چکیده
جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقرار نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیلف لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مد نظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است که مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یکی از مشخصات تعریف قانون جرم، و هم به عنوان یکی از عناصر متشکله آن یاد می کنند که ما را در زمره عمناصر متشکله جرم مطرح ساختیم
مقدمه
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1] و در اصطلاح، علیرغم تعریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیده جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سختی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.[2]
قست اول
جرم در جرم شناسی
یعنی علمی که بعلت های وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می پردازد.[3] جرم علی الاصول به کلیه اعمال جد اجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علت های روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می گردد. در این محدوده به این مساله که آیا اینگونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد چندان توجهی نمی شود و بیشتر «حالت خطرناک» فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان اینگونه افراد با اقدامات تامینی توصیه می شود. اما نظر به محدودیت های قانونی و اجتماعی، جرم شناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون مجازات تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش می کوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی متاثر شده است و جرم شناسی هنگامی که به بررسی علت های جرم می پردازد، مجرم قانونی را که حقوق جزا سعی به تعریف دارد در نظر می گیرد. پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم جزایی و جرم شناسی را سیاست جنایی ایجاد کرده است.[4]
قسمت دوم
جرم در حقوق جزا
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزش های اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانونگذار است. اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده نادیده انگارد.
تعریف جرم از دیدگاه متخصصان
حقوق دانان از جرم تعاریف متعددی کرده اند و در کشورهایی چون ایران که مبانی فقهی نیز در حقوق به طور عام و در حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، تعاریفی از جرم توسط فقها به عمل آمده که دیدگاه شرع و فلسفه قانونگذاری شارع در آنها مد نظر قرار گرفته است.[5]
بند اول- تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان
حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، به اعتقاد گروهی، جرم «فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می کند و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد»[6]، و یا در اندیشه عده ای «فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است»[7] . برخی نیز تعریف را وسیع تر کرده اند و هرگونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند.[8]
باید یادآوری کنیم که تعاریف حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه از ناحیه آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند.
[1]- سیاح، احد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم
[2]- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ژوبین، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 213
[3]- برای علم جرم شناسی تعاریف متعددی شده است که حسب دیدگاه های مختلف جرم شناسان باید با آنها برخورد کرد. این تعاریف گاه مفهومی وسیع از جرم شناسی را مد نظر قرار می دهند و گاه مفهومی محدود را مطرح می سازند. علم شناخت علت های وقوع بزه و درمان آن که در اینجا به عنوان یکی از تعاریف جرم شناسی عنوان شده ریشه گرفته از مفهوم محدود جرم شناسی است.
[4]- سیاسیت جنایی (Politiqe criminelle) طبق تعریف فون لیتز رشته ای است که، حسب داده های فلسفی و علمی و طبق مقتضیات تاریخی، کوشش می کند تا به تدوین نظریه های کیفی و پیشگیری جرایم که در عمل مفید واقع گردد، بپردازد، مارک انسل معتقد است سیاست کیفری، هم علم است و هم هنر که موضوع آن تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو داده های جرم شناسی است. قبلاً به تفکیک بین «سیاست جنایی» و «سیاست کیفری» اشاره کرده ایم (رک: زیرنویس شماره 31 ص 22).
[5]- البته، نباید فراموش کرد که قوانین شرعی معمولاً دردگاهی مختلف دارند. در قوانین اسلامی برخی از جرایم توسط قانونگذار ازلی تشریع و مجازات آن مشخص و معین گردیده است. مقصود از مقنن در سیستم حقوق شرعی، قانونگذاری است که در محدوده اختیارات خود می تواند قوانینی منطبق با مصلحت جامعه وضع کند بی آنکه بتواند از حدود شرعی خارج شود به عنوان مثال می توان از مجازات های تعزیری نام برد که در قلمرو مشخصی با توجه به احکام شرع می تواند مورد حکم قانونگذار قرار گیرد و یا کیفرهای بازدارنده که بنابر مصالح ممکن است وضع شود.
[6]- مقصود ضمانت اجرایی جزایی است که در گذشته بیشتر با مجازات ها و امروز با اقدامات تامینی در کنار مجازات مورد بحث قرار می گیرد.
[7]- بیشتر طرفداران نظریه سه عنصری جرم بر این تعریف تکیه می کنند.
[8]- بیشتر طرفداران نظریه دو عنصری جرم بدین تعریف مبادرت می ورزند.