بر این اساس ، تسهیلات اعطائی یا ابزار های مالی که در چارچوب قراردادها و معملات اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند ، از نظر تقسیم بندی کلی به چهار گروه تقسیم می شوند :
تامین منابع مالی از طریق وام دهی ( منحصرا در مورد قرض تالحسنه )
تامین منابع مالی از طریق مشارکات
تامین منابع مالی از طریق مبادلات
تامین منابع مالی از طریق تعهدات
چنانکه اشاره شد ، قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در نظام بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد که بدون دریافت بهره در زمینه های مشخص و به گروه های خاصیاز افراد جامعه پرداخته می شود .
تسهیلات اعطایی ذیل عنوان مشارکت ، در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS ) انجام می پذیرد و در بازده حاصل از این نوع فعالیت ، طبق توافق طرفین و بر اساس نسبتهای مورد توافق پرداخته می گردد.
تسهیلات اعطائی ذیل عنوان مبادلات ، ماهیتا جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت ، اصطلاحا سود متعارف یا mark up بر قیمت تمام شده کالا افزوده شده و عملا قسمتی از قیمت فروش را تشکیل می دهد که طبق تراضی طرفین توسط مشتری تهیه کننده ی کالای مورد نیاز – بانک – پرداخت می گردد.
تشهیلات اعطائی ذیل عنوان تعهدات ، تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفاء تعهدی مشخص می باشد . جعاله ، که مختص نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه ، به یک تعبیر ، از جکله اینگونه تشهیلات می باشد .
نمودار شماره ( 3 ) گروه بندی تشهیلات اعطایی ( ابزار های ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و نمودار شماره ( 4 ) نمایانگر تشهیلات ( ابزارهایی ) است که در تجربه بانکداری، نظام جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .
همانگونه که ملاحظه گردید ، مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی ، تحریم ربا و تاکیدی است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد . به عبارت دیگر ، آنچه از نظر ظریعت مقدس اسلام منع شده است . بازده ثابت از قبیل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیر ثابت و نا مشخصی که در قالب سود تبلور می یابد .
نمودار شماره ( 3 )
گروه بندی تسهیلات اعطایی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
نمودار شماره 4
تشهیلات اعطائی ( ابزارهای ) مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برحسب نوع فعالیت اقتصادی
مشارکت مدنی
مقدمه
مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به کار رفته است . مجوز انجام معاملات مشارکت مدنی در بانکها ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد .طبق این ماده بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است قبلاً مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .
در اصطلاح قانون مدنی ، شرکت به مفهوم عام کلمه « شرکت غیر عقدی » و به مفهوم اخص کلمه « شرکت عقدی » نامیده می شود . (1) شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است .
تعریف شرکت طبق ماده 571 قانون مدنی :
" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحوه اشاعه "
ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از :
اجتماع حقوق مالکین متعدد :
بدین مفهوم که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل می شود و نه خود شرکا ؛ به عبارت دیگر ، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان . نکته دیگر تعدد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر گیرد .
شیئ واحد
موضوع مشارکت می تواند عین ( خانه و ملک مشترک )و یا دین ( طلب مشترک ، طلبی که به دو تن منتقل می شود ) و یا منفعت ( مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل می شود ) و یا حق ( مانند حق خیار و حق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وارث منتقل می شود ) باشد . به ای ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند
(نمودارها در فایل اصلی قابل مشاهده می باشد )