تحقیق مقاله حقوق مدنی (اقتصادی . مالی)

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول کلیات

فصل اول تعریف و تقسیم‌بندی

اول تعریف حقوق لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1 حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2 حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.

با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.

دوم مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.

درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.

سوم بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین می‌باشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معتبر میباشد وجود دارد که حکم اصول ثابته را یافته است نظیر احترام قول، قوه الزامی قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصی که بدون سبب از شخص دیگر زیان دیده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از این گذشته در هر عصر و زمان عقاید و آرائی وجود دارد که کمال مطلوب حقوقی همان عصر میباشد و مجموعه آنرا میتوان حقوق فطری آن عصر دانست. توضیح اخیر اجمالاً بیان نظریه جدید حقوق فطری میباشد.

مکتب‏های تاریخی و تحققی ضمن مخالفت با قواعد آرمانی و برتر از حقوق موضوعه براین عقیده‌اند که مشاهده زندگی اجتماعی نشان دهنده آنستکه قواعد حاکم بر جامعه یکسان نمی‌باشد لذا حقوق فطری موضوعیت ندارد.

برخلاف دانشمندان مسیحی که اعتبار قواعد حقوق فطری را به لحاظ بداهت این قواعد میدانستند. حقوق فطری را در مقایسه با اصول مورد قبول در مذهب امامیه میتوان مرادف با مستقلات عقلی و یا اموری که عقل انسان جدا از احکام شرع بر آن حکم میکند دانست. نظیر لزوم ادای دین یا رد ودیعه.

چهارم رابطه حقوق با سایر علوم حقوق بمعنی مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماعی و بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه وضع و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعی نظیر قواعد اقتصادی، عادات و رسوم مذهبی و اخلاقی و ... میباشد. تمایز این قواعد با سایر قواعد اجتماعی در هدف و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است.

حقوق از جمله علوم انسانی میباشد و رابطه نزدیک با سایر رشته‌های این بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.

رابطه حقوق و اخلاق علیرغم شباهت این دو رشته و اینکه:

1 سرجشمه هر دو وجدان انسانی است (با لحاظ نظرات مکاتب مختلف).

2 هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند.

3 منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی بسوی هدف والا میباشد.

موارد زیر از جمله وجوه افتراق تلقی میشود:

اولاً قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با دیگران میباشد در حالیکه در حقوق تنها بخشی از روابط فرد با دیگران ملخوط نظر قرار میگیرند و بدین لحاظ قلمرو اخلاق وسیعتر از قلمرو حقوق است.

ثانیا الزام به رعایت اصول اخلاق و معیار آن امری شخصی و درونی است. در حالیکه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای عینی و خارجی میباشد.

ثالثاً اصول اخلاق مبتنی بر اعتقاد شخص به مبداء وجود میباشد و اصول حقوقی مبتنی بر امور اجتماعی است.

بر حسب تطور و تکامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقی و حقوقی تحول مییابد بصورتی که قاعده اخلاقی زمانی قاعده حقوقی محسوب میشود و بالعکس. در هر صورت در جوامعی که ضوابط حقوقی بیشتر بر ضوابط اخلاقی منطبق باشد حیثیت افراد جامعه بیشتر مراعی است. ارتباط اخلاق و حقوق بمیزانی است که در پاره‌ای موارد تفکیک و تعین مرز میان این دو آسان و عملی نمی‏شد و بنا به قولی ”اگر حقوق و اخلاق یک مرکز (مبداء و مقصود) دارند” لکن دارای محیط (قلمرو) واحد نیستند.

حقوق با سایر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و همچنین علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد رابطه نزدیک رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با حقوق موجب شده است تا شاخه‌های جدید ترکیبی از این علوم بوجود آید مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوقی و تاریخ حقوق.

پنجم تقسیمات حقوق 

با گسترش روابط حقوقی در جوامع انسانی و نیاز به تسهیل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند که اشاره مختصر در این باب ضروری است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین‌المللی منقسم میگردد.

حقوق داخلی یا ملی عبارت از رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجی یا بین‌المللی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص جامعه بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) و یا روابط افراد در زمینه فعالیتهای بین‌المللی است.

هر یک از این دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.

الف حقوق عمومی داخل به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی اطلاق میشود که حاکم بر تشکیلات و سازمانهای عمومی کشور بوده و روابط این تشکیلات و سازمانها با یکدیگر و نیز روابط افراد با این تشکیلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار میدهد. شعب فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از:

1 حقوق اساسی که موضوع آن سازمان و تشکیلات عمومی دولت و قوای اساسی مملکت (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر میباشد.

2 حقوق اداری که موضوع آن سازمان و تشکیلات قوه مجریه، طرز جریان امور ادارات عمومی، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر و با افراد جامعه میباشد.

3 حقوق جزا که موضوع آن نظم عمومی، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسیدگی به آن میباشد.

ب حقوق خصوصی داخلی که غرض اصلی آن تعیین حدود آزادی عمل افراد در رابطه با یکدیگر میباشد. شامل امور خانوادگی و معاملات است. شعب فرعی این رشته از جمله عبارتست از:

1 حقوق مدنی که موضوع آن، آن بخش از روابط عادی افراد است که تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصی عادی نیز گفته‌اند.

2 حقوق تجارت که قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار میدهد.

پ حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق میشود که روابط دولتها و سازمانهای بین‌المللی را با یکدیگر تنظیم مینماید.

ت حقوق بین‌الملل خصوصی که در نتیجه اختلاف قوانین ملی دولتها (حقوق داخلی) ایجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه یک کشور با کشورهای دیگر میباشد و مباحث عمده آن تابعیت، تنازع قوانین محل وقوع، اموال، اسناد و محاکم میباشد. این رشته از حقوق نیاز افراد به ضوابطی را که رابطه آنها با افراد تبعه کشورهای دیگر یا در خارج از سرزمین خود تنظیم کند مرتفع می‏نماید.

در تقسیمات حقوق داخلی خصوصی بایستی اشاره شود که در بدو امر تنها حقوق مدنی تمام ابعاد حقوق خصوصی داخلی را تحت پوشش داشته است لکن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بین افراد (تجارت، صنعت و ...) نیاز به تقسیم این رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگی بحث بلکه بلحاظ تفاوت و اختلف که در اصول مورد عمل و نظر هر یک از رشته‌ها وجود دارد، شعبی از درون حقوق مدنی جدا شد. بدین لحاظ قبلاًَ توجه را باین نکته جلب مینماید که بعلت همین بستگی و پیوستگی چنانچه ابها و نقصی در شعب فرعی حقوق خصوصی ملاحظه ود به اصل یعنی حقوق مدنی مراجعه و از اصول و احکام آن استعانت میشود.

حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحث می‌کند؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال باید انواع روابط خصوصی افراد و حقوق نخلفی را که انسان می‌تواند داشته باشد در نظر بگیریم.

چنانکه گفتیم، حقوق مدنی، حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد، صرف‌نظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. این حقوق اصولاً بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می‌نماید، مگر اینکه قواعد خاصی برای اداره بعضی از روابط پیش‌بینی شده باشد. پس، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر است.

برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد می‌تواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبارت دیگر حقوق فردی (droits subjectifs) را تعیین کرد.

حقوق فردی یا شخصی، یعنی قدرتها و امتیازاتی که قانون برای افراد شناخته است، به دو دسته تقسیم می‌شوند: حقوق غیرمالی و حقوق مالی. حقوق غیرمالی، یا حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند, مانند حق ولایت پدر نسبت به اولات صغیر خود و حق زوجیت. حق غیرمالی ممکن است دارای پاره‌ای آثار مالی باشد، چنانکه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدری) یا زوجیت است. معهدا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبه تبعی است، نه اصلی، و در حقیقت حقوق مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند.

حقوق غیرمالی را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار می‌دهند. جلد دوم قانون مدنی نیز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمده این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمترین حقوق غیرمالی، همان حقوق خانوادگی است.