تحقیق مقاله اهمیت پژوهش های حقوقی‌ تطبیقی‌ در توسعه‌ و تکامل‌ علوم جزایی

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعه حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات

در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعه ‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

مقدمه

هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.

اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.

نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکته مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضه انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.

برای نمونه، حتی در اروپا با همه تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.

به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.

با وجود همه ‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.

در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:

در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.

دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.

در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعه تطبیقی معرفی شود.

در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

درباره این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.

شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکته ‌مشترک در همه این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعه تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسه آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.

همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.

بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.

آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.

میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانه سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمه هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.

باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.

مسئله دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعه تطبیقی دنبال می‎کند.

ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.

اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.

به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهله اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.

در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.

لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

معیار مقایسه او نیز قوانین اساسی دولت شهر‎هاست:

«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم می‎کند و مردم در سایه آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‎شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفید‎ترین را برگزینیم»

بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.

از بیان او چنین برمی‎آید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.

اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشته‎اند.

هر چند به نظر می‎رسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سده 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت می‎توان در این فاصله زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.

فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.

اضافه‎ براین، می‎توان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصه تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.

و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیده اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.

وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط می‎دارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول می‎دانست.

به هر صورت، این تلاش‎های فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنه پدیده‎های منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.

از این‎رو، رویکرد جامع‎نگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.

هنگامی که اندیشه جامع‎نگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیله فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشه حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.

در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس‎ درک بهتر نظام داخلی است.

با این نگاه جدید، مطالعه تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی می‎یابد.

در تأیید، می‎توان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.

او با این پرسش شروع می‎کند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکرده‎اند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنی‎ترین منبع اکتشاف در همه معرفتهای تجربی است.

فوئر باخ در ادامه می‎گوید:

«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشن‎تر می‎گردد.

و فقط با مشاهده وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که می‎توان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پی‎برد.

با مقایسه «زبان»های مختلف بود که فلسفه زبان یا زبان‎شناسی پدید آمد.

بنابراین، مقایسه قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، می‎تواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد.

و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»

اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند.

اما اولین و اصلی‎ترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینه حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد.

این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصه بین‎المللی، انگیزه‎ای قوی برای مطالعه نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبه فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود.

پس، تعجب‎آور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همین‎طور انجمن‎های اولیه‎ای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاری‎های تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهش‎های تطبیقی‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند.

مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد.

در این زمینه، تلاش‎های ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است.

با وجود همه ‌این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر می‎شود ‎می‎بینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است.

بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را می‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبه «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعه کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.

در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزه حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول می‎توان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است.

این دو اثر موفق شدند در زمینه آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی می‎نامیم، گامهای اولیه را بردارند.

منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آیین‎دادرسی، همچون: نحوه اتهام کیفری، دادرسی‎های شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانه ادله مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیت‎دار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است.

هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند.

همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامن‎لو» و حقوق جدید فرانسه بود.

تحول عمده دیگری که در این حوزه علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکده حقوق پاریس به سال 1846م بود.

در سال 1888م، اولین مجمع علمی بین‎المللی در این زمینه تشکیل شد.

این مجمع علمی با نام «انجمن بین‎المللی جزا» (International Criminal Association)به وسیله آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس می‎کرد، تأسیس شد.

بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعه‎ای ارزنده باعنوان: «مقایسه حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهه ‌قرن حاضر منتشر شد.

این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود.

بی‎نظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.

پس از این مرحله ، «انجمن بین‎المللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد.

علی‎رغم ریاست فعلی آن که برعهده یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطه کشورهای اروپای قاره‎ای (نظامهای رومی – ژرمن) است.

بروشنی دیده می‎شود که کشورهای کامن‎لو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکل‎ها، «جامعه اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند.

برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعه اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص می‎دهد.

همه ‌کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطه انگیزه‎های شخصی و خصوصی بوده،‌از ایده‎آلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفته‎اند.

اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بین‎المللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونه دیگری بوده است.

در اینجا،‌پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد.

در هر حال، این نوع مطالعات با صلاحدید ارگانهای تصمیم‎گیری سیاسی انجام می‎شد.

خود این ارگانها بودند که تصمیم می‎گرفتند، آیا باید دستاورد مطالعه تطبیقی جدی گرفته شود و تأثیر‎گذار باشد، یا نباشد؟ اگر خواسته باشیم این روند را به زبان تجاری بازگو کنیم، باید گفت که دانش حقوق تطبیقی در گذشته فراهم کننده محصولاتی بود، که عموم اصحاب سیاست متقاضی آنها نبودند.

اما، اینک تحول بزرگی صورت گرفته است؛ هر چند به نقطه تکامل خود نرسیده است.

به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادی به طور فزاینده‎ای، بانگ اجبار به هماهنگ‎سازی حقوقی اعضای اتحادیه را سر داده است.

علتش هم روشن است، زیرا که مقدمه لازم توفیق در این هدف (وحدت اقتصادی)، پژوهشهای حقوقی تطبیقی است.

از آنجا که نهادهای سیاسی مسئول این کار خودشان نمی‎توانند چنین تحقیقاتی را متکفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبیقی به عنوان متخصصان امر، دعوت به همکاری شده‎اند.

چنین رویدادی در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است.

به طور مثال، مدتهاست که محاکم بین‎‎المللی کیفری تشکیل شده‎اند.

اما با توجه به اینکه درحقوق بین‎المللی عمومی سنتی، برای تعقیب جرایم بین‎المللی در این محاکم، اندک قاعده‎ای - حتی بهتر بگوییم هیچ حکمی – در خصوص عناصر ماهوی مجازات و شیو‎ه‎های رسیدگی دیده نمی‎شود، پرسازی این خلأ حکمی تنها با اقتباس از یک نظام حقوقی خاص دشوار خواهد بود.

از این رو، لازم است این‎گونه قواعد از جمیع نظامهای حقوقی موجود استخراج شود تا بدین‎‏وسیله، اجماع گسترده‎تری درسطح بین‎المللی نسبت به این جرایم ونحوه مجازات آنها به وجود آید.

بدیهی است، چنین هدفی هم بدون یک کار تطبیقی گسترده، امکانپذیر نخواهد بود.

لذا، می‎بینیم تقاضا برای مطالعات تطبیقی جزایی، افزایش یافته است.

این، فرصتی جدید برای پژو‎هشهای تطبیقی جزایی است و نباید بسادگی آن را از دست داد.

پس از این بحث تاریخی – مفهومی، ما باید وارد بحث کارکردها و فواید حقوق تطبیقی بشویم.

برای این کار، از مسیری بحث می‎کنیم که حقوق تطبیقی باید بپیماید تا عملاً به ماهیت خودش دست یابد.