روش تحقیق تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران

فصل اول

کلیات (طرح تحقیق)

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاد دانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی  (1527-1469) نسبت داده می‌شود. برای یونانی‌ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می‌بردند که می‌توان آن را « شهر- دولت» نامید. در شهر- دولت‌های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره‌مندی از حقوق و اجتماع تأکید می‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهر‌های» روم نیز از بهره‌مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می‌کردند. بنابراین شهر- دولت‌های یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که به استثمار بردگان زندگی می‌کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره‌امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایان‌های سده‌های میانه، مفهومی از دولت به تدریج پدیدار می‌شد؛  اما به خوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌های اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تأسیس را پیدا کرد.

در گفت و گو‌های عمومی مفهوم «دولت» را در معنی‌های گوناگون به کار می‌برند. برای مثال واحد های تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می‌کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه «کشور»  مترادف به کار می‌برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب « دولت- کشور» را ترجیح داده‌اند[3]. پس ازتحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت‌انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در موردسرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می‌دانند، دیگران بر این اندیشه‌اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است عده‌ای آن را نظام قدرت می‌دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می‌دانند رد حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می‌دانند که از رفاه و تأمین اخلاقی انسان جدایی‌ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می‌کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان می‌دانند. عده‌ای بر جنبه ساختاری آن تأکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.

درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط‌های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می‌کند؛ محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است، و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های نوی سده‌های هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، کانت، هگل، گرین[4] و بوسانکه[5] کم وبیش با این نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس[6] و گروسیوس[7] نظریات همانندی با آن‌ها داشتند و دولت را تأسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه‌های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می‌کند و در بهترین حال، شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت «شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل» است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشیست‌های فلسفی مانند پرودون (1865-1809) و کروپتکین (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج وعذاب انسان کمتر خواهد شد. در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه‌های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملکرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

1- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

2- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

3- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

4- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

5- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت

به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.

ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم " حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد "، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.

به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.

اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک[8] (1704-1632) که می گوید: " هدف دولت حصول آرامش، تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است "، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.

کارل مارکس[9] ( 1883- 1818 ) می گوید: " دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند ".

لنین[10] ( 1924-1870) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: " دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی  های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تأسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است".

اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.     

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت  

2-2-1 مرکانتیلیسم[11]

مرکانتالیست نامی است که به پیشینه و تفکرات اقتصادی دوران 1500 الی 1750 میلادی اطلاق می‌شود. در حالی که مباحث نظری مرکانتالیست در تمامی اقتصادهای رو به رشد اروپای غربی رایج بود اما اکثر مباحث عمده آن در انگلیس و فرانسه شکل می‌گرفت.

با سپری شدن زمان و بروز تحولات در فعالیتهای اقتصادی، جامعه اشکال نوینی بخود می‌گرفت. فئودالیسم با منزلت طبقه مالک رفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای بوجود آورده بود که موجب رشد تجارت، شهرنشینی، استانها و ملل جدا از ترکیب هدایتی تفکرات فئودالیستی شد.

فعالیت‌های فردی کمتر تحت کنترل آداب و رسوم جامعه فئودالی و اقتدار کلیسا بود. تولید کالاها برای بازار اهمیت بیشتری یافته، زمین، نیروی کار و سرمایه در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گرفتند. این نوع فعالیتها، زمینه بروز انتقلاب صنعتی را شکل می‌داد.

در حالی که مبانی نظری اقتصاد به شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی قرون وسطی توسط راهبانان قرون وسطائی نوشته می‌شد، نظریه‌های اقتصادی مرکانتالیست مبنای کسب و کار بازرگانان بود. مبانی نظری ارتباط نزدیک با مباحث سیاستهای اقتصادی داشت و معمولاً نویسندگان مرکانتالیست سعی در تقویت آن داشتند.

در دوران تفکرات مرکانتالیستی، نه فقط کمیت بلکه کیفیت مباحث نظری اقتصاد رشد یافت. مباحث نظری مرکانتالیست از سال 1650 تا 1750 به طور بارزی جنبه کیفی پیدا کرد و اکثر مفاهیم تحلیلی آنها را تحت تأثیر قرار داد تا اینکه آدام اسمیت بر آن مبنا کتاب ثروت ملل خود را در سال 1776 نشر داد.

پیشینه اقتصادی این مکتب اقتصادی دوره زمانی 1500تا1750 را شامل می‌‌شود. وضعیت اقتصادی این دوران بشرح زیر است:

- توسعه سریع تجارت جهانی و جستجو برای رشد جدید در تجارت فراتر از مرزهای ملی؛

- افول نظام فئودالی، افول تدریجی نقش و راهبری مقامات سنتی اقتصاد وتغییر وضع موجود و رشد طبقات جدیدی از صاحب نظران اقتصادی وکارآفرینان در شهرها و در سطح ملی و بین الملل؛

- شکل گیری تدریجی دولت‌های ملی.

رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه  های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.

نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته  های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.

مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی[12] (1527-1469) و بدن[13]