چکیده
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتار های اعضای جامعه با یکدیگر می باشد.قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه کند. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند ، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است . سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری ، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال 1375 آن را بازجرم انگاری کرده است . منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد .
مفهوم شناسی
مفهوم لغوی منازعه : منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، 1387 ، ص 1052 )
مفهوم اصطلاحی منازعه : منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، 1388 ، ص 236 ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،1386 ، ص 183 ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند . بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، 1385 ، ص 135 ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، 1387 ، ص 640 ) بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .
مفهوم حقوقی منازعه : در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده 615 ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره 1 – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره 2 – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .
جرم منازعه از دیدگاه ارکان تشکیل دهنده :
رکن قانونی ؛ از تولد تا بازیافت
در سال 1313 با الحاق ماده 175 به قانون مجازات عمومی 1304 جرم منازعه به عنوان یکی دیگر از ممنوعه های کیفری شناسایی شد و پا به عرصه جرم انگاری گذاشت و به عبارتی متولد شد . ماده 175 اشعار می داشت : « هرگاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن شرکت داشته باشند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود . » در سال 1318 ماده 319 قانون دادرسی وکیفری ارتش نیز در مورد نظامیان اقدام به پیش بینی جرم مذکور نمود . به موجب این ماده : « هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا ضرب یا جرحی واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند : 1– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار 2- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی 3- در صورتضرب از یک تا شش ماه حبس عادی » در واقع با چنین حرکتی قانونگذار مهر تاییدی بر لزوم جرم انگاری منازعه زده و ضرورت ممنوعیت آن را بیش از پیش نمایان ساخت . جرم منازعه تا سال 1362 در محدوده رفتار ممنوعه کیفری قرار داشت اما در این سال با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سکوت را برگزید و به تعبیری نیازی به پابرجا بودن چنین عنوان مجرمانه احساس نکرد و در نهایت جرم منازعه را مشمول " جرم زدایی از نوع خاموش " نمود ؛ با این وصف که منازعه به عنوان جرم نظامی کماکان پابرجا بود . از سال 1362 تا 1375 اثری از جرم منازعه ( به استثنای منازعه به عنوان جرم نظامی ) در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد و در این فاصله زمانی نسبتا طولانی « مفقودالاثر بودن » چنین رفتاری به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اینکه در سال 1375 به جهت ضرورت امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منجر به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شد . (گلدوزیان ، 1386 ، ص 184) در واقع مقنن با توجه به شیوع این رفتار و اثرات مستقیم که بر امنیت و آسایش عمومی برجای می گذاشت تصمیم به " بازجرم انگاری " آن گرفت و با تغییراتی نسبتا مهم آن را که یک معمولا یک " جرم خیابانی " ( و نه آپارتمانی ) به حساب می آید " بازیافت " کرد . در حال حاضر همانگونه که اشاره شد ماده 615 ق . م . ا رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود و به موجب آن : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره 1 – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره 2 – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
بدین ترتیب با تصویب ماده 615 ق . م . ا خلا قانونی موجود موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است . (ولیدی ، 1380 ، ص 258)
در ماده 175 ق . م . ع اعمال مجازات علیه شرکت کنندگان در منازعه منوط به آن بود که مرتکب قتل یا ضرب و جرحی که در اثنای منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به عبارت دیگر مجازات مذکور در ماده 175 ق . م . ع فقط در راستای جلوگیری از بی کیفر ماندن افراد در مواردی که قاتل یا ضارب قابل شناسایی نبود پیش بینی شده بود . لیکن ماده 615 ق . م . ا مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علوه بر قصاص یا دیه که در تبصره 2 ماده 615 ق . م . ا به آنها اشاره شده پیش بینی کرده است . ( میرمحمد صادقی ، 1388 ، ص 363 ) . همچنین تغییر دیگری که در ماده 615 ق . م . ا به چشم می خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرایمی است که تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده 175 ق . م . ع به منازعه ای اشاره کرده بود که منتهی به قتل یا یا ضرب یا جرح گردد و به منازعه منتهی به نقص عضو به طور خاص اشاره نکرده بود . نکته دیگری که باید بدان توجه نمود اینکه ماده 175 ق . م . ع بین منازعه منتهی به ضرب و منازعه منتهی به جرح از حیث مجازات تفاوت قایل شده بود و مجازاتهای متفاوتی برای این دو مورد در نظر گرفته بود لیکن با با تدوین و تصویب ماده 615 ق . م . ا این تفاوت کیفر از میان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات یکسان شده است . بالاخره مقنن در ماده 615 به جای واژه " چند " که در ماده 175 ق . م . ع به کار رفته بود اصطلاح " عده ای " را جایگزین کرده که در مباحث آتی فلسه چنین حرکتی شکافته خواهد شد .
موضوع جرم منازعه ؛ منازعه ؛ جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :
بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است . (میرمحمد صادقی ، 1387 ، ص 48 ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد . چهع آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه " بازجرم انگاری " و " باز وجود " آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده 615 ق . م . ا نبود . به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از " حریم جسمانی " افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، 4 ، 1387 ، ص 237 )