روش تحقیق مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

مقدمه

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.

این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.

شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.

البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.

بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.

هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق

با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.

سؤالات تحقیق:

برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:

1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟

2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟

3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟

به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

فرضیه تحقیق:

فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.

بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.

فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.

مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.

برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.

اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.

لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یک مورد مقاله توسط مرکز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالکیت دوره ای) با ملاحظه اصولی که در مباحث فقهی چون مالکیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می کند و علاوه بر آن که تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالکیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.

روش تحقیق:

این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است که روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی کند از این رو شیوه تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده که با ملاحظه کتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هرکدام، نظریه ای را که به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع کمک می کند برگزیدیم.

ساختار تحقیق:

این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به کلیات بحث منظور شده است که در فصل نخست به کلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا کند.

درفصل دوم مالکیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.

در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالکیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.

فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالکیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالکیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.

فصل اول

کلیات

1-1 تعریف مال

در این مبحث به بررسی و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته می شود.

در لغت

در کتب لغت مال از ریشه مول در عربی آن را از فعل ماضی (مال – یمیل – میلاً) شمرده اند چنین معنا کرده اند که موضوع میل و رغبت انسان باشد. به ثروت یا دارائی، هر آنچه که به تملک و تصرف انسان درآید، و به تمام اشیاء که دارای ارزش اقتصادی است و دارای منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گیرد نیز گفته شده است.[1]

در اصطلاح

در اصطلاح فقهی، کلمه مال مفهومی جدای از معنای لغوی ندارد بلکه برگرفته از معنای لغوی
 می باشد به همین اساس مال را چنین تعریف کرده اند به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص و یا به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد. و به عبارت دیگر آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است که به آنها مال گفته می شود[2] و لازم به ذکر است که معیار تمییز این ارزش، نوعی در اختیار عرف است این ارزش، نتیجه ی رغبتی است که انسان برای بدست آوردن چیزی در خود احساس می کند. گاهی ممکن است مالی فقط در رابطه ی دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و دیگران برای آن بهائی قائل نشوند که البته این مسئله از ارزش اقتصادی مال نمی کاهد. [3] در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی(مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود. قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است ولی در تعریف آن سخنی نمی گوید با وجود این از ملا حظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217) بخوبی برمی آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند در این معنی واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود.[4]

مال چیزی است که در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت می کند یا چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد.[5]

و آنگاه مال را در هر چه که به اکتساب بدست آید بکار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال[6] است. و هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است و یا آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است. [7]

می توان از بررسی تعریف های یاد شده از منابع گوناگون فقهی و لغوی به یک معنای یا تعریف جامعی که شامل عین وضعیت نیز باشد دست یافت و چنین نتیجه گرفت که مال، عبارت است از هر چیزی که طبع انسان به آن مایل است، دارای منفعت عقلایی است و در میان مردم قابلیت   داد و ستد داشته و نیز هنگام معامله بابت آن وجه یا چیزی متناسب با قیمت آن به مالک بدهند، مشروط بر اینکه معامله، نگهداری و حمل آن خلاف قانون و موازین شرعی نباشد. [8]

مال در فقه به این شرح تعریف شده است یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند.[9]  این تعریف فقهی مال است ولی گروهی از فقهاء عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود.پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.

به نظر می رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است.

و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسان را را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند ولی وسیله رفع نیاز هستند مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به وا سطه آنها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد و به همین علت، وقتی گفته می شود که فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسکناس چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.[10]

برای تشریح بیشتر این قسمت می توانیم مال را به دو قسمت تقسیم کنیم:

الف – مال آلی

ب- مال اصالی

مال آلی: مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است، مثلاً اسکناس لااقل در نظر بعضی باعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد بعکس قالی یا خانه یا میوه که ذاتاً مالیت دارد اسناد خزانه نوعی مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است.

مال اصالی: مالی است که ذاتاً ارزش داردمانند اغذیه و البسه و فرش وخانه و زمین و زرو سیم.[11]

مالیت

مالیت و مال بودن چیزی، اعتباری است عقلائی که به جهت منافعی که از آن بدست می آید و نیازی که مردم بدان دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پیدا می کند.

منفعت بردن و سود جستن از مال نیز خود مالیت دارد و برای آن ارزشی اعتبار می شود.[12]

در تعریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول است.[13]

برخی از فقیهان با ملاحظه ی خصوصیاتی که در تعریف مال ذکر کرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلایی داشتن و قابلیت تقویم و مبادله شدن به پول را از ارکان اصلی مالکیت یک چیز برشمرده تا جایی که حتی مقصود از شرط مالیت در مورد معامله را ارزش مبادلاتی و مطلوبیت آن نزد عقلا دانسته اند.[14]

بطورکلی هر چیزی که قابلیت بذل و منفعت را داشته باشد مال است.

برخی از فقیهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع مالیتشان به دو دسته ی کلی تقسیم کرده اند:  

دسته اول: اشیایی هستند که مالیت آنها، ذاتی می باشد یعنی از خود شیء و یا توجه به منافعی که از ناحیه ی آن، عاید انسان می شود انتزاع گردد این دسته از اموال به خودی خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.

دسته دوم: اشیایی هستند که مالیت آنها اعتباری است به اعتبار عام همانند تلقی مال از دینی که در ذمه ی شخص عاقل و بالغ است توسط عقل یا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادی پول و اسکناس[15]برخی از فقیهان معتقدند که از نظر شارع اسلام، مالیت هر چیزی ضمن وجود منفعت عقلایی آن، به اعتبار وجود منافع محلله ی آن نیز می باشد.[16]