گزارش کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی - دوره ی 6 ماهه کارآموزی

مقدمه :

این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :

فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل 39 گزارش

فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل 16 گزارش

فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل 5 گزارش

فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل 12 گزارش

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل 18 گزارش

فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل 22 گزارش

فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل 18 گزارش

و هر یک از گزارشات دارای :

1- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته

2- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

5- نظریه کار آموز

به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد . 

به نام خدا

کلاسه پرونده: 85/1095 ح 1          شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور

خواهانها: آقای خ –ح و غیره

خواندگان: آقای م- ح و غیره

خواسته: نفی ولد- اثبات نسب

خواهان ها در دادخواست، تقاضای صدور حکم نسبی بر نفی ولد از خواندگان و اثبات نسب به خواهانها و در شرح دادخواست اظهار نموده اند که اینجانبان خواهانهای فوق برابر با شناسنامه در تاریخ 9/2/65 در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 29 حوزه نیشابور به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم و حاصل زندگی مشترکمان سه فرزند به نامهای طاهره 15 ساله و کبری 14 ساله و رضا 8 ساله می باشد. حالیه در زمانی که فرزندان اینجانب متولد شده اند اینجانبان فاقد شناسنامه بودیم به صورتیکه شناسنامه های خود را مفقود نموده بودیم و با مراجعه به اداره ثبت احوال می بایست المثنی دریافت می نمودیم منتهی چون فرزندان اینجانبان نیاز به شناسنامه داشته اند و از جهت تحصیل می بایست مشکلی برایشان به وجود نمی آمد نام فرزندان خود را در شناسنامه خواندگان فوق اند که پدر و مادر اینجانب خواهان ردیف اول می باشند ثبت نمائیم. لذا در حال حاضر شناسنامه هایمان را پیدا نموده ایم به همین منظور می بایست نام فرزندان خود را در شناسنامه هایمان ثبت نمائیم.

وقت رسیدگی توسط دفتر مورخه 21/4/85 تعیین شده است و وقت جلسه دادرسی به خواهانها حضوراً ابلاغ شده است در وقت مقرر طرفین دعوا حضور دارند. خواهانها اظهار می دارند که خواسته به شرح متن دادخواست تقدیم است.

و خواندگان اظهار نموده اند که قبول دادیم که فرزندان معرفی شده فرزندان واقعی نیستند و هیچ گونه اعتراضی نداریم.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی نموده است.

شماره دادنامه: 300/1534-21/4/85 رای دادگاه:

در خصوص دادخواهی 1- آقای  خداداد حاتمی. 2- خانم مریم عبداللهی به طرفیت 1- آقای مراد علی حاتمی 2- خانم صدیقه ابراهیمی به خواسته صدور حکم مبنی بر نفی ولد از خواندگان و اثبات نسب به خواهانها، دادگاه با توجه به اینکه نسبت به موضوع، اداره ثبت احوال ذی نفع محسوب می گردد و خواهانها لازم بوده دعوی خود را به طرفیت خواندگان و اداره ثبت مطرح نمایند و لیکن اداره ثبت بعنوان خوانده در پرونده حاضر نشده بنابراین دادخواست و جاهت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.

دادنامه طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده و از این رای دادگاه تجدید نظر خواهی صورت نگرفته اند رای قطعی شده است

نظریه کارآموز:

خواهانها در مورخه 9/2/85 با هم ازدواج نموده اند و حاصل زندگی مشترک سه فرزند 15 ساله و 14 ساله و8 ساله می باشد یعنی فرزند بزرگتر در سال 1370 متولد شده است. به نحوی می توان استنباط نمود که زوجها مدت 20 سال بدون شناسنامه بودند در حالی که چنین امر ناممکن نیست**** نسبت به ثبت فرزندان در شناسنامه های خودشان را تقاضا نموده و از طرفی در دادخواست قید نشده که از چه زمانی شناسنامه های خواهانها پیدا و یا المثنی صادر شده است چون در این موضوع، اداره ثبت احوال نیشابور ذی نفع می باشد و باید دادخواست به طرفیت خواندگان و اداره ثبت احوال دعوی خود را مطرح نماید لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی خوانها را صادر نموده به نظریه کارآموز رای دادگاه در این مورد صحیح صادر و اعلام شده است.

کلاسه پرونده: 85/1088ح1         شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور

خواهان: خانم پ- ب

خوانده: آقای م- ب

خواسته: ثبت واقعه ازدواج

خواهان در دادخواست خود تقاضای صدورحکم الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی را نموده است و بیان داشته که اینجانب طبق عقدنامه عادی مورخه 20/2/83  همسر خوانده می باشم که با شرایط مندرج از عقدنامه به عقد دائم خود درآورده ولی تا کنون جهت ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی اقدام ننموده است.

دلائل **** دادخواست، فتوکپی مصدق عقدنامه عادی مورخه 20/2/83

آقای ابوالفضل دهنوی بعنوان وکیل معاضدتی وی انتخاب شده و به وکیل اخطاریه طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ نشده و به خوانده حضوراً ابلاغ شد. و به خواهان برگ اخطاریه وفق ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده است.

در جلسه دادرسی مورخه 20/4/85 وکیل خواهان حضور دارد ولی خوانده حضور نیافته است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای ثبت *** ازدواج مرا طبق سند عادی را دارد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.

شماره دادنامه: 284/1518-21/4/85

رای دادگاه: در خصوص دعوی پروانه بکائی بوکالت آقای دهنوی به طرفیت آقای مسعود باقری بخواسته ثبت واقعه ازدواج طبق عقدنامه عادی دادگاه با توجه به دادخواهی خواهان و ملاحظه عقدنامه عادی و اینکه خوانده با اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده دعوی را وارد دانسته و با استناد به ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1320 و اصلاحات بعدی و ماده 645 ق. م.اموری خوانده را به ثبت واقعه ازدواج وفق عقدنامه عادی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ثبت قابل واخواهی از همین دادگاه می باشد.

نظریه کارآموز:

طبق ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی است در صورتی که در پرونده فوق الذکر در رای دادگاه ذکر شده که رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از رویت قابل واخواهی می باشد. بین دو عبارت «روئیت» و «ابلاغ واقعی و یا قانونی» تفاوت چشمگیری وجود دارد به نحوی که اگر به طرف ابلاغ واقعی شده باشد با کلمه رویت تقریباً یک معنا پیدا می کند ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشد به نحوی که مثلاً به بستگان طرف ابلاغ شود و آنها متعهد شوند که به استحضار خوانده برسانند شاید مدتی طول بکشد مثلاً در روز مورخه 14/9/85 به فلانی به نام آقای علی ابلاغ قانونی شده و تا زمانی که علی از ابلاغ اطلاع پیدا می کند دو هفته طول می کشد در این صورت تجدید نظر خواهی خوانده از زمان روئیت محسوب می شود در حالی که ماده 306 ق.آ.د.م تجدید نظر خواهی را از زمان ابلاغ واقعی و یا قانونی ملحوظ شده است.

به نام خدا

کلاسه پرونده: 85/1556 ح1            شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور

خواهان: خانم، م- ه

خوانده: آقای،ح –ع

خواسته: تعیین تکلیف

وکیل خواهان در دادخواست، دعوی موکله به شرح آتی مطرح نموده. 1- برابر مندرجات سند ازدواج موکله از تاریخ 10/4/83 به عقد ازدواج رسمی خوانده در آمده است 2- خوانده محترم موکله را از تاریخ عقد تا کنون بلاتکلیف کما فی السابق در خانه پدری گذاشته و حاضر به بردن موکله به خانه خود و شروع زندگی زناشویی نشده است. 3- بلاتکلیفی و سرگردانی موکله موجب هَتک حرمت وحِشتِ خانوادگی  موکله گردیده است. 4- برابر عرف حاکم بر جامعه که کاملاً پسندیده بوده و با مقررات شرعی نیز همخوانی دارد، شوهر می بایستی اقدام به برگزاری مجلس عروسی در حد شئون دو خانواده بنمایدکه متاسفانه خوانده از انجام این تاکنون استنکاف وندیده است.

با عنایت به مراتب بالا و مستنداً به مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی توکیلاً صدور حکم به الزام خوانده به تهیه مسکن و اثاث البسیت مناسب و بردن همسر به خانه خود همراه با برگزاری مراسم عروسی را تقاضای رسیدگی نموده است.

دلائل و منضمات دادخواست: 1- رونوشت سند ازدواج 2- رونوشت دادنامه شماره 185/4651-14/12/84 . 3- وکالتنامه وکیل رئیس دادگستری نیشابور پرونده را به شعبه اول حقوقی ارجاع داده است. و شعبه اول به دفتر اعلام نموده که وقت رسیدگی تعیین و به طرفین اصحاب دعوی ارسال گردد.

دفتر وقت رسیدگی را مورخه 23/5/85 تعیین کرده و به وکیل خواهان اخطاریه ابلاغ نموده است. در جلسه دادرسی وکیل خواهان اظهار داشته که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی دست و خوانده محترم به پرداخت مهریه در حق موکل محکوم شده است.

خوانده اظهار داشته جشن عروسی گرفته ام و مهریه اش را مطالبه نموده و قسطی شده است و من قبلاً خانه تهیه کرده بودم ولی حاضر بازگشت نشد و الان خانه ندارم.

یکی از دلائل دادخواست دادنامه شماره 185/4651- 14/2/84 موضوع کلاسه پرونده 3388-84 شعبه اول حقوقی می باشد مفاد دادنامه فوق الذکر: خواهان دادخواستی به ظرفیت خوانده به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 10/4/83 لغایت 10/9/84 را ارائه نموده و دادگاه با توجه به محتویات پرونده به استناد مراد 1102 و 1193-1106-1111-1206 ق. م و 515 ق.آ.م خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 10/4/83 لغایت 10/9/84 ماهیانه سی هزار تومان و نفقه جاریه ماهیانه 50 هزار تومان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.

دادگاه در مورخه 23/5/85 با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

شماره دادنامه : 415/2133-25/5/85

رای دادگاه: در خصوص دعوی مهناز هراتی بوکالت آقای حسن بیاتی به طرفیت حبیب اله عین آبادی بخواسته تعیین تکلیف ( برگزاری مجلس عروسی) تهیه منزل و اثاث البسیت، وکیل خواهان توضیح داده که خواهان در تاریخ 10/4/83 با خوانده ازدواج نموده است و از همان زمان تا کنون در خانه پدری بلاتکلیف و سرگردان می باشد خوانده اظهار داشته: جشن عروسی گرفته ام- همسرم مهریه اش را مطالبه کرده و قسطی شده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق باستناد مواد 1102-1103-1106-1111 قانون مدنی خوانده را به تهیه منزل مستقل و اثاث است در حد نیاز در حق خواهان محکوم نموده است. رای صادر حضوری بوده و ظرف 20 پس از ابلاغ توسط طرفین قابل تجدید نظر خواهی قرار نگرفته لذا رای قطعی شده است و خواهان کتباً تقاضای صدور اجرائیه را نموده است و اجرائیه صادر شده است.

و. م. استناد کند چون گواهی گواهان موثر در اثبات دعوا بوده مطالعه ماده 229 ق. آ. د.م.

نظریه کارآموز: نظر به اینکه در این پرونده خواهان مدعی است که او را بلاتکلیف گذاشته و در خانه پدری به سر می برد و خوانده مدعی است که مراسم عروسی گرفته و به خانه زناشویی خودش برده. بهترین طریق برای اثبات دعوی گواهی گواهان می باشد که دادگاه می توانست با استناد به ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی از طرفین بالأخص از خواهان بخواهد که گواهان خود را معرفی در دادگاه حاضر نماید و به خوانده هم تفهیم می شد که اگر گواهان معارضی دارد در دادگاه حاضر نماید.

کلاسه پرونده: 85/3376 ح1    شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور

خواهانها: خانم ح- 1 و غیره

خوانده: اداره ثبت احوال نیشابور

خواسته: اثبات نسب

خواهانها در دادخواست اظهار نموده اند که اینجانبان به موجب مدارک پیوستی همسر شرعی هستیم مورخه 25/2/65 به موجب عقدنامه عادی با یکدیگر ازدواج نموده ایم حاصل زندگی سه فرزند مشترک با نامهای علیرضا، حسین و زهرا می باشد و خواهان ردیف دوم افغانی می باشد لذا تقاضای صدور حکم اثبات نسب خواهانها و هزینه دادرسی را نموده اند.

در استشهادیه محلی بیان شده که محمد تاجیک حاضر شده یک باب منزل خود را در روستای شیخان به عنوان قباله (مهریه) به همسر خودش (حلیمه اسفندریاری) بدهد و خانم اسفندیاری قبول نموده که با همین قرار داد همسر دائمی محمد تاجیک باشد. که اثر انگشت خواهان ها مورد گواهی شورای محل قرار گرفته است.

خواهانها به علت عدم تمکن مالی احراز استحقاق خواهانها مبنی بر برخورداری از وکیل معاضدتی به نظر کمیسیون رسیده و کمیسیون این امر را تایید نموده و آقای محمد معدنچی بعنوان وکیل معاضدتی خواهانها معرفی شده است.

لایحه وکیل خواهان: موکلین بیان داشته اند که به حکایت اسناد پیوست دادخواست با یکدیگر ازدواج نموده و حاصل زندگی 4 فرزند مشترک بوده است و تقاضای اخذ شناسنامه 3 فرزند را دارند. توجهتا به محرز  بودن نسب آنها با عنایت به شهادت شهود و ایضاح تولد فرزندان از خواهانها تقاضای صدور حکم وفق خواسته خواهانها را دارد. ضمناً برابر مقررات قانون مدنی متولدین از خواهانها دارای تابعیت ایران هستند و ایرانی محسوب می شود و برابر مقررات بجای داشتن شناسنامه حق هر ایرانی است.

لایحه اداره ثبت احوال نیشابور: صدور شناسنامه برابر ماده 1 قانون بت احوال از وظایف ذاتی این اداره است مشروط بر اینکه مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه که قانونگذار تعیین نموده توسط مراجعین فراهم و ارائه گردد با عنایت به اینکه خواهان پرونده حاضر فردی غیر ایرانی و افغانی است لذا فرزند وی افغانی است و صدور شناسنامه فرع بر قانون و مسئله تابعیت است که ابتدا باید تابعیت ایرانی پدر تحصیل و سپس نسبت به صدور شناسنامه فرزندش اقدام نماید. ثانیاً همانگونه که خواهان خود اقرار دارد که حدود 30 سال قبل بصورت غیر قانونی وارد ایرانی شده و به صورت غیر قانونی با زن ایرانی ازدواج نموده به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در ایران سکونت داشته و صدور شناسنامه نیز جهت فرزندان زنان ایرانی که به قید ازدواج غیر ایرانی در می آیند برابر مقررات جاری مخصوصاً بند 4 مصوبه شاکی به شماره 46894/ ارد/ه/س که برابر رای شماره 34 14/11/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت قانونی ندارد ممنوع است. حکم رد دعوی محمد تاجیک و همسرش را خواستار شده است.