مقدمه
پدیده فساد به دلیل اینکه رقابت پذیری را د شوار و تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می کند ، ضد رشد قلمداد می شود.
به طور کلی در اجرای سیاستگذاری اقتصادی ، سه عامل اساسی را می توان به طور مشخص ضد رشد قلمداد کرد :
گستردگی فعالیت های دولت در امور اقتصادی :
شفافیت اندک، یاعدم شفا فیت و، به تبع آن ، عدم پاسخگویی مدیریت دولتی
تضعیف ثبات ، قانونمندی و رقابت پذیری محیط فعالیت های اقتصادی
در پاسخ به اجماع جامعه پولی و مالی بین المللی در مورد این واقعیت که «حسن زمامداری»در نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد با کیفیت عالی اهمیت اساسی دارد.
شفافیت مالی به معنای این است که ساختار عملکردهای دولت، تصمیمات سیاستگذاری مالی ، حساب های بخش عمومی و پیش بینی های مالی همگی در معرض اطلاع عام قرار داشته باشد .
بنابراین ، شفافیت مالی اعتبار را افزایش می دهد و فواید آن در کاهش هزینه های استقراض و حمایت های بیشتر آحاد جامعه آگاه از سیاست های کلان اقتصادی منعکس می شود.
اصول چهارگانه کلی ، که حمایت کلیه کشورهای عضو را می طلبد، به شرح زیر است :
الف . شفافیت نقش ها و مسئولیت ها، که انعکاس دهنده مرزبندی درونی دولت بین فعالیت های مالی ، پولی و بنگاه های اقتصادی عمومی از یکسو، و بخش های عمومی و خصوصی از سوی دیگر است .
ب: دسترسی عام به اطلاعات شامل جامع بودن اطلاعات و تعهد دولت به انتشار اطلاعات در مقاطع زندگی مشخص است .
ج:علنی بودن تهیه ، اجرا و ارائه گزارش بودجه، موازین عرفی مربوط به پوشش ، قابلیت دسترسی و وحدت اطلاعات مالی را در برمی گیرد .
د= اطمینان یابی مستقل از وجدت و یکپارچگی بر استفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیری تاکید می گذارد و حتی فراتر از آن دولت ها را به مجاز شمردن رسیدگی دقیق فرا می خواند.
روشن بودن نقش ها و مسئولیت ها
یکی از جنبه های کلیدی مقوله شفافیت روشن بودن نقش ها و مسئولیت های دولت است که به بیانیه های مربوط به سیاست های مالی اعتبار می بخشد و زمین را برای پاسخگویی اعمال مالی فراهم می سازد .
به گزینی تجربه ها در زمینه های تحت پوشش این اصل شامل چهار مقوله زیر است :
تعریف بخش دولتی
دخالت دولت در بخش اقتصادی غیر دولتی
تشخیص مسئولیت ها در داخل دولت
هماهنگی و مدیریت فعالیت دولت
نقش های سیاستگذاری و مدیریت در درون دولت نیز باید به وضوح تبیین و به صورت ی وسیع تفهیم شود بخش دولتی باید با کل دولت ، که شامل دولت مرکزی و رده های پایین تر دولت می شود که فعالیت های فرابودچه ای را نیز در بر می گیرد ، تطبیق کند.
اگرچه غالب کشورهای عضو صندوق بین المللی پول قبول د ارند که دولت فراگر بر اساس تعاریف GFS,SNA برخی جنبه های مجموعه ممکن است در مورد بخش عمومی تا حدی صدق کند که کارگزاران غیر دولتی شامل نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی فعالیت های را انجام دهند که ماهیت مالی دارند مجموعه همچین به برخی جنبه های تعریف مرز بین فعالیت های بخش دولتی و خصوصی اشاره دارد ثانیا ، این امکان وجود دارد که محدودیت های عملی و نهادی موجود ، مانع از ارائه آمار کامل در مورد دولت فراگیر شود.
توصیه مجموعه بر آن است که دخالت دولت و دیگر بخش ها مثلا از طریق وضع مقررات و مالکیت سهام به نحوی روشن و اشکار بر مبنای مقررات و راهکارهای بدون تبعیض صورت پذیرد.
واگذاری مسئولیت های مالیه عمومی در بخش های اجرایی دولت باید کاملا مشخص باشد عدم وضوح تعریف مسئولیت های اجرایی می تواند عدم پاسخگویی ارتباطات ضعیف ودرون دولت و تصمیم سازی ضعیف را به دنبال داشته باشد.
مجموعه مقرر می دارد که برای هماهنگی و مدیریت عملیات بودجه ای و فرابودچه ای سازوکارهای روشنی باید اعمال شود در قبال دیگر نهادهای دولتی مثلا بانک مرکزی و بنگاه های مالی و غیر مالی تحت کنترل دولت ترتیبات کاملا تعریف شده ای مشخص شود .
در کشورهایی که به صورت متعارف سابقه برنامه ریزی توسعه یا برنامه ریزی متمرکز دارند ، مسئولیت های مدیریت مالی بین وزارتخانه های برنامه ریزی یا اقتصاد که مسئولیت بودجه عمرانی را به عهده دارند و وزارت دارایی که مسئولیت بودجه جاری به عهده آن است تقسیم می شود .
کشورهای دیگر وظایف را بر اساس مسئو لیت ها مثلا سیاستگذاری های مالی کلان ، بودجه ریزی و حسابداری بین وزارتخانه ها یا ادارات مختلفی تقسیم می کنند.
نحوه تعریف بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در برخی کشورها ، این اصطلاح به برآوردهای مربوط به تخصیص وجوه سالانه توسط قانونگذار محدود می شود این مفهوم ممکن است فقط بخش کمی از کالا مبادلات مالی را در بر گیرد ممکن است تدابیری خارج از فراگرد تخصیص سالانه پیش بینی شود که به آن ها اصطلاح فرابودچه ای اتلاق می شود .
بنابراین مهم است که تخصیص هایی که به موجب وجوه فرابودجه ای انجام می گیرند مشمول همان انضباط اقلام بودجه ای باشند.
علاوه بر این ، باید قوانین و مقرراتی بر مدیریت وجوه فرابودجه ای و نیز حسابداری و حسابرسی ان حاکم باشد.
در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده به منظور ایجاد انگیزه و کنترل بیشتر مسئوولان کارگزاری استفاده مستقیم فزاینده ای از وجوه درآمدی توسط دریافت دارندگان آن صورت می گیرد با این حال ، چنین ترتیباتی باید به صورت ارقام کلی در بودجه دولت یا در گزارش های سالانه کارگزاری های موصوف منعکس شود تا بتوان میزان عملیات دولت را به درستی تعیین کرد.
تمام فعالیت های مالی باید به عنوان بخشی از فراگرد بودجه در معرض رسیدگی دقیق قرار داشته باشد و تمام عملکردها ی مالی باید توسط قانونگذار و عامه مردم مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد .
اگر چه برخی صندوق های فرابودجه ای مستقلا مدیریت می شوند و تحت نظارت قانونگذار قرار دارند، اما آن ها نیز نباید از رسیدگی های گه گاه معاف باشند .
تخصیص مسئولیت ها بین کارگزاران دولت فراگیر بانک مرکزی ، نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی ، جهت اطمینان از پاسخگو بودن مدیرتی هر یک از این کارگزاری ها ضروری است.
اغلب بانک های مرکزی بخشی از سود ناشی از فعالیت های خود را به حساب دولت واریز می کنند سودهای بانک مرکزی و زیان هایی که برخی بانک های مرکز متحمل می شوند بازتاب اهداف سیاستگذاری های مشروعی است که آن ها دنبال می کنند این فعالیت ها شامل مد اخله دربازار ازاد اوراق بهادار و ارز می شود .
در مورد نحوه خصوصی سازی بنگاه های مالی غیر عمومی و نهادهای مالی عمومی نگرانی های جدی وجود دارد که می توا ند حمایت عمومی را از خصوصی سازی از بین ببرد. خصوصی سازی باید کاملا اکمل شفاف و مطابق با موازین صحیح بازاریابی صورت پذیرد.
مدیریت مالی نیازمند یک چارچوب روشن حقوقی و اداری است سه عامل اصلی این چارچوب حقوقی و اداری عبارت اند از :
چارچوبی جامع برای فعالیت های بودجه ای و فرابودجه ای
پایگاهی قانونی برای وضع مالیات و
موازین اخلاق رفتاری برای حمایت از شفافیت مدیریت
به بیان مجموعه قوانین و مقررات اداری باید بر عملیات بودجه ای و فرابودجه ای حاکم باشد.
اثر بخشی بودجه بستگی به قدرت پایگاه قانونی مقررات مربوط به رویه های اداری مختف متفاوت است .
وزیری که به عنوان مسئلو مالی دولت تعیین می شود حتما باید رسما منصوب شده و از اختیارات کافی برای جمع آوری مالیات ها و یا هزینه آن ها توسط این کارگزاران ها باشد .
گزارش های حسابرسی شده که نشان دهنده وجوه عمومی چگونه مورد استفاده واقع شده اند لااقل سالانه برای قانونگذار و عامه مردم منتشر شوند این عوامل از نظر شفافیت عواملی اسای بشمار می آیند.
وجود قانون بودجه به خودی خود تضمینی برای رعایت مفاد آن در عمل نیست جنانچه هدف تحقق شفافیت مالی باشد چند بخش از قانون بودجه که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند باید مورد توجه خاص واقع شوند استفاده بیش از حد از بودجه مکمل ، سو استفاده از وجوه اقتضایی ، و انباشته شدن دیون معوقه از جمله این موارد است این عوامل از جهات کنترل کلی و قائل شدن اولویت های راهبردی ، موجب کاهش شفافیت می شوند.
وجوه قضایی یا ذخیره ای نیز غالبا به صورت راه گریزی برای سو استفاده از قانون بودجه به کار گرفته می شوند و این خود منبع عدم شفافیت است .