پروپوزال لعان و نفی نسب در مذهب امامیه و آثر آن در ارث

عنوان تحقیق به فارسی: لعان و نفی نسب در مذهب امامیه و آثر آن در ارث

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Parentage Rejection  in Shite Religion and its Effect on Inheritance

پرسش اصلی پژوهش:

1-لعان و نفی نسب در مذهب امامیه به چه صورت است و آثر آن در ارث چیست؟

  بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

از مهمترین اهداف تشکیل خانواده و نکاح،تولد و تناسل می باشد همچنین مشروعیت بخشیدن به الحاق فرزندی است که از روابط جنسی بین زن و شوهر در خانواده متولد می شود لذا نظر به اهمیت این مسئله قانون گذار احکامی را به آن اختصاص داده که بیشتر احکام آن در باب  خانواده بر مبنای (قرابت) وضع شده است که عبارت است از قرابت نسبی و سببی.

نسب از جمله مفاهیمی است که فاقد حقیقت شرعیه است. قبل از شریعت مقدس اسلام نیز تکّون انسان در اثر ترکیب نطفه مرد و زن منشأ نسب تلقی شده است. رابطه ای که بین کودک و صاحبان نطفه یعنی مرد و زن به صورت عرفی و اعتباری وجود دارد، نسب نام گرفته است. معنای لغوی نسب، نژاد و اصل و خویشاوندی است(معین،1376).

حال ممکن است کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه ای را انکار نماید قرابتی که مورد انکار واقع میشود ممکن است، قرابت در خط مستقیم یا قرابت در خط اطراف باشد همان طور که قرابت پدر فرزندی یا مادر فرزندی را میتوان نفی کرد نسبت برادری و خواهری و غیر آن را نیز میتوان منکر شد.در خط مستقیم، نفی کننده نسب ممکن است نزدیکی از اقربای صعودی باشد یا یکی از خویشان در خط نزولی، به عبارتی همانطور که پدر و مادر میتوانند فرزند را نفی کنند دیگر اشخاص ذینفع نیز حق نفی نسب را دارند(محقق حلی،1383).

نفی ولد عبارت است از آن که به موجب آن پدرباید در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده ازنطفه او نیست.در موردی که دعوی راجع به نفی ولد است به حکم قانون تنها شوهر می تواند درستی این انتساب را منکر شود برای مثال با استناد به تجزیه خون و گواهی شهود ثابت کند که همسر او با دیگران ارتباط نامشروع داشته و کودکی که در زمان زوجیت به دنیا آمده به او تعلق ندارد. بنابراین اقرار شوهر به ابوت چنین فرزندی در برابر همه کسانی که نفعی در این بار دارند، قابل استناد است و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد البته در صورتی که شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین اقرار پدر را پای بند ‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم باشد. با این وجود زمانی که شوهر دعوی نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است می توان وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنند و ملحق به او نیست . طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبورمشمول مرورزمان شده و قابل طرح نیست .ماده 1162 قانون مدنی : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

هر چند در ماده 1162 قانون مدنی مدت نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است ولی این تکلیفی برای محاکم‏ دادگستری است که مرور زمان نفی ولد را تا دو ماه بعد از تولد قابل استماع دانسته‏اند ولی بموازین شرعیه حق نفی ولد برای پدر حق ثابتی است که همیشه مستحب است‏ مگر در صورتیکه پدر قبلا اقرار بولد بودن طفل نموده باشد که در اینصورت دیگر نمیتواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار است و پذیرفته نیست هر چند اقرار بابوت و ولدیت‏ مثبت نسب نیست و دیگران میتوانند انکار نسب را نمایند و هر گاه بین ورثه مقرمزبور و طفل مرقوم منازعه واقع شود در باب نسب باید طبق ماده 1273 قانون مدنی اثبات نسب را به بینه نمود و اقرار پدر طفل مثبت نسب نمیشود زیرا اقرار بر ضرر وارث است و اقرار بر ضرر غیر بلا اثر است-علی ای حال نفی ولد را که زوج بنماید نمیشود مگر بلعان وقتی که‏ لعان بعمل آمد زوجه بر او حرام ابدهم میشود و بطوریکه اشاره شد لعان در صورتی است که‏ نکاح دائمی باشد و روجه هم مدخوله باشد و با اختلاف طرفین در باب مدخوله بودن اثبات‏ دعوی بعهده زوجه است که اثبات نماید با او در فراش بوده و یا اثبات بمقتضای الولد للفراش‏ ولد ملحق به پدر است مگر در صورتیکه نفی ولد کند و لعان بعمل آید و یا آنکه نسب مورد نزاع گردد که در اینصورت جز باقامه بینه راه دیگری برای اثبات نسب نیست.

