1- مقدمه
خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .
اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظراز فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .
2- ادبیات تحقیق :
با توجه به سیاست های دولت در برنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانک های دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانک های خصوصی ندارند .
ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .
لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .
همانطور که دربخش های قبلی ذکرشد، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم درجهانی شدن اقتصاد ملی کشور ماست .هرچند خصوصی سازی درکشور ما ازبخش صنایع آغازگردید، لیکن تا زمانی که خصوصی سازی نظام بانکی صورت نپذیرد در واقع فرآیند خصوصی سازی ناقص مانده است. ازطرفی طبق برآوردهای مختلف، حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی دربخش دولتی متمرکزشده که دولت را ازوظیفه اصلی خود درنظارت و هدایت و برنامه ریزی و کنترل بازداشته و مانعی برای کاهش سریع نرخ بیکاری و افزایش سریع رشد اقتصادی و تجارت خارجی است .به ویژه آنکه عمده فعالیت های اقتصادی فرامرزی، به دلیل کارایی نامطلوب بانکها و محدودیت های قانونی بخش دولتی و عدم پذیرش ریسک و برخورد یکسان، بانرخ های یکسان برای کلیه مشتریان، سبب گردیده که اقتصاد ایران جهش صادراتی و رشد اقتصاد شتابان را تجربه کند، که با توجه به رشد جمعیت و عدم تکافوی درآمد سرانه سبب کاهش کیفیت زندگی و معضلات اجتماعی گوناگون می گردد .
مسائل و مشکلات ارزشیابی سهام به سه گروه عمده به شرح زیرتقسیم می شود :
الف –مسائل و مشکلات اقتصادی و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی: عمده ترین مسائل و مشکلات اقتصادی که برارزشیابی سهام بانک تاثیر دارند عبارتند از:
1-گستردگی حجم واگذاری (عرضه سهام )
2-حجم منابع مالی دردست مردم و بخش خصوصی
3-قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی
4-سیاستهای ارزی، پولی، مالی و بودجه ای کشور
5-واکنش عموم نسبت به اعتبار دولت و استقرار سیاست واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی
6-دیدگاه های سرمایه گذاران احتمالی نسبت به امکان بهترکردن عملکرد بانک کشاورزی پس ازخصوصی شدن آن واحد .
7-مقررات بازدارنده تمرکزیا مقررات ناظر بر جلوگیری ازتمرکزسهامداری
8-سیاست برگزیده شده برای واگذاری
9-مشکلات مربوط به نیروی کاردربانک کشاورزی
10-سایرمشکلات اقتصادی
ب-مسائل و مشکلات حسابداری و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی:
از دیدگاه حسابداری، تغییرات محیطی وضعی را بوجود می آورد که درآن باید برای یک دوره به نسبت طولانی، حسابهای واحد مشمول واگذاری بازسازی شود، تعدیلهایی که دراقتصاد بروز می کند باید به صورت جداگانه درحسابهای واحد مورد نظرمنظور گردد .برای مثال، وقتی نرخ ارز تغییر می کند، حسابهای بانک کشاورزی از لحاظ ارزش دارایی های، ارزش بدهی های خارجی، حسابهای درآمد و هزینه و بسیاری عوامل دیگر تغییر خواهد کرد .عمده ترین مشکلات حسابداری درارزشیابی بانک کشاورزی عبارتند از:
1-عدم امکان دسترسی به موقع به اطلاعات مالی و انتشاراطلاعات و‌آمار با تاخیر زمانی قابل ملاحظه
2-کمبود اطلاعات داخلی شعب و عدم تهیه صورتهای مالی تلفیقی بانک و شعب
3-اثرات تورم براطلاعات مالی و حسابداری بانک کشاورزی
4-مشکلات حسابرسی بانک کشاورزی
5-مشکلات مالیاتی بانک کشاورزی
6-مشکلات مربوط به مطالبات سررسید گذشته بانک کشاورزی و عدم اطمینان ازکفایت ذخیره لازم بنابراین با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و حسابداری اشاره شده که روی ارزشیابی سهام بانک کشاورزی تاثیر دارند، امکانات ارزش گذاری منطقی و مطلوب برای بانک بسیارمحدود می شود .به این ترتیب به نظر می رسد که از دیدگاه های مختلف و ازجمله اقتصادی، اجتماعی و حسابداری ساختار کنونی برخورد با مساله قیمت گذاری درواگذاری ها، امکان لازم را برای ارزش گذاری دقیق سهام فراهم نمی آورد و بدون شناسایی این عوامل هرگز نمی توان به ارزشیابی دقیق سهام پرداخت .لذا برای تعیین قیمت پایه سهام علاوه براستفاده از اطلاعات حسابداری باید سایرعوامل موثر در قیمت را نیز درنظر گرفت .
ج) مشکلات و مسائل تسهیلات تکلیفی:
به طور خلاصه می توان مشکلات و عوارض ناشی ازتسهیلات تکلیفی در بانکها را بشرح زیر برشمرد:
1-تضعیف سیاستهای پولی
2-تخصیص غیره بهینه منابع مالی
3-اثرات منفی برمشتریان عادی بانکها
4-اثرات منفی بر سود آوری بانکها
5- افزایش خطرپذیری اعتباری بانکها
6-افزایش بار بودجه ای دولت
7-خارج شدن حجم زیادی از منابع مالی بانک ها ازدسترس آنها
3- روش تحقیق :
روش اجرائی تحقیق درواقع مجموعه فعالیتهائی است که به کمک آنها تعیین می شود که اطلاعات مورد نظرازکجا چگونه و با چه ابزاری جمع آوری می گردد .
درانجام این تحقیق از روش تحقیق قیاسی استقرائی استفاده شده است بدین معنا که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و همچنین برای محاسبه ارزش کل سهام بانک کشاورزی از روش استقرائی استفاده می گردد .