فصل اول:
مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:
در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.
ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
فصل دوم:
بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
ارکان اکراه بشرح ذیل می باشد:
1-1- وجود مکره (بالکسر): فردیکه تهدید از ناحیه او واقع شود ولو اینکه طرف معامله نباشد (ماده 203 ق.م).
1-2- وجود مکره (بالفتح): شخصی که از طرف مکره (بالکسر) مورد تهدید واقع می شود.
1-3- تهدید و اکراه: یکی از ارکان مهم وقوع اکراه وجود تهدید است. بایستی ارعابی از طرف مکره (بالکسره) تحقق پیدا کند که در اثر آن مکره (بالفتح) متأثر شود. نکته قابل توجه این است که این تهدید و ارعاب بایستی فعلیت داشته باشد و لذا اگر کسی به ظن و گمان تهدید، عملی را انجام دهد، مصداق مکره (بالفتح) تلقی نمی شود. همچنین اگر کسی بدون وجود فعلی تهدید و ارعاب، خودبخود و از روی توهم بترسد و عملی را انجام دهد مکره بالفتح تلقی نمی شود.
1-4- قلمرو اکراه: علیرغم اینکه اکراه در باب عقود و معاملات سخن به میان آمده است ولی در ایقاع نیز موثر است؛ زیرا مبنای عدم نفوذ عمل حقوقی، عیب رضای مکره و نامشروع بودن اجبار اشخاص به کاری است که رغبت انجام آنرا ندارند و برای حمایت از آنهاست و هر دو نکته در ایقاع هم وجود دارد و ساختمان ویژه عمل حقوقی در این زمینه سهمی ندارد. ضمن اینکه در ماده 1136 آمده است: «طلاق دهنده باید ... قاصد و مختار باشد» که نشان دهنده قاعده حاکم بر همه ایقاعات است.[12] لازم به ذکر است قواعد اکراه در حقوق عمومی کمتر بکار می رود، زیرا ضرورتهای مربوط به نظم عمومی مانع از توجه به رضای دولتهاست و فاتحان بر مغلوبان آراء خود را تحمیل می کند.[13]
2- عناصر اکراه: اگرچه قانونی مدنی در مواد 202 الی 209 در مورد اکراه سخن به میان آورده اما مشخصاً و منظم اکراه را تعریف نکرده وعناصرش رامتذکر نشده است.برای اینکه اکراه وآثارقانونی اش بوجود آید شرایط و به عبارت بهتر عناصری باید محقق شوند، برخی از اساتید[14] این عناصر را به عناصر مادی، معنوی و شرایط تأثیر اکراه تقسیم کرده اند، در صورتیکه این تقسیم عملاً فایده ای ندارد و باعث می شود بدواً گمان رود که هر کدام از این عناصر آثار متفاوتی خواهند داشت. بهر روی بهتر است همه این عناصر را در یک مجموعه با عنوان عناصر تشکیل دهنده اکراه نام برد که عبارتند از:
2-1- انجام عمل: مطابق صدر ماده 202 قام برای اینکه اکراه واقع شود لازم است عملی انجام گیرد. این عمل تهدیدی است که از طرف اکراه کننده نسبت به مکره انجام می شود و او را با عدم رضایت وادار به تشکیل معامله می نماید.[15] مانند اینکه شخص دیگری را تهدید کند که اگر خانه خود را به او اجاره ندهد، در یک فرصت مناسب او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
بنابراین هرگاه بدون اینکه تهدیدی صورت گیرد، مالک خانه در برابر تقاضای اجاره دادن خانه که از سوی شخص شروری مطرح می شود، از عکس العمل نامساعد تقاضا کننده در برابر رد تقاضای مذکور بترسد و تحت تأثیر این ترس خانه خود را به او اجاره دهد نمی تواند خود را مکره و قرار داد مزبور را اکراهی بداند زیرا مطابق ماده 208 ق.م «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود».
البته باید دانست خوف از شخص در صورتی اکراه به شمار
نمی آید که مبنای اخلاقی داشته باشد وگرنه تهدید و اکراه ضمنی است. به عنوان مثال سرمایه دار شروری که مایل است تمام سهام شرکت را از آن خود کند نیازی به تهدید تمام سهامداران ندارد و کافی است یکی از آنهایی را که حاضر به فروش سهام خود نشده است را به سختی تنبیه کند تا مایه عبرت سایرین گردد تا مجبور شوند سهام خود را به بهایی ناچیز بفروشند.[16]
البته انعقاد معامله به سبب نفوذ معنوی مانند پدر بر فرزند، استاد با شاگرد صحیح است و اکراه محقق نمی شود.[17]
2-2- موثر بودن تهدید: به موجب ماده 202 تهدید باید در مکره موثر باشد. بنابراین اگر کسی که تهدید می شود بداند که تهدید کننده نمی تواند عملی را که بوسیله آن تهدید نموده انجام دهد و یا خود شخص تهدید شونده قادر است بدون اینکه متحمل مشقت شود از عمل او جلوگیری نماید و معامله را واقع نسازد مکره شناخته نمی شود (ماده 205).
در این صورت کسیکه تهدید کرده است برای اثبات صحت معامله باید ثابت کند که عمل اگرچه تهدید آمیز بوده است و عموماً در هر شخص با شعوری موثر واقع می شود اما در متعامل با قوت روحی و تجربیات بسیاری که از محیط متشنج و پرآشوب دارد هیچ گونه تأثیری نکرده و او با رضایت کامل معامله را منعقد نموده است.[18]
2-3- تهدید باید عادتاً قابل تحمل نباشد: خطری که مکره را تهدید می کند بایستی متناسب با تعهدی باشد که از او خواسته اند، به گونه ای که انسان متعارف حاضر به تحمل آن نباشد. برای مثال تحمل سیلی خوردن یا دشنام شنیدن در برابر فروش یک جنس کم ارزش دشوار است در حالیکه برای فروش ملکی با ارزش، سخت و مشکل نمی باشد. یا هر گاه شخصی تهدید کند اگر خانه ات را به من نفروشی تمامی برفهای پشت بام را به اطاقت می ریزم یا راه آب به تو نمی دهم موجب اکراه نیست چون او می تواند برفها را بروبد و از طریق دیگری آب تهیه کند.[19]
2-4- تهدید باید موثر در هر شخص با شعوری باشد:
مرحوم دکتر امامی معتقد است منظور از کلمه با شعور کسی است که مبتلا به ضعف اعصاب دماغی نباشد مانند ابله، چرا که عملی که در شخص باشعور تأثیر نمی کند نمی تواند در شخص عادی هم موجب اکراه شود و کسیکه دارای ضعف اعصاب دماغی است از نظر عدم اهلیت معامله او باطل می باشد، لذا درجه شعور اشخاص به اعتبار درجه ترقی افکار محیطی که در آن تربیت شده اند فرق می کند.[20]
گفته شده است: تهدید باید در اکثر افرادی که وضعیتی مشابه تهدید شونده دارند موثر باشد به طوری که اجرای تهدید مزبور عادتاً قابل تحمل نباشد[21]. باید توجه داشت صدر ماده 202 ملاک تحقق اکراه را تأثیر در نوع اشخاص و غیر قابل تحمل بودن آن به طور عادی یعنی در شرایط متعارف است، در حالیکه در ذیل ماده مزبور، خصوصیات فردی مانند شخصیت و اخلاق نیز برای سنجش تحقق اکراه به عنوان ضابطه معرفی گردیده است. در واقع صدر ماده ملاک تشخیص را نوعی دانسته ولی ذیل ماده اوصاف فردی و شخصی را ملاک سنجش تحقق اکراه تعیین کرده است. اما با اندکی دقت مشخص می شود که این تعارض ظاهری است و در هر حال ضابطه تحقق اکراه، ملاک نوعی است و نه شخصی. چرا که منظور از شخصیت، شخصیت فردی نیست بلکه شخصیت نوعی است یعنی شخصیت گروهی یا صنفی شخص تهدید شونده مانند شخصیت علمی یا شغلی که انحصار به شخص معین ندارد و در اشخاص جزء صنف و گروه مشخص وجود دارد. همچنین مقصود از اخلاق نیز اخلاق نوعی است نه فردی، یعنی اخلاقی که معمولاً در اشخاص وابسته به گروه و صنف و شغل خاصی وجود دارد. همچنانکه مرد یا زن بودن نیز از اوصاف نوعی است و از خصایص شخص محسوب نمی شود.[22]
2-5- انحصار تهدید نسبت به جان، مال یا آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک.
اگرچه مواد 202 و 204 قانون مدنی در این مورد تصریح دارند اما معلوم نیست چرا در ماده 204 تهدید طرف معامله نسبت به اموال خویشان نزدیک او پیش بینی نشده است. با این وجود منطقی به نظر نمی رسد که تهدید به جان یا آبروی خویشان در حکم تهدید به جان یا آبروی طرف معامله باشد، لیکن تهدید نسبت به اموالشان در اراده مکره تأثیر نکند.[23]
مسأله دیگر آنکه قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقاتی و درجاتی تعیین نکرده است و تنها در ماده 204 ق.م زوج، زوجه، آباء و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و درنهایت ملاک تشخیص نزدیکی درجه را به نظر عرف نهاده است.
برخی بر این عقیده اند که عرف در این مورد صاحب نظر نیست مگر در روستاها و نقاط کم جمعیت آن هم به زحمت، لذا مدعی تأثیر اکراه باید تحقق آنرا ثابت کند و در غیر این صورت برابر ماده 223 ق.م حکم به صحت معامله می شود.[24]
باید اضافه نمود اگر تهدید نسبت به جان و مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، لیکن به دلیل دوستی و عشق و همدلی چنان نزدیکند که قابل مقایسه با رابطه خویشاوندی هم نیست، باید تهدید اینان را عیوب رضا دانست و سکوت ماده 204 مانع از این تفسیر نمی تواند باشد، بلکه ماده 204 بر مبنای غلبه تنظیم شده است. در واقع ماده 204 اماره قانونی را در مورد خویشان نزدیک بیان نموده و ادعای مکره در این مورد موافق با اصل است و نیازی به دلیل ندارد، اما درباره دیگران بر چنین اماره ای تکیه ندارد و لذا مخالف اصل و نیازمند دلیل است؛ چرا که خلاف اماره را می توان ثابت کرد (ماده 1323 ق.م) [25].