ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنیات مردم این کشور تجویز کند . متاسفانه علیرغم اهمیت این نسل ، به دلایل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخیر،بخش بزرگی از این جمعیت در وضعیت بحران هویت بسر میبرد. بطوریکه نمیداند از کدام بستر تاریخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنین وضعیت رقت باری از نظر اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاریخ ونسل دیروز وامروز خود بسیار بیگانه است. این وضعیت که میتوان از آن به عنوان شکاف بین نسلی یاد کرد،منجر به ایجاد حلقه مفقوده ای شده است که میان گذشته وآینده پیوند ارگانیکی برقرار نمی کند. این مهم با همه اهمیت خود ،در یادداشت کنونی محور بحث ما نیست ودر جای دیگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در این میان نشانه هایی از یک بی هویتی به مفهوم دقیق کلمه نیز پدیدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هویت اطلاق می شود. کودکان بی هویت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحرا ن هویت روبرو هستند . کودکان بی هویت یا بی شناسنامه وناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و یا مراکز نگهداری این سنخ از کودکان ودر بد ترین وشاید شایع ترین وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هیچ هویت وشناسنامه رسمی بر خوردار نیستند . در اینجا به بررسی اجمالی برخی از زمینه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه این پدیده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمینه ها: زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:
۱ . عوامل دینی .
ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنسی غیر مشروع و زنا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند .
۲ . عوامل حقوقی .
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .
۳ .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد . همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
۴ . عوامل سیاسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.