نفی ولد به این معنی است که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد. در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد؛ فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود و مادر کودکی که نفی می شود. لزوم طرح دعوی به طرفیت فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند.

هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوی، ولی قهری طفل محسوب می‌شود، نمی‌توان نماینده او شمرد زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می‌شود نیابت قهری از بین می‌رود و سمت مدعی علیه در یک تن جمع نمی‌شود. در این زمان از آنجایی که همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد با استناد به ماده 1250 قانون مدنی مدعی العموم موقتا قیمی برای اداره امور مولی علیه معین خواهد کرد. در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست، دعوی به طرفیت ورثه او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زیان آنهاست. بنابراین طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه مدعی علیه در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

در فقه امامیه نفی نسب مجاز و مشروع است و پدر ظاهری و اشخاص ذینفع میتوانند نسب شخص را مورد انکار قرار دهند لیکن در فقه و قانون قیود و شرایطی برای آن قائل گردیده است که خارج از آن محدودیت ها دعوی انکار نسب مسموع نمی باشد و هیچ ذینفعی خارج از آن نمیتواند نسب شخص صغیر یا کبیر را مورد تردید قرار دهد.

نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد (محقق حلی،1383).

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ،ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد . یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می دارد:بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند(محقق حلی،1383).بنابراین محقق در پی دست یابی به لعان و نفی نسب در مذهب امامیه و آثر آن در ارث می باشد.

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد):

با توجه به اینکه نفی نسب و طرد نمودن طفل از یک جامعه پیامد های منفی برای جامعه و خانواده و طفل دارد و چه بسا جامعه را دچار بی نظمی و  اختلال نسل می نماید و فرزند را دچار سرنوشت رقت بار و اسف انگیزی می نماید،موضوع مهمی است که نه تنها محیط اجتماعی روز،توجه به موضوع را به ویژه در سال های اخیر لازم دانسته است از سوی دیگر،بی اعتمادی و بی عفتی را در خانواده به همراه می آوردکه این موضوع را به ویژه در سال های اخیر لازم دانسته است از سوی دیگر، بی اعتمادی وبی عفتی را در خانواده به همراه می آورد که این موضوع را مواجهه با پرسشها و ابهام ها و پیامد های بسیار کرده است که ارائه آن به عنوان یک نیاز و راهکار اجتماعی لازم است. حتی این بحث در جایی که نسب شخص کبیر از جانب پدر و مادر ظاهری یا هر ذینفعی مورد انکار قرار میگیرد مورد توجه بسیار قضات و کارشناسان واقع شده است.نگاه جامعه به این موضوع کار آسانی نیست و کارشناسان و قضات را دچار مشکل نموده است از جمله ابهامات مربوط به نفی نسب این است که به احکام و شرایط اثبات آن هم بحث مستقلی صورت نگرفته هرچند در بیشتر موارد به فقه امامیه استناد شده است مثلا در باب لعان که به طور کامل مستند از فقه امامیه است. یکی دیگر از ابهامات نفی نسب بحث ارث و وراثت آن می باشد.بنابراین بحث در مورد نفی نسب و آثار آن در ارث میتواند ضروری باشد.

‫‫​پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد.