فصل اول ( کلیات تحقیق)
1-1- مقدمه:
برنامه به معنای مقررات با نظامی است برای انجام کار یا کارهای معین و برنامه ریزی به معنای عمل یا فرآیند یافتن و تنظیم مقررات تعریف می شود به بیان دیگر برنامه ریزی به معنای یافتن نظام برای اجرای یک کار یا رشته ای از کارها می باشد بهر حال، تنظیم مقررات و ایجاد نظام برای اجرای یک معین مبتنی بر شناخت آثار و عواقب و یا به طور کلی آگاهی است به همین جهت به تعریف کاملتری از برنامه ریزی آن را چنین تعریف می کنند:
برنامه ریزی یک فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و دارای ویک تلاش نظام یافته برای رسیدن به هدف ویا اهداف خامی می باشد.
با توجه به تعریف برنامه ریزی در بالا، برنامه ریزی اقتصادی را می توان به شکل زیر تعریف کرد: به مجموعه ای از تصمیمات آگاهانه و ارادی، به منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، نظر تولید ملی، مصرف، پس انداز ، سرمایه گذاری، اشتغال، مواردات و صادرات و.............برای ئیل یکسری هدفهای از پیش تعیین شده برنامه ریزی اقتصادی می گویند.
برنامه ریزی اقتصادی انواع مختلفی دارد نظیر: برنامه ریزی ضد ادواری، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی متمرکز ( مرکزی ) و هم چنین برنامه ریزی از نظر بعد و زمان به کوتاه مدت ( معمولاً یکساله) میان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بیش از 10 سال) تقسیم می شود.
در برنامه ریزی توسعه که عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نیافتگی وتوسعه و پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای در حال توسعه آغاز شد، هدف متحول کردن ساختار اقتصادی جامعه است در کشورهای درحال توسعه برنامه ریزی های میان مدت دارای جذابیت بیشتری می باشند زیرا اجرای برنامه کوتاه مدت غیر عملی و برنامه های بلند مدت از نظر جلب مشارکت مردم با مشکل رو به رو است.
1-2- بیان مسئله:
آیا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد؟
1-3- تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق:
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده برای تولید محصول است و انباشته شدن این فرصتها در طول زمان به کاهش تولید و ضعف نسبی کشور در برابر سایر کشورها منجر می شود. در این میان بیکاری نیروی کار به دلیل مواجهه با جنبه های انسانی، علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم به دنبال دارد؛ به همین دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خرید از طرفی باعث کاهش قدرت خرید نیروی کار و کاهش توان تامین نیازهای اساسی او و طرف دیگر باعث کاهش قدرت تولیدی و تولید کننده به دلیل فروش نرفتن محصولش می شود که در نهایت کاهش تولید ملی و رشد اقتصادی را به دنبال دارد. ازاین رو تامین اشتغال موضوعی مهم برای جامعه و از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود. کشور ما هم به دلیل به سن اشتغال رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت دردهه های قبل، نرخ بیکاری بالایی را تجربه می کند. براساس داده های منتشر شده بانک مرکزی نرخ بیکاری از 6/2 دصد در سال 1351 به 5/14 درصد در سال 1379 رسیده است.
این وضع باعث می شود تامین اشتغال برای نیروی انسانی از اهداف اساسی برنامه های توسعه کشور به شمار آید. در این میان برنامه سوم توسعه، که باهدف رشد اقتصادی همه جانبه تدوین شده است، به دلیل همزمانی با دوره زمانی افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه اهمیت یافتن بیشتر امر اشتغالزایی نقش مهمتری در این زمینه پیدا می کند و به عنوان محدوده زمانی انتخاب شده است. ( رسام مشرفی 1381/ بررسی وضعیت اشتغال در ایران به روش تحلیل پویایی سیستمی/ ص 11)
پس از پایان جنگ هشت ساله تحمیلی و خارج شدن کشور از وضعیت بحرانی، وقت آن رسیده بود که مسئولان و مدیران کشور به تدوین برنامه های اقتصادی بپردازند تا به کمک آنها به بازسازی خرابیها و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی و افزایش رشد اقتصادی دست یابند. در این رستا برنامه های پنج ساله ای با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سال 1368 تدوین شد در برنامه اول (1372-1368) اولویت بر بازسازی خرابی- ها و ترمیم صنایعی که دچار آسیب های اساسی شده بوده بودند، قرار داشت،در برنامه دوم (1378-1373) ایجاد صنایع جدید و افزایش تولیدات داخلی و کاهش اتکا به محصولات وارداتی در درجه اول اهمیت قرار گرفت. در برنامه توسعه سوم ( 1383-1379) به عنوان آخرین برنامه اجرا شده همزمان با دوره ای است که آثار وخرابیهای جنگ تقریبا اثری نمانده و مراحل اولیه توسعه پشت سر گذاشته شده است وموضوعاتی مثل افزایش سطح رفاه افراد جامعه وگسترش امکانات رفاهی و.........از اهمیت برخوردار می شود. اما موضوع مهمی که در زمان اجرای برنامه به چشم می خورد، افزایش بی سابقه عرضه نیروی کار است که موضوع اشتغال را به امری مهم در این دوره تبدیل کرده است، لذا صرف نظر ازنتایج کسب شده ومیزان موفقیت دو برنامه اول در رسیدن به اهداف مورد نظر در این تحقیق به بررسی عملکرد برنامه سوم توسعه و به طور مشخص، در زمینه بیکاری پرداخته شده است. (رسام مشرفی-1381/ بررسی وضعیت اشتغال در ایران به روش تحلیل پویای سیستمی/ ص 18)
مطالعه سیر جمعیت ایران در سالهای گذشته نشان می دهد که هر دو نرخ زاد و ولد و مرگ و میر به علت سنتی بودن جامعه و مشکلات و مصائب این نوع زندگی مثل سطح پایین بهداشت وبروز انواع بیماری های همه گیر، به شدت بالا بوده وبنابراین نرخ رشد جمعیت از سرعت کمی برخوردار بوده است. به طوری که مثلا از سال 1189 ه. ش. تا 1293 ه.ش (بیش از صد سال) فقط دو برابر شده است. اما به دنبال تحولات مختلف در سطح جهان و همچنین در درون ایران از جمله انقلاب پزشکی، این موازنه به هم خورد و با کاهش سریع در نرخ مرگ ومیر افزایش سریع در جمعیت ایران اتفاق افتد وباعث شد که جمعیت از 9/18 میلیون نفر در سال 1335 به 7/33 میلیون نفر برسد. یعنی بافاصله زمانی 40 سال مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت به 20 سال، کاهش یافت. ( رسام مشرفی/1381 وضعیت اشتغال ایران به روش تحلیل پویای سیستمی /ص 25)
در مقاله امینی به بررسی تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخشهای اقتصادی در فرآیند توسعه می پردازد. اهمیت این بخش به لحاظ اشتغال زادیی برای روستائیان و کنترل نمودن مهاجرت بی رویه به شهرها ذکر می شود در این تحقیق عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی وتابع تقاضای نیروی کار در این بخش تخمین زده می شود. همچنین چشم- اندازی از عرضه نیروی کار روستایی در طول برنامه سوم ارائه می شود. ( مقاله علیرضا امینی/1378)
1-4- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:
مسائل وناهنجاری های در حال گسترش بازار کار و اشتغال که نمود بارزی از ناهماهنگی ونامناسب بودن عملکرد، اهداف وسیاستهای اشتغالزایی برنامه اول و دوم می باشد، موجب اختصاص جایگاه واولویت خاص به مباحث ومسائل مرتبط به بازار کار در فرآیند تدوین قانون برنامه سوم توسعه شد. به گونه ای کا کاهش بیکاری وایجاد فرصتهای شغلی مناسب با عرضه نیروی کار به عنوان اولویت مسائل اقتصادی- اجتماعی کشور مطرح گردید ودر برنامه ابلاغ قانون برنامه سوم تصریح شد: « این برنامه ضرورتها و چالشهای اساسی کشور در سالهای آتی نظیر جوانی جمعیت، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی برای کاستن از میزان بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح مشارکت اجتماع وبهره مندی از منابع وامکانات کشور ومزیت های متعدد آن را مورد توجه جدی قرار داده است» بر همین اساس به منظور فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد کافی و اشتغال و رفع موانع و مشکلات موجود، بر مبنای ملاحظه خطوط اصلی انجام اصلاحات مورد نیاز اعم از ساختاری یا نهادی وسیاستی که ریشه در مسائل ذکر شده دارند، از قبیل:
تداوم سیاستهای کنترل جمعیت وعرضه نیروی کار.
گسترش نظام تامین اجتماعی
بازنگری قوانین ناظر بر بازار کار.