،1376). برای بررسی مسئله تعذر اجرای عقد، باید قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و خیار تعذرذ تسلیم بررسی گردند و رابطه آنها با یکدیگر مشخص شود.

‫‫​پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد.