گزارش سمینار وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

چکیده

مجازات تشهیر از جمله مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرّفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است . اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن جرم محکوم علیه ، آویختن زنگوله ای بر گردن متّهم و گرداندن او در اماکن عمومی و ... تحقّق می یافت . در عصر کنونی نیز از طریق انتشار اسامی مجرمان و پخش تصاویر آنها در رسانه های گروهی امکان پذیر است ( ضمن اینکه برخی از شیوه های سنّتی آن نیز اجرا می گردد ) . بررسی شواهد و مدارک موجود که بسیار نادر می باشد ، نشان می دهد که این مجازات در حقوق موضوعه ی ایران و آموزه های دینی و همچنین در حقوق برخی از کشورها مطرح بوده است . لیکن در گذشته ، این مجازات به صور ترذیلی و موهن و برای حفظ اقتدار قوّه ی حاکم اجرا می شده است . در مورد مبنای اعمال این کیفر نیز روایات و اقوال فقهاء بیانگر این است که این کیفر در بعضی از جرایم خاص به منظور تحقّق هدف بازدارندگی عمومی و جلوگیری از تکرار جرم توسّط مجرم به کار می رود . از منظر عقلی نیز اعمال این کیفر بر اساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی ، برقراری آرامش و نظم عمومی و سودمند بودن آن توجیه پذیر است . با توجّه به سابقه ی فقهی این مجازات می توان گفت علیرغم تأکید اسلام بر رعایت و حفظ کرامت انسانی در جرایمی مثل کلاهبرداری ، قذف ، قیادت و شهادت کذب ، استفاده از تشهیر مطرح شده است . امّا در حقوق موضوعه ی ایران در این مورد خلأ قانونی وجود دارد و صرفا" در برخی از قوانین خاص به طور ضمنی به این کیفر اشاره شده است . در ادامه باید گفت که این کیفر پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که نه تنها باید توسّط مأمورین اجرای حکم و دست اندرکاران دستگاه قضا مورد توجّه قرار گیرد بلکه در قالب آیین نامه تدوین تا از هر گونه سوءاستفاده ی احتمالی جلوگیری شود .

بیان مسئله

تشهیر” در لغت به معنای “رسوا کردن” و “به بدی مشهور کردن” و ریشه آن شهّر است. کیفر تشهیر، مجازات اصلی جرم شهادت کذب است که در مورد آن نص صریح وجود دارد. فلسفه و علتی که برای آن ذکر شده این است که پس از تشهیر، شهادت شاهدان کذب در سایر موارد پذیرفته نشود؛ همچنین به ارعاب و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایرین اشاره شده است. با تنقیح مناط و استفاده از وحدت ملاک، تسری این حکم و اعمال کیفر تشهیر برای جرایم قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری نیز پذیرفته شده است؛ توضیح اینکه در این موارد، نص خاص وجود ندارد ولی با تعمیم علت و تنقیح مناط و اشتراک دو موضوع در علت، حکم به کیفر تشهیر در این موارد هم جائز است. با همین استدلال، فقها در مورد جرائمی که نیاز به سخت گیری بیشتری احساس می‌شود یا مرتبط به حق‌الناس هستند، مجازات تشهیر را اجازه داده اند. ظاهراً می توان چنین نتیجه گیری کرد که استفاده از کیفر تشهیر در خصوص سایر جرایم مشابه، در صورتی که دارای مصلحت اجتماعی و فایده ارعاب و بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه و تکرار جرم اقتضا کند، جائز است. مثال روشن این جرائم، جرائم اقتصادی است. اما باید تاکید کرد که این جواز، صرفا در خصوص “مجرمین و افراد محکومیت یافته” وجود دارد و نه “متهمین.به علت عدم صراحت این موضوع در قوانین، در ۲۴/۳/۱۳۸۵ سه تبصره به ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ الحاق گردید که متضمن دو تغییر عمده بود؛ یکی تبیین دقیق علنی بودن محاکمه و دیگری تعمیم کیفر تشهیر به برخی جرایم. به موجب تبصره یک این ماده؛منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است

تبصره سه این ماده نیز بیان می­کرد؛در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می‌شود.

نکته مهمی که از این تبصره ­ها استفاده می شود این است که تا پیش از محکومیت قطعی، ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد ممنوع بوده و تخلف از آن در حکم افتراست و پس از محکومیت قطعی، تنها در مورد تعدادی جرم خاص و به دستور دادگاه، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه در اختیار سایر رسانه های عمومی قرار می گیرد.

فرض کنید افراد درگیر در فرایند کیفری را به سه گروه “متهمان فراری”، “متهمان دستگیر شده” و “مجرم دارای محکومیت قطعی” تقسیم نماییم.

۱-در مورد متهمان فراری؛ قوانین در مورد جواز یا عدم جواز انتشار تصویر و مشخصات متهمان ساکت است؛ به نظر می رسد این کار، جهت دستیابی به این گروه و با دستور مرجع قضایی ممنوعیتی نداشته باشد.

۲-در مورد متهمان دستگیر شده؛ قانونگذار صریحاً انتشار تصویر و مشخصات “متهم” تا پیش از محکومیت قطعی با هر هدفی(از جمله پیدا نمودن بزه دیدگان جرم، تحقیر متهم، ارعاب سایرین و یا اطلاع رسانی از روند پرونده) را ممنوع و جرم اعلام کرده است.

۳-در مورد مجرم دارای محکومیت قطعی؛ انتشار تصویر و مشخصات “محکوم” صرفاً در مورد ارتکاب جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و جرایم شهادت کذب، قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری مجاز و در مورد سایر جرایم ممنوع و مجرمانه می­ باشد.

لازم به توجه است که بین متهم و محکوم تفاوت حقوقی جدی وجود دارد؛ یک “متهم”، تا وقتی محکوم نشده، از نظر حقوقی با یک بی گناه تفاوتی ندارد چرا که ممکن است پس از طی مراحل رسیدگی، حکم به برائت او صادر شود.

علیرغم این تصریحات و منع آشکار قانونی، در موارد مکرر، اجازه دسترسی به تصاویر متهمین(و نه محکومین) و طبیعتاً نمایش و انتشار این تصاویر داده می شود و رسانه ها نیز به خوبی از این فرصت های داغ خبری استفاده می کنند. از نمایش عمومی و تصویربرداری آزادانه از افراد موسوم به اراذل و اوباش- که هنوز محکوم نشده اند- توسط نیروی انتظامی گرفته تا انتشار تصاویر متهمان پرونده موسوم به زورگیری. البته از مدیران خدوم نیروی انتظامی انتظار نمی رود که به تفاوت محکوم و متهم التفات داشته باشند، کمااینکه عوام هم این تفاوت را درک نمی کنند و هر کسی که دستبند خورده یا در دادگاه حاضر شده باشد را مجرم(محکوم) تلقی می کنند، اما عدم توجه به این تفاوت از افراد حقوق خوانده بعید است. جالب این است که قاضی محترم پرونده موسوم به زورگیری، که اجازه عکسبرداری و انتشار تصاویر این متهمان(دقت کنید متهمان و نه محکومان) را به اصحاب رسانه و خبرگزاری ها می دهد همان قاضی پرونده اختلاس بزرگ سال گذشته نیز بوده و در آنجا با استناد به ماده قانونی فوق الذکر، مانع انتشار تصاویر متهمان شده است. حال جای این پرسش وجود دارد که مبنای این تبدل رأی چیست؟

اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می کند که «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت، زندانی‏ یا تبعید شده، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است». حکم این اصل، که مستنبط از مبانی فقهی است عام است و تفاوتی میان متهمان به “ضرب و جرح” و اختلاس قائل نمی شود. اگر قرار بر نقض قانون باشد مصلحت نقض قانون در مورد متهمان اختلاس، بزرگ تر است.

شاید بهتر باشد مسئولین محترم قوه قضائیه در برخورد با جرائمی که دغدغه جدی جامعه به شمار می رود با دقت و تامل بیشتری عمل کنند و چنانکه برخی حقوقدانان نیز هشدار داده اند، اسیر شتاب زدگی و تصمیمات احساسی نشوند.

روش تحقیق

روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای خواهد بود. روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌. با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند.[1]  

تعریف علن وملأعام

معنای لغوی 

«راغب اصفهانی در کتاب مفردات ذکر کرده اند که علن نقطه مقابل سر وپوشیده است و اغلب در معانی و غیر محسوسات به کار می رود، نه در محسوسات عینی مانند اجسام.»[2]

علامه دهخدا در واژه علن در لغت نامه چنین آورده است: " علن" به معنای آشکار و هویدا ، ظاهر و منتشروخلاف مخفی و" علنی" به معنای آشکارا و هویدا و " علناَ " نیز به معنای بطور آشکارا می باشد[3].

معنای اصطلاحی 

واژه " علن " در مقابل سر وپوشیده بوده و به معنای آشکارا ، ظاهر ومنتشر می باشد لذا وقتی صحبت از علنی شدن چیزی یا امری می شود ، اصطلاحاَ بدین مفهوم است که آن امر از

حالت سری بودن خارج شده و به طریق شخص یا اشخاص دیگری از آن مطلع شوند ، لذا برای صدق " علن " آگاه شدن یک نفر هم کفایت می کند[4].

تعریف ملأعام

معنای لغوی 

دهخدا در لغت نامه "ملأ عام" را به معنا ی در معبر، در کوی وکوچه، انجمن، محفل و آشکارا آورده است.[5]

در منبعی دیگر در معنای "ملأ عام" چنین آمده است: «ملأ جماعتی از مردم هستند که چشم ودل را پر کنند ونیز گفته شده "ملأ" بزرگان واشراف مردم را گویند که به قول وکلام آنها رجوع می شود».