پایان نامه بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

چکیده

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری در دادگاه جهت اثبات آن و از جمله ادله اثباط جرایم شهادت شهود بوده،در حقوق جزای ایران دو نوع شهادت پیش بینی شده:شهادت شرعی و غیر شرعی اولی مستلزم اوصافی چون:بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد و ایمان برای شاهد می باشد.

اما شهادت غیر شرعی دارای چنین اوصافی نبوده و قدرت اثباتی دومین نوع شهادت، طبیعتاً کمتر از اولی می باشد.در حدود قصاص شهادت شرعی در اثبات این جرایم موضوعیت داشته و در مواردی که علم قاضی نیز از ادله اثبات جرایم ذکر شده می تواند در باب طریقیت مطرح گردد. مثلاً در جرایم تعزیری و باز دارنده حتی اگر شهادت شهود دارای اوصاف و شرایط شرعی شهادت را هم دارا باشد صرفاً ملاک، اقناع وجدان قاضی و تشخیص وی است که تأثیر یا عدم تأثیر این دلیل را بها می بخشد.

شرایط فقهی شهادت سخت و دشوار بوده و تحقیق آن مطابق با جامعه امروزی مستلزم احراز شهادت عدالت شاهددر درجه اول می باشد. شهادت در حقوق جزای ایران و فقه یک تکلیف بوده نه حق و این تکلیف در پاره ای از موارد از زنان ساقط شده که هر چند در بادی امر چنین به نظر می رسد که حقوقی از زنان زایل شده ولی با بررسی در عمق موضوع درک می گردد که نه تنها چنین نبوده بلکه قانونگذار جزایی با الهام از فقه جزایی شیعه حقوق بیشتری به آنان اعطا و آنان را از ادای تکلیف معزول داشته است. در فقه و حقوق جزای ایران نه تنها به کیفیت و درک شهادت ( مستند شهادت ) توجه شده بلکه به کمیت شهود نیز توجه شده و تعداد نصاب شاهد مد نظر قرار گرفته، به طوری که در حدود حتی شهود کمتر از حد نصاب، حد قذف خواهند خورد. در حقوق جزای ایران، تشریفاتی از باب احضار شاهد تا بار دوم، بعد از آن جلب وی در  صورت عدم حضور بودن عذر موجه در نظر گرفته شده است اما اجبار به شهادت مجاز نیست.

مقدمه

شهادت شهود علاوه بر عرف عمومی در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. و  از اولین ادله بشری در اثبات حق یا دفاع از اتهام بوده و تا به امروز به عنوان یکی از ادله اثبات، موجودیت خود را حفظ کرده است. بعلاوه برای برقراری نظم جامعه و تنظیم روابط بین مردم و تأمین رفاه و آسایش عمومی قانون را یاری کرده و در برابر تزلزل به اثبات و دوام نظم جامعه چون دژی محکم ایستادگی، بیان واقعیت و شناساندن منحرفین اجتماعی، دینی و قانونی، می نماید.

حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم و اساس نظم حقوقی در ایران بوده و در نظام قضایی اسلام مسائل گوناگون آئین را درسی از دیرباز مورد توجه بوده و از دیگر جوامع بشری نظام یافته تر بوده و شهادت از جمله این روش ها و ابتکارها می باشد. اصولاً در اسلام برای اثبات جنایات و گناه ها دو راه اساسی وجود دارد: شهادت افراد عادل و مورد اعتماد و دیگری اقرار متهم. شهادت شهود جهت استفاده دعوی به تبعیت از فقه اسلام در قوانین جاری نیز تجلی یافته است. البته سرچشمه اصلی فقه نیز قرآن می باشد. این کتاب آسمانی در موارد متعددی به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره نموده است: بقره آیه 282 و 23، نور آیه 4، طلاق آیه 2 و مائده آیه 7.

علی رغم اینکه اثبات هر دعوی چه مدنی و چه جزایی محتاج دلیل بوده و بدون دلیل نمی توان دعوایی را اثبات نمود، شهادت از قدیم الایام از زمره اثبات جرایم و دعاوی بوده و از تاریخ باستان این دلیل طرق سنتی خود را محفوظ داشته و به عصر حاضر در حقوق جلوه گری می نماید. با این تفاوت که در امور مدنی ارائه دلیل بر عهده مدعی است اما در امور جزائی بار دلیل بر عهده مرجع قضایی است. خلاصه آنکه اهمیت شهادت در حفظ حیات بشر شایان بوده و این عمل در اختیار هر فردی گذاشته شده که در هر مکان و در هر زمان تحمل آن را دارا گردیده است. و این موضوع تا حدی مطلوب بوده که شهادت یکی از منابع مهم معلومات بشری نیز بوده تا جائیکه از شهود به چشم و گوش عدالت نام برده شده و شهود جزء یاری دهندگان عدالت هستند.

کلیات تحقیق و بیان مسئله

1- هدف تحقیق: با توجه با اینکه شهادت به عنوان یکی از موارد ادله اثبات دعوای جزائی نقش مهم و حیاتی و برجسته ای دارد و سرنوشت جال و مال و ناموس افراد را تعیین می کند، لذا سزاوار نیست در اثبات دعاوی به امری که منشأ نامعلوم و مبهم و در نهایت غیر قابل اطمینان است، تمسک جست. بدن جهت هدف از این تحقیق اولاً: از لحاظ علمی بررسی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای جزایی در حقوق کیفری ایران و جایگاه آن در فقه و بررسی شرلیط شاهد در فقه و حقوق جزای ایران که منبع و اساس فقهی دارد و همچنین (ثانیاً): بررسی شرایط شهادت (اداء و تحمل شهادت) در فقه و حقوق جزای ایران و همچنین (ثالثاً): بررسی تشریفات استماع شهادت و وظایف شاهد از منظر فقه و حقوق جزای ایران صورت خواهد پذیرفت.

2- روش تحقیق: روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب موجود در این زمینه و مطالعه مقالات موجود در سایت های مختلف حقوق،ی، صورت پذیرفته است.

امیدوارم مورد قبول، استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر داورنیا واقع شده و اشتباهات حقیر را به دیده اغماض نگرند. انشاالله.