تحقیق مقاله قانون بیمه

مصوب 7/2/1316
معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود :
1- ?اریخ انعقاد قرارداد .
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3- موضوع بیمه .
4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
5- ابتدا و انتهای بیمه .
6- حق بیمه .
7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .

ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد .

ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .

ماده 6- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود .

ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .

ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود .
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع  پرداخته شده ‌باشد  تقلیل خواهد یافت .

ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود .

ماده 10- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود .

ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .
در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .

ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته ، قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد را فسخ کند - در صورت فسخ ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد .
مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود .

ماده 14- بیمه گرمسئول خسارات ناشی از تقصیربیمه گذاریانمایندگان او نخواهد بود .

ماده 15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هرکس  از مال خود می نماید نسبت به موضوع خود نیزبنماید ودر صورت نزدیک شدن حادثه یاوقوع آن ، اقداماتی راکه برای جلوگیری از سرایت وتوسعه خسارت لازم است به عمل آورد . اولین زمان امکان ومنتهی درظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گررامطلع سازد والا بیمه گرمسئول نخواهدبود مگرآنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که  خارج از اختیاراوبوده است اطلاع به بیمه گردرمدت مقرربرای اومقدور نبوده است .

ماده 16- هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ، بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق ، بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گزار باشد خسارات وارده را از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحای رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گزار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته شده باشد دیگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد میباشد .