پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغییر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

چکیده:

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل : میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی  برای  تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:

تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .

یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان  خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. ا ین موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.

همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 (مقدمه

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

2-1) تاریخچه مطالعاتی

حاکمیت شرکتی به شکل امروزی در ابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١( بیان مسأله

تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[2] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی 1389،ص 85)2.

از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .

سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .

به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.

اگر چه خط مشی تقسیم سود[3] ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است ٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״ معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است . ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند) . برای مثال، سیسکو [4] و مایکروسافت[5] گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت[6] و جنرال الکتریک[7] ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)[8].

براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها  نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای  نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .

این ،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای  از  روابط   در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .

مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟ 

1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر  دارد ؟

2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟

4-١) چارچوب نظری تحقیق

بلا و فولر[9] ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند . لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به  چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .

فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو  و همکاران[10]،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی  از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است . بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟

به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G   Index  ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت  شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

Abstract:

This research is seeking for an answer for this question that is there any relationship between associate sovereignty mechanism and benefit share policies, or not? Some of internal mechanism in associate sovereignty analyzed here are : the existence ratio of non-bound members to bound to bound members, managing council rewards, difference between master managers and executive managers and ownership percentage of managing council members.

Also the external mechanisms of associate sovereignty that its relation whit benefit share policies one analyzed are : ratio of government control  and its influence, number of minor shareholders(floating shares), fundamental shareholders and ownership percentage of major shareholders.

On the other hand benefit share policy can be used as an index for benefit sharing in companies in order to prove this research theoris, panel data methods whit 101 companies informations on the 1381-1387 are used. First research variants are studied and then for information analyze, we use novin softwares like Excel to prosses the variants.

These datas analyses whit eviews software that is an associated analyzer. This research results show that managing council aware, difference between master managers and executive managers, ratio of government control and its influence, number of minor and major shareholders have reverse and meaningful relation whit benefit share policies and on other issues’ there is no meaningful relation between internal mechanisms on associate sovereignty and benefit share policy.

.