پایان نامه آدم ربایی

بخش اول

مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی

بررسی جرم آدم‌ربایی:

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

جرم آدم‌ ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات  اصلی:

مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.

ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.

ج)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توسط وسایل نقلیه.

د)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توأم با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، 2 قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند 1349 و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد 1352 که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده 621 دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.

بررسی جرم آدم ربایی در گفتگو با دکتر شهرام محمدی ؛ آدم دزدها به بهشت نمی روند

٭ محمود مصدق

آدم ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود که از گذشته وجود داشته است و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد.

هر چند مراجع انتظامی و قضایی به دلایلی حاضر به ارایه آمار دقیقی از آدم ربایی در ایران نیستند، اما وقوع چند فقره آدم ربایی طی ماهای اخیر گویای این واقعیت است که جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است.

با این که قانونگذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و کنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، چرا این جرم در حال افزایش است؟ اصلاً علل وانگیزه های آدم ربایی چیست؟ آیا قانون ما در خصوص جرم آدم ربایی پیش بینی لازم را کرده است؟ به عبارت دیگر قانون جمهوری اسلامی ایران در این رابطه دارای چه ایرادها و خلأهایی است برای دریافت پاسخ سؤالاتمان و تبیین جرم آدم ربایی در عصر یک روز برفی به پارکی نزدیک دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و مصاحبه ای با دکتر "شهرام محمدی" استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جرم شناس انجام دادیم.

آقای دکتر ضمن تعریفی از آدم ربایی کمی از تاریخچه آن برای خوانندگان ما بگویید و بفرمایید قانون آدم ربایی در چه دوره زمانی در ایران وضع شده است؟
همان طور که از اسم آن پیداست، آدم ربایی از ربودن است. ربودن موجود انسانی و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر برخلاف میل و اراده وی. و تاریخچه آن به قانون "حمورابی" اولین قانون مدونی که وجود دارد برمی گردد. چنانچه در ماده چهارده قانون مذکور آمده اگر کسی پسر جوان شخصی را برباید باید کشته شود، در کتاب "تورات" نیز از آدم ربایی بحث شده و مجازات اعدام برای مجرم در نظر گرفته شده است. در منابع فقه شیعه هم آمده، اگر شخصی مرتکب جرم آدم ربایی شود، به عنوان مفسد فی الارض شناخته خواهد شد. بعضی از فقها مجازات قطع ید را تعیین کرده اند. پس آدم ربایی از جرایمی است که مجازات سنگین و حتی اعدام برایش در نظر گرفته بودند.
در حقوق جزای ایران نیز از دوران مشروطیت آدم ربایی مورد توجه بوده است. برای اولین بار در ماده270 قانون جزای عرفی مصوب 1335 به طور مشروح به جرم آدم ربایی و ربودن اطفال اشاره شده است.

همچنین در قانون تشدید مجازات آدم ربایان مصوب 1353 شمول مختلف آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است.

از بعد بین المللی نیز کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی مصوب 1973 به آدم ربایی و ماده 25 کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989) به ربودن اطفال اشاره کرده است.

ضمن بیان تفاوت آدم ربایی با توقیف غیرقانونی، حبس غیرقانونی و اخفاء لطفاً بفرمایید آیا اصطلاح گروگانگیری همان آدم ربایی است یا خیر؟

ببینید، در توقیف غیرقانونی که اغلب توسط مقامات و مأموران دولتی یا نیروهای مسلح ارتکاب می یابد، ربودن شخص ضرورت ندارد. بلکه صرف بازداشت و نگهداری موقت شخص برخلاف قانون در محلی غیر از زندان برای تحقق این جرم کفایت می کند. در حبس غیرقانونی نیز همین وضعیت وجود دارد. با این تفاوت که مجنی علیه بدون مجوز قانونی در زندان نگهداری و محبوس می شود. ضمن آنکه اخفاء اشخاص جرمی است متفاوت از آدم ربایی که به صرف مخفی کردن اشخاص تحقق می یابد. همانطور که ملاحظه می کنید اصطلاحات فوق با آدم ربایی متفاوت هستند. البته گاهی آدم ربایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد.