ملل متحد و آرمان بشریت
چکیده
سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین میکند، به نظم درآمده است. از این رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.
آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولتهای دارای حقوق برابر حاکم میشود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم میکند.
به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛
یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمهی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛
دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛
سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدودهی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در مادهی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولتها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولتهای عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار میگردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آنها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطهی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از مادهی 1 منشور).
مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین میشود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطهی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آنها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟
از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.
اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و همچنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.
در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.
رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.
اما از آنجا که هر گروه اصولا بدین منظور ایجاد میشود که «کاری» انجام دهد یا اقدامی معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد و این دقیقا همان مفهوم «راهنما» است که در فلسفه به آن صورت میگویند و تحصل و قوام و فعلیت عناصر تشکیلدهنده‌ی نهاد، یعنی مقررات، منوط بدان است، مثل استقرار حکومت قانون، ایجاد رابطه براساس برابری، تساوی حقوق مللل و حقوق بشر.
مفهوم راهنما، اصل وحدت دهنده، یا شکلی است که بدون آن «نهاد» هرگز محقق نمیگردد، چه اگر این مفهوم وجود خارجی پیدا نکند، عناصری که میتوانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر تکانهای تاریخی به سرعت از میان خواهند رفت.
علاوه بر این، «هدف نهاد» نیز عامل مهمی است که نهاد را به حرکت درمیآورد و به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم آورده است جان میدهد. مفهوم راهنما عامل درونی نهاد است، زیرا به آن شکل میدهد و وجود آن را تضمین میکند. اما هدف نهاد پایان کار و نتیجهای است که از نهاد به دست میآید. در آنجا که حکومت قانون عامل راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، استقرار روابط دوستانه یا به عبارتی «صلح» هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و حقوق بشر عامل راهنماست، تدابیر مختلف فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است.
البته هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم یکدیگرند که در مفهومی واحد یعنی «خیر مشترک» با یکدیگر متحد میشوند و به بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی حیات جامعهی بین المللی را تبیین میکنند.
در منطق منشور ملل متحد، این قبیل نهادها مبنایی عینی دارند، و هدف کلی آنها این است که برای دولتها (آن هم در حد نهادهای ملی) اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل نهایی هر یک از آنها بتواند از عهدهی رسالت مدنی خویش برآید، یا به عبارت دیگر منافع ملی خود را تأمین کند. در چنین حوزهی گستردهای سلسله مراتب میان نهادهای بین المللی و نظم و انضباطی که میان آنها برقرار میشود باید الزاما تابع همان ارزش اساسی که هستهی مرکزی تمدن بین المللی است، یعنی همان «بشریت» باشد که خود اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است باید از حقوق آنها حمایت کند، به اشتغالاتشان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت خیر عمومی یعنی جامعهی بشری متمرکز سازد.
با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل به تعبیر منشور، قانون گروه یعنی قانون جامعهی ارگانیک و طبیعی دولتهاست که با الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت نیازهای آنها و تحقق خیرهای مشترک انضباط یافته است. مقتضای طبیعت چنین جامعهای آن است که حقوق موضوعه ترجمان دولتی باشد که با ساختار، سازمان و کار آن جامعه سازگاری کند. اصول عدالت و حقوق بین الملل که مادهی یک منشور بدانها تصریح کرده است باید دارای چنین سمت و سویی باشند. مسلم است چنین عدالتی، عدالت تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این عدالت باید عدالت توزیعی و همچنین عدالت اجتماعی باشد، یعنی هم بر روابط جامعه با اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه تنظیم کند